الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

فلما كان الإسلام خاتم الأديان فقد كتب ﷲ له أن يصل إلى مختلف الشعوب والبلدان ،فحاز الغرب الإسلامي شرف ذلك الوصول، وتلقاه أهله بالرضى والقبول، واستعانوا على ما هم فيه بما فطرهم  ﷲ عليه من حب الدين، وتعظيم النبي الأمين، واتباع من له انتساب لدوحة خاتم المرسلين في شخص أميـر المؤمنين، واستمروا على ذلك قرونا عددا أسفرت عن خيارات أرست دعائم التدين في هذا المصر من العالم الإسلامي، حتى أصبح نبراسا يقتدى، ونموذجا يحتذى .

لذا اخترت أن أترجم موضوعي بـ: «إمارة المؤمنين، وحضورها الديني والدنيوي في النموذج المغربي» وباستيفاء النظر في قيوده وجدته مؤسسا على مقدمة تحتها مسألتان:

أما المقدمة فتصدق على التأصيل الشرعي لإمارة المؤمنين وأما المسألتان فإحداهما تتعلق بالحضور الديني والثانية بالجانب الدنيوي في علاقتهما بالنموذج المغربي.

التأصيل الشرعي لإمارة المؤمنين

وتُعنى بمسمى إمارة المؤمنين والتأصيل الديني لمشروعيتها. فعلى مستوى التسمية ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أن: «الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدنيا والدين»^[1]  وهي كما في عبارة الجمهور:

«صفة حكمية توجب لمن قامت به حراسة الدين وسياسة الدنيا» أما عن التأصيل الديني لمشروعيتها، فالمعلوم شرعا والمقرر عقلا أن مهام أميـر المؤمنين منوطة في الابتداء بالقيام على أمر الدين وسياسة شؤون المسلمين، لا نعلم في ذلك مخالفا لإجماع الكافة عليه، قال ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام ﷲ ويسوسهم بأحكام الشريعة» ^[2]

وما يستفاد من مبدأي الاتفاق، ووجوب الانقياد، يفضي إلى إقامة شرع ﷲ لمن وجبت علينا طاعته، وهو أميـر المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره  ﷲ.

لذا نص ابن تيمية على أن مسألة الإمارة واجب ديني، وأن الدين لا يقوم إلا بها فقال:

«يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها»^[3] .

ومما انبنى على القول بالوجوبية ضرورة نصب الإمام الراعي للإسلام، والحامي لمصالح الأنام قال ابن خلدون:

«إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول ﷲ صلى عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعىة أبي بكر ، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وهكذا في كل عصر من بعد ذلك».^[4]

وقيد الكلية مشعر باستمرار الوجوبية إلى أن يـرث ﷲ الأرض وما عليها:

والمغاربة متمسكون منذ الزمن الأول بما يفرضه واجب الدين من ضرورة طاعة أميـر المؤمنين بمقتضى عقد البيعة التي استمدت مشروعيتها من القرآن الكريم، وسنة المصطفى الأمين، ومن سار على هديه من كافة المسلمين. إذ بموجبها تتحقق المقاصد المرعية، القائمة على العروة الوثقى بين الراعي والرعية.

ولما كان الموضوع يعنى بإمارة المؤمنين، وحضورها الديني والدنيوي في النموذج المغربي، فإنني سأعمل على بحثه من خلال الثنائية المقررة في الحدية الجامعة للأمور الدينية والدنيوية.

وعملا بقاعدة الأرجحية، فقد حظي الدين من حيث القوة بالأولوية لذا اقتضى منهج العرض أن نبدأ بالأعلى لأنه أولى وأحرى، وهو موضوع:

المسألة الأولى: إمارة المؤمنين ومسؤولية الحفاظ على الدين

إن الناظر في مهام أميـر المؤمنين، وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس نصره ﷲ، فيما يـرجع لحفظ الدين يجدها قائمة على تعلقين:

1 – أحدهما: وجودي، ويتحقق وجه الحفظ فيه بالعمل على ما يثبت أركانه ويقوي بنيانه

ومن تجليات جهوده نصره  ﷲ في هذا الحفظ:

أ – مباشرة المهام الدينية المنصوص عليها في النقول الشرعية، وبموجبها يعتبر أميـر المؤمنين السلطة الدينية العليا في البلاد. إذ إليه يوكل النظر في حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدينية والدنيوية.

