قرر أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، إحداث “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، وقد صدر الظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد 6372، بتاريخ 25 يونيو 2015، وفي ديباجته بيان دواعي هذا الإحداث بالاستناد إلى الروابط الدينية والثقافية التي تجمع المملكة المغربية بعدد من بلدان إفريقيا، وبحكم ما تستوجبه الظروف الراهنة من إيجاد إطار من التعاون بين علماء المغرب وعلماء البلدان الإفريقية من جهة، وبين هؤلاء العلماء بعضهم مع البعض، من جهة أخرى، على ما يحفظ الدين من التحريف والتطرف، وما يجعل قيمه السمحة في خدمة الاستقرار والتنمية في هذه البلدان.

 ولتنوير الرأي العام في موضوع هذا الحدث التاريخي العلمي والديني، يتعين بيان ما يلي:

 الخلفية التاريخية لهذا التأسيس

انطلاقا من معطيات الجغرافيا ووقائع التاريخ تكونت روابط بين المملكة المغربية وعدد من البلدان الإفريقية جعلت المملكة تحرص على إدامة علاقات متميزة مع هذه البلدان، على أساس ثوابت مشتركة لم تؤثر فيها العوائق في الماضي البعيد والقريب، سواء تعلق الأمر بالغزو الأجنبي منذ بداية العصر الحديث إلى منتصف القرن العشرين، أو ما تلا ذلك من البحث عن مرجعيات إيديولوجية من خارج القارة، بل ظلت تلك الثوابت تثمر رغبة مشتركة في تجديد هذا التعاون، لاسيما في الميدانين العلمي والروحي.

 فبالإضافة إلى التواصل البشري والتمازج السلالي عبر الصحراء الكبرى، فقد توطدت الصلات بين المغرب والبلاد الإفريقية الأخرى عبر أنشطة مشهودة كان منها على الخصوص:

• التجارة: إذ نشطت حركة تجارية منذ العهد الأول للإسلام بين المغرب وعدد من الجهات الإفريقية، انطلاقا من منطقة تافيلالت بالخصوص، وكان التجار بين ضفتي الصحراء رسل دين وقيم وثقافة؛
• الدبلوماسية: تذكر كتب التاريخ جوانب من العلاقات والاتصالات ذات الطابع الدبلوماسي بين المغرب وبين الممالك التي تأسست جنوبي الصحراء، من غانا إلى التشاد ونيجيريا،منذ عهد الأدارسة إلى عهد الأشراف العلويين.

• الطرق الصوفية: عرفت عدد من الطرق الصوفية انتشارا واسعا في ربوع إفريقيا انطلاقا من المغرب، وأبرز هذه الطرق وأكثرها انتشارا القادرية والتجانية. ومع كون منبع القادرية من المشرق، إلا أنها لم تنتشر في مناطق إفريقيا إلا عن طريق المغرب.أما التجانية فتأسست بفاس، ومنها عرفت انتشارا كبيرا نحو مناطق عديدة بالربوع الإفريقية. حتى صار أتباعها يعدون بعشرات الملايين، كلهم يهفون بقلوبهم صوب فاس، ويعتبرون مبايعة شيخهم سيدي أحمد التجاني للسلطان مولاي سليمان، مبايعة لازمة لأتباعه مع الدوحة العلوية الشريفة، فلا يخاطبون ملوك المغرب المتعاقبين إلا بصفة “أمير المؤمنين”.

• الأسانيد العلمية: إلى جانب هذالأنشطة التجارية والسياسية والروحية قامت بين الطرفين حركة علمية مؤثرة باقية الأثر، إذ أن الشيوخ الذين نشروا الإسلام في المناطق الإفريقية المختلفة حملوا معهم علما مرتبطا بتعاليم الشريعة، وهذا العلم كان مؤطرا بالثوابت التي درج عليها المغاربة، وكان جامع القرويين مهدها ومشكاتها. فانطبع التدين في جهات واسعة من إفريقيا بهذا التراث المشترك بين المغاربة وباقي إخوانهم في ربوع إفريقيا، ويتمثل في الثوابت الثلاثة: العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف، تضاف إليها قراءة القرآن برواية ورش عن نافع على  الخصوص، إلى غير ذلك من المظاهر الأخرى تهم الثقافة الدينية.اتصف هذا التراث العقدي والمذهبي والروحي المشترك على مر تاريخه الطويل بالسماحة والاعتدال، فانفتحت له القلوب والعقول، وتبنته أجيال وشعوب على مدى قرون متعددة.

دور التراث الديني والمذهبي والروحي المشترك في التغلب على الخطر الذي يتهدد الاستقرار الديني والعـقائدي والروحي

إن هذا البناء العلمي والديني المعتدل، الهادئ، صار يواجه في وقتنا هذا تحديات كثيرة تشكل تهديدا للاستقرار العقدي والمذهبي والروحي، تهديدا نابعا من أطماع توسعية إيديولوجية أو مادية تريد أن تنشر في هذه البلدان فكرا غريبا عنها وتتصرف وكأن هذه البلاد خاوية على عروشها، ويصدر تصرف الطامعين عن جهل تام لما تراكم في هذه البلدان من المرجعيات الدينية والروحية، في تجاهل بأن هذه الثوابت هي اختيارات سلف حكيم، أورثها خلفا وفيا، وقد غدت مع مرور الزمن مقوما من مقومات تركيب ضمير هذه الأمم وملاذها في تقاليد التعبد والسلوك  والسلم والتعايش.

وأمام هذه التحديات، يتبين أنه لا أحد أقدر وأجدر من العلماء على العمل لحماية هذه العقيدة، وهذا الفكر المعتدل السمح، فأمانة النصيحة للأمة تقع على عاتق العلماء، كما هو معروف، وحيث إنهم الحماة لثرات بلدانهم فهم أيضا المستهدفون بالغزو والتطرف بالدرجة الأولى، ولذلك فمهمتهم بحسب ثوابت أمتهم تتطلب منهم اليقظة التامة والمبادرات الملائمة، فهم الذين نشروا وأسسوا ورسخوا هذه الثوابت، ولا يخفى أن من زعزعتها ولو في جزئياتها يتسرب الخوف والعنف والتطرف.

يجب على علماء المسلمين الإسراع بالتعبئة الدينية والفكرية والتعليمية

وهكذا أصبح لزاما على العلماء أن يجددوا نفرتهم، وأن يهبوا مرة أخرى لأداء واجبهم والقيام بدورهم المنوط بهم في تعبئة إيمانية وفكرية وتربوية، تكون رافعا قويا في خدمة أمرين تمس الحاجة إليهما وهما الأمن والتنمية، ولا تنمية أجل وأكثر فائدة من التنمية البشرية. فهذا هو السياق الذي جاءت فيه مبادرة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، بإحداث “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، لتكون إطارا مؤسساتيا يضطلع فيه العلماء بمسؤولية أداء واجبهم والقيام بأمانتهم