لقد أجمعت المصادر الشرعية، الأصول والفروع، وأكدت المراجع التاريخية، أن مؤسسة إمارة المؤمنين إرث ديني حضاري اختص به المسلمون، كما أنها إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الدولة المغربية الأصيلة، وتستمد مشروعيتها من اختيارات الأمة التي ارتضت الإسلام دينا للدولة منذ نشوئها.

وفي ظل هذه المؤسسة الشرعية، عاش المغرب المسلم منذ القرن الثاني الهجري، من دولة الأدارسة التي تعتبر أول دولة إسلامية متكاملة الأركان تأسست بأقصى غرب شمال إفريقيا، إلى دولة العلويين الشريفة، في أمن وأمان، وسلم وسلام، محفوظا في دينه وعقيدته وشريعته وأخلاقه، محروسا ومصونا في أنفسه وأعراضه وأمواله وحضارته، وبهذا استقام أمره، وامتدت علاقاته وارتباطاته ونفوذه في ظل هذه المؤسسة الدينية الجامعة الموحدة حتى مع مواليه من البلدان الإفريقية المجاورة.

كما شكلت هذه المؤسسة المقدسة – إمارة المؤمنين – صمام أمان للمجتمع المغربي، باعتبارها مؤسسة محايدة، غير متحزبة ولا متحيزة، وبقي المغرب البلد الوحيد المحافظ عليها، وعلى رسومها وترتيباتها المعتمدة، ومعالمها التاريخية إلى اليوم، وهي مؤسسة تقوم بالأساس على نظام البيعة الشرعية.

وتؤكد المصادر التاريخية، أن البيعة في المغرب، تتخذ الخلافة الإسلامية مرجعية شرعية لها باعتبارها الإطار التنظيمي للحكم، وتوثق جميع رسوم البيعات المغربية، إلى أهمية هذه المنظومة في تدبير شؤون الأمة.

وقد انتقل مفهوم لقب: “أمير المؤمنين ” إلى المملكة المغربية، بعد أن تمكن من تحقيق استقلاله عن الخلافة المشرقية في عهد الدولة الإدريسية الحسنية، ليصبح مع الدولة العلوية الشريفة، شيئا مؤكدا في الخطابات والوثائق الرسمية، بل تم تقعيد هذه المؤسسة في صلب الوثيقة الدستورية المغربية في الفصل التاسع عشر “19” منذ عام 1962م، وذلكم لأن المملكة المغربية، هي البلد الإفريقي الوحيد الذي لم يقطع صلته بماضيه وقت دخوله المرحلة الدستورية، وبقي مشدود الارتباط بأصوله، كما بقي محتفظا بمضامين مؤسسة إمارة المؤمنين في كل التعديلات التي أدخلت على الدستور خلال الأعوام : 1970 و1972 و1992 و1996، وترسخت أكثر في ظل الدولة المغربية الحديثة التي نص دستورها الجديد عام 2011 م في الفصل الحادي والأربعين “41” على أن : ” الملك، أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية “.

وإن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كأمير للمؤمنين، يعتبر البيعة رابطا مقدسا يطوق عنقه رغم عدم التنصيص عليها في أي نص من نصوص الدستور، إلا أنها ظلت ركنا أساسيا لإكمال شرعية متولي إمارة المؤمنين المنصوص عليها، ولم يثبت في التاريخ المغربي أن غابت البيعة عن عملية انتقال الحكم، ولا يقف مبدأ البيعة في المملكة المغربية عند حدود مظهره الشعائري، بل توثق في عقد مكتوب، يشهد فيه عدول الأمة وقضاتها على المبايعين بالسمع والطاعة للمبايع، أو يكتب المبايعون بيعتهم بأنفسهم ويذيلونها بإمضاءاتهم.

ويعتبر دستور 2011 – وهو آخر تعديل – أن مؤسسة إمارة المؤمنين، هي الإطار الدستوري، والأساس الشرعي لدولة الخلافة بالمملكة المغربية، والتي يقوم فيها الحكم على عقد البيعة الشرعية، اقتداء بسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة حينما بايعوا الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو السلك الذي نهجه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني على غرار أسلافه الميامين. لذلك شكل نظام البيعة إحدى القواعد الأساسية التي استمدت منها إمارة المؤمنين مشروعيتها.

وهذا يؤكده خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لعام 1999م حيث قال جلالة الملك محمد السادس – نصره الله -:“…. وعلى النهج الحسني سائرين، تمسكا ببيعة الإمامة الشرعية، التي تطوق عنقنا وعنقك، موصولة على امتداد أزيد من اثني عشر قرنا، موثقة السند بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، مشدودة العرى إلى الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين، والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها”.

ومن خلال هذا، يتضح أن المملكة المغربية تحتفظ بنظام خاص أصيل لبيعة ملوكها الميامين، يمتاز بطابعه المغربي المستقل، وفق منهج وأسلوب متميز في طقوس التنصيب، وأهم أوجه هذا التميز، هو اعتماده تقنية العقد المكتوب – كما سلف -، حيث يتم تدوين عقد البيعة على طريقة تحرير العقود، بأسلوب أدبي، يتضمن قواعد البيعة وأركانها والتزامات كل من الرعية والملك، وتذيل بتوقيعات لمختلف الطبقات والفئات، والإشهاد على ذلك والإقرار به.

وتأكيدا لهذه الميزة، يقول جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في هذا الصدد:” إن المغرب هو الدولة الوحيدة التي لم تكتف بالبيعة الشفوية، بل ما ثبت في تاريخ المغرب، وفي أية دولة مغربية أن وقعت بيعة شفوية، بل كانت دائما بيعة مكتوبة “.