ب – تأهيل الشأن الديني من خلال احترام القيم الإسلامية التي درج المغاربة على التمسك بها مذهبا وعقيدة وسلوكا، والعمل على إقرارها تحقيقا للوحدة وضمانا للأمن الروحي. جاء في الظهيـر الشريف رقم 1.08.16 الصادر في 20 اكتوبر 2008م: «بناء على مقتضيات الدستور التي تخول لجلالتنا بصفتنا أميـر المؤمنين واجب السهر على حماية وصون القيم والتعاليم الإسلامية للمغاربة المسلمين فيما يتصل بصون عقيدتهم وممارسة شعائرهم بما ينسجم مع روح ديننا الإسلامي الأصيل ويتماشى مع نهج أسلافنا المنعمين من عقيدة أشعرية ومذهب مالكي وصوفية سنية».

2 – الحفظ الثاني عدمي

وبابه الذب عن الدين، ودرء الاختلال الواقع أو المتوقع فيه.

ومعلوم أن الحفظ الوجودي له حظ في النهوض بالعدمي، إذ لا سبيل إلى اكتمال عقد الحماية إلا بهما.

ولأميـر المؤمنين جهود تذكر في الباب باعتباره أعلى سلطة دينية في البلاد، جاء في ديباجة الظهيـر الشريف المتعلق بالرابطة المحمدية للعلماء:

«وقياما بالأمانة المنوطة بنا بوصفنا أميـرا للمؤمنين، وما تستلزمه الإمامة العظمى من واجب حراسة الدين وإقامة شعائره وشرائعه وتمنيع قيمه ومكارمه مما قد يلابسها من ذرائع الزيغ والانحراف أو شوائب التنطع والابتداع».

كما ورد في خطاب فاس بتاريخ 8 يوليوز 2005 ما نصه:

«وبذلك نقوم بتحصين الفتوى التي هي أحد مقومات الشأن الديني بجعلها عملا مؤسسيا، واجتهادا جماعيا لا مجال فيه لأدعياء المعرفة بالدين ولتطاول السفهاء المشعوذين».

والناظر في النص أعلاه يجده ناطقا بالعبارات الدالة على حفظ الدين بالمعنى الذي نحن فيه. فالتعليل بقطع دابر الفتنة والحسم بسد الذريعة أمام أدعياء المعرفة، وتطاول السفهاء والمشعوذين مشعر بعزم أميـر المؤمنين على درء الاختلال المتوقع في الدين وهو ما يعبر عنه عند أهل الصناعة بالحفظ العدمي لهذا الشرع المكين.

المسألة الثانية: إمارة المؤمنين ورعاية مصالح المؤمنين

وهو من لازم الديني. إذ لا انفكاك له عنه إلا من حيث تعلق الأول بالحراسة والثاني بالسياسة.

وهذا من خصوصيات الجمع بين الديني والدنيوي في النموذج المغربي، فأميـر المؤمنين نصره  ﷲ باعتباره ملك البلاد، وهو الساهر على مصالح العباد بموجب الصلاحيات الدينية والسياسية التي نص عليها دستور المملكة المغربية عام 2011م.

وقد ورد في تصديـره ما يفيد أن المملكة المغربية دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.

وأنها تلتزم بما تقتضيه المواثيق الدولية من حقوق وواجبات.

كما تضمن الفصل الأول أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

وبرجوعنا إلى الفصول 41 وما بعدها نجدها مؤسسة لمهام أميـر المؤمنين الدينية والدنيوية وغيـرها، وتكفي الإشارة إلى ما ورد في الفصل 42 وهو:

«الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سيـر المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة».

وبه يعلم أن حضور الديني والدنيوي في مهام أميـر المؤمنين مما تفرد به المغرب عن باقي الدول العربية والإسلامية، فهذا محمد أمين تركي نزيل فاس ألف كتابا للمولى عبد الحفيظ العلوي أسماه: « التحفة الناضرة في الحكومة الحاضرة» عرض فيه لأنظمة دول العالم وحكوماتها وخلص إلى القول:» فتمسكوا أيها المؤمنون بحبل أميـر المؤمنين العالم العاقل، واعتصموا بجانب هذا السلطان الفاضل الكامل، فإنه كان في الدنيا تسعون حكومة شرعية إسلامية قبل مائة سنة ولم يبق منها خالصا إلا الحكومة المغربية»^[5] أما رسائل القرن التي درج ملوك الدولة العلوية على بعثها إلى ملوك ورؤساء العالم الإسلامي فهي عنوان الجمع بين الديني والدنيوي ونملك منها ثلاث رسائل: الأولى لسيدي محمد بن عبد  ﷲ والثانية للمولى الحسن الأول والثالثة للحسن الثاني طيب  ﷲ ثراه.

