وسجل أن الله تعالى قد ضمن في كتابه من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ” فهي كما قرر بعض المفكرين مساواة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسئولية، وفي الولاية العامة، وفي حق التملك وفي الاستقلال المالي، وفي حق ممارسة العمل المهني وفي الأجر، وفي الأهلية القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج، وفي الميراث “.

وأوضح الخطيب أنه “وحيث إن موضوع الميراث هو مثار عدد من المجادلات، فإننا نذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث أكثر من المرأة في أربع حالات، وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع، وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى، وهنالك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل “.

وشدد على أن الأسرة التي هي نواة المجتمع تقوم على أساس المودة والرحمة بين الزوجين قصد أداء واجب كل منهما في الحياة، لتستمر عمارة الأرض، كما يبين قوله تعالى “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”، معتبرا أن ” غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية، وغياب هذا الوازع غياب لمسئولية الرجل الأمر الذي يترتب عنه تعريض النساء لأشكال العنف المختلفة “.

وأكد الخطيب في هذا الصدد أن ” هذا لا يمت إلى الدين الحنيف بصلة، وإنما هو من الجهل وتسرب بعض التقاليد السلبية من ثقافات أخرى، ومن أخطرها تعاظم الاعتبارات المادية في حياة الناس، وغياب التربية على المحبة والإيثار ومحاسبة النفس “.

واستحضر الخطيب ما روي عن سيدنا عثمان أنه قال : “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، موضحا أن ذلك يعني أن ” الإمامة العظمى هي التي تحمي ما ضمنه القرآن من الحقوق والواجبات وفي هذا الجانب يدخل الأمر المولوي الكريم بمراجعة المدونة؛ إذ تبين أن جوانب من مقتضيات المدونة الحالية سواء في جانب الامتداد أو جانب التأويل أو جانب التنزيل قد كشفت الممارسة على ضرورة تعديلها حتى تتطابق مع ما يتطلبه تأهيل الأسرة وإصلاح المجتمع من خلالها، مما يزيد دعم الحقوق ويُقوّي حماية الطفل خاصة من تبعات النزاع والشقاق “.

وقال الخطيب ” لقد استبشر الناس خيرا بهذا العمل من الإشراك الواسع للفعاليات التي ستنبثق من عملها النتائج المرجوة، والمغاربة مطمئنون وقد سمعوا مولانا أمير المؤمنين غير ما مرة يؤكد في مثل هذا السياق قوله: “إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا ” بمعنى كل ما سيتغير سيكون داخلا في الاجتهاد الذي لا تخفى أهميته ولا يخفى سياقه على علماء الأمة ممثلين في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين حفظه الله وهو المجلس الذي تطلب منه الفتوى في الشأن العام “.

وخلص إلى أن ما تقتضيه المصلحة المرسلة وفق ضوابطها الشرعية يكون فيه الفصل بعد النصيحة الواجبة بالرأي السديد لأمير المؤمنين، على أن كل الأطراف المنشغلة بشأن الأسرة والمرأة والطفل يستحضرون أن الأسرة هي الرجل والمرأة معا، وأن وازع السلطان أي القانون المعزز بوازع القرآن يجلبان معا السعادة للفرد والأسرة والمجتمع.

وفي الختام، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصر من قلده أمر عباده المؤمنين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين محفوظا بحفظ كتابه في كنفه الذي لا يضام محروسا بعينه التي لا تنام، قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن ينبته النبات الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته وعظيم عفوه وجليل رضوانه الملكين الجليلين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني وأن يطيب ثراهما ويكرم مثواهما، ويجعلهما في مقعد صدق عنده مع المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.