والبيعة المكتوبة التي تميز بها النظام المغربي، سهلت ويسرت تواصل الجهات البعيدة في تقديم وإيصال نص خطاب بيعاتها إلى مؤسسة إمارة المؤمنين.

وإن الأرشيف التاريخي المغربي، والمصادر التاريخية الإفريقية المغربية القديمة، لمليئة بنماذج رسوم البيعات لسلاطين الدولة المغربية عبر تاريخها الطويل، حتى أن نصوص هذه البيعات المتعددة المتنوعة، والممتدة المسافات نحو مختلف الجهات الأفريقية، لتعتبر وثائق تاريخية ذات قيمة عالية، توثق وتؤصل وتؤرخ:

• لظاهرة تعد أساسا متينا في نظام الدولة المغربية الأصيلة.
• تعكس في بعضها، ارتباط المغرب قديما وإلى الآن، بمجموعة من البلدان الأفريقية، ارتباطا متنوعا: تجاريا واجتماعيا وثقافيا ودينيا روحيا، محميا بمؤسسة إمارة المؤمنين.

إن الدولة المغربية الأصيلة، ومن خلال عمقها التاريخي، كدولة متجذرة في إفريقيا، لها تراكم قوي في التدبير الدبلوماسي إلى جانب الإشعاع الثقافي والديني والروحي ممتد عبر التاريخ، مع أغلب المماليك الإفريقية القديمة، ومجموع بلدان إفريقيا اليوم، تعكسه مجموعة من الظواهر الاجتماعية، والروابط الشعائرية الروحية الأصيلة الكثيرة ولعل من أبرزها : الحرص الشديد لمشايخ ومريدي الطرق الصوفية الإفريقية زيارة العاصمة العلمية والروحية فاس، كما ساهم هذا الرابط الروحي – بشكل قوي – أن جعل الحضور المغربي في بلدان إفريقيا ظاهرا بارزا متميزا، وفعالا متفاعلا، كما عمل على ترسيخ النموذج المغربي بثوابته الدينية الأساسية الثلاثة: العقيدة الأشعرية، والمذهب الفقهي المالكي، والتصوف السني.

هذه الثلاثية التي تربط المملكة المغربية بإفريقيا برباط وثيق، ترعاها مؤسسة إمارة المؤمنين القائمة على البيعة الشرعية.

وإن نموذج: مؤسسة “إمارة المؤمنين” في العناية والتدبير للشأن الديني، لا يتوقف على الرعاية والصيانة والحفاظ على مصالح المؤمنين المسلمين فحسب، بل يقدم أيضا أنموذجا إنسانيا كونيا، من الالتزام بقيم التسامح والتعايش والتساكن مع الآخر من أتباع الديانات الأخرى من أبناء رعية أمير المؤمنين المغاربة، وعلى الخصوص الطائفة اليهودية ذات العدد الكثير، والوجود العريق في المغرب. فتحكي الوثائق المغربية أن هذه المبادئ بقيت مرعية، وقد تجسدت في أغلب خطب جلالة الملك المغفور له محمد الخامس التي كانت توجه لليهود الغاربة في مناسبات عدة منها – على سبيل المثال – خطبة عيد العرش لسنة 1943م عند تقديم بيعتهم له، حيث قال: ” إنكم كسائر المواطنين المسلمين، رعايانا في هذا البلد الأمين، لذا أوجبت علينا مواطنتكم هذه محبة بالغة، وقيدتنا بأمانة السهر على أمنكم لتزدادوا احتراما وتوقيرا لكم عند المسلمين أخوة وصداقة، تواصلت على مدى الزمان…”.

فبناء على ما تأكد مما تقرر، من أن صلاحيات أمير المؤمنين أن يحفظ لرعيته -عموما- دينها، فإن ذلك يراعي عدم التمييز في هذا الحق بين المسلمين وغير المسلمين، لثبوته لكل منهما، بل إن من مهامه المشروعة أن يضمن لهم حق التمسك بدينهم، وصيانة معابدهم، واعترافا بقيم التساكن والتعايش والقواسم الإنسانية المشتركة، في إطار رؤية إسلامية، تحترم حق الآخر في الرأي والمعتقد والفكر، من غير إخلال بمقومات التساكن والتعايش، ولم يحدث أن حصل ميز أو تفرقة قط بين المغاربة المسلمين واليهود، ولن يحدث أبدا، فاليهود المغاربة هم مواطنون بقوة القانون مثل مواطنيهم المسلمين، وهو الذي يؤكده الدستور المغربي في تصديره الذي جاء فيه أن :

” المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها: العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية، والعبرية والمتوسطية، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء “.

وهو انفتاح وتسامح يتجاوز حدود البلد الأصلي، ويستمد مرجعيته من دستور مؤسسة إمارة المؤمنين، المنبثقة عن رابطة البيعة الشرعية بين الراعي والرعية، ويؤكده الفصل 16 من الدستور، الذي ينص على أن:

1. تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
2. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أوالتي يعتبرون من مواطنيها.” 
   ويؤكد الفصل 17 بأنه:
3. ” يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة….”

وبموجب هذا الحق الذي يضمنه الدستور المغربي، وتسهر على رعايته وحمايته مؤسسة إمارة المؤمنين، يمكن لكل مواطن مغربي كيفما كانت ديانته الأصلية، أو عرقه، أو جنسه، دون تمييز، الاستفادة من حقوقه ومصالحة المشروعة والتي منها : الاحتفاظ بهويته الوطنية، والزيارة والاستزارة متى شاء، والإقامة ببلده الأصلي – المملكة المغربية -، كمواطن مغربي، له حقوق وعليه واجبات.