وللمعترض أن يوجه نقضه بأن ما ألمعت إليه أعلاه يعتبر انتصارا للجمع واستظهارا على الفصل.

يجاب عنه أن ما قدمناه في الباب دعوى أقمنا الحجة عليها صحة لا فسادا ولا سبيل إلى حمل تلك الدعوى إلا بشرطين:

• أحدهما: تمثل الخصوصية المغربية
• والثاني: التحقق باللازم الديني قبل الملزوم الدنيوي للحكم على العلاقة بينهما جمعا أو فرقا.

وأحسب أن الداعين إلى الفصل قدموا الملزوم على اللازم، وهذا خلف فما أدى إليه فهو مثله.

بقي الكلام عن حضور النموذج المغربي في السياق العالمي، وسأعرض له ضمن إفادتين:

1 – الإفادة الأولى

تتعلق بجهود الدولة العلوية في الحفاظ على تميز النموذج المغربي في المجال الأوروبي.

لقد استمر العهد موصولا لدى ملوك الدولة العلوية الذين لهم أياد سابغات على حماية النموذج المغربي من الشائبات، لذا سجلوا للمغرب حضورا مشرفا بفضل بناء المؤسسات وإصلاح المنظومات وإقامة العلاقات. وإرسال البعثات وتوجيه الدبلوماسيات فحاز بذلك شرف الوحدة والاستقرار، وضمن الحضور العلمي والتواصل الحضاري على المستوى القاري والعالمي.

من أجل ذلك صدرت مبادرات تذكر بضرورة الحفاظ على حضورنا الريادي بدليل استعداد مجموعة من دول العالم ومنها بعض الدول الأوربية للاستفادة من التجربة المغربية.

من أجل ذلك تولت إمارة المؤمنين في شخص جلالة الملك محمد السادس نصره  ﷲ مهمة ذلك الحضور وفق منظور حكيم تجاذبه طرفان:

أ –  أحدهما مؤسساتي:

ترجم في المبادرات الملمع إليها في الجانب الديني ومنها ما ورد في خطاب تطوان بتاريخ 27/9/2008م.

إعادة هيكلة وتأهيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية.

> إقامة هيئة عليا للإفتاء.

> إحداث مجلس علمي للجالية المغربية بأوربا.

> إحداث الرابطة المحمدية للعلماء.

> تفعيل دور المساجد القلب النابض للمجال الروحي.

> تأطيـر وتأهيل أئمة المساجد.

> إعفاء بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %50.

> تمكين القيمين الدينيين من التغطية الصحية.

> تدشين مرحلة جديدة من الإصلاح الديني بإطلاق خطة رائدة هي ميثاق العلماء باعتبارها نموذجا للتوعية والتنويـر.

ب –  الثاني: تفعيلي:

يعنى بدعوة أميـر المؤمنين إلى انخراط المغرب في المنظومة الدولية ضمن الثوابت المرعية، يستفاد ذلك من خطاب العرش لعام 2000م الذي جاء فيه.

«وباعتبارنا أميـرا للمؤمنين، فقد أولينا عناية خاصة لنصرة قضايا الإسلام والمسلمين ،وتصحيح صورة الإسلام لدى الآخر، وبيان حقيقته لدى الآخر، وبيان حقيقته السمحة المعتدلة السليمة».

وفي الخطاب الذي ألقاه جلالته أمام المجلس العلمي الأعلى بالبيضاء عام 2004م جاء فيه «وإننا لنتوخى من كل ذلك ليس فقط الحقل الديني بقيادة إمارة المؤمنين باعتبارها موحدة للأمة ورائدة لتقدمها، بل أيضا للإسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الإسلام مما لحقها مما تشوبه من حملات شرسة».

كما يستفاد ذلك من انخراط المغرب في مؤسسة الثقافات الثلاث التي أسهم في تأسيسها مع الحكومة الأندلسية لسنة 1999م قال أميـر المؤمنين في خطاب موجه لها: «وقد تأتّى قيام مؤسستنا: مؤسسة الثقافات الثلاث والأديان الثلاث لحوض المتوسط انطلاقا من مبدأ الترفع المقصود عن المظاهر التخوف السائد والتغاضي عن الالتباسات الأكثر إثارة للشبهة».

وورد في الخطاب نفسه:

«لقد كانت مؤسستنا رائدة لأكثر من سبب، ذلك أنها كانت محقة وسباقة إلى توقع إثارة الجدل الزائف حول الصدام المزعوم للحضارات كما بادرت قبل الأوان إلى بلورة الرد المناسب على أنصار نظرية الانكفاء على الذات، والقائلين بوجود قطيعة روحية بين الشعوب».

ومما يجلي ما نحن فيه قيام مركز محمد السادس لحوار الحضارات بالشيلي الذي أسسه أميـر المؤمنين عام 2004 م أثناء زيارته لها على نفقته الخاصة، ويمثل هذا المركز جسرا للتواصل الحضاري بين المغرب وأمريكا اللاتنية، وتعنى أنشطته بالتعريف بالإسلام والتقريب بين الديانات المختلفة.

وبالنظر إلى الطرفين. يتم إصابة القصدين، والجمع بين الحسنينين لأن بهما يتم عقد التدين الأمثل الذي ارتضاه أميـر المؤمنين للمغاربة أجمعين جريا على سلفه الماضين.

2 – الإفادة الثانية

تتعلق بحضور النموذج المغربي في المجال الإفريقي، هذا الحضور له امتداد عبر الدولة المغربية لأننا وجدنا الكثيـر من مناطق جنوب الصحراء وبعض بلدان إفريقيا تقر ببيعة أميـر المؤمنين بالمغرب، جاء في كتاب «تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان أن الخطبة والدعاء للملوك السعديين امتدت زهاء ثمانية عقود، وبقي العهد موصولا إلى الدولة العلوية التي أسهم ملوكها في ترسيخ الروابط الدينية والتاريخية والحضارية التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية.

وإيمانا من أميـر المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه ﷲ بما لهذه الروابط من أبعاد روحية وعقدية والتزامات شرعية فقد عمل على أن تكون إفريقيا في صلب اهتماماته نصره ﷲ، قال بهذا الصدد: «فإفريقيا بالنسبة للمغرب أكثر من مجرد انتماء جغرافي وارتباط تاريخي فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقديـر وروابط إنسانية وروحية عميقة وعلاقات تعاون مثمر وتضامن ملموس» ^[6] .

وقد كانت لتلك المشاعر الصادقة آثار بادية أسفرت عن تشوف كثيـر من البلدان الإفريقية إلى التعلق بالنموذج المغربي باعتباره خادما للثوابت الدينية المشتركة.

هذا وتعتبر مبادرة أميـر المؤمنين صاحب الجلالة نصره ﷲ بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة استمرارا لمهامه السامية، ووفاء بالتزاماته الدينية والحضارية تجاه البلدان الإفريقية وذلك بمقتضى الظهيـر الشريف رقم: 1.15.75 الصادر في 7 رمضان 1436هـ الموافق لـ 24 يونيو 2015م القاضي بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لاسيما المادة الرابعة منه التي تجعل من أهداف المؤسسة القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه التنمية في إفريقيا سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد.

وقد كان الحسن الثاني طيب ﷲ ثراه إسوة حسنة لأميـر المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره ﷲ، فهو الوارث لسره والمحافظ على نهجه، وبفضل ذلك الحفظ تبوأ مكان الريادة في العالم الحديث.

إنه أميـر المؤمنين بن أميـر المؤمنين، فطوبى لنا نحن المغاربة بما من ﷲ تعالى به علينا من نعم وخصوصيات جعلتنا محل إكبار من لدن المتابعين ومحط إجلال من كافة المهتمين. والحمد رب العالمين.

الهوامش

[1] الخلافة، ص 17.

[2] الفصل في الملل والنحل: 4/72.

[3] السياسة الشرعية 9.

[4] المقدمة 131.

[5] التحفة الناضرة، ورقة 6.

[6] خطاب أميـر المؤمنين محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20/8/2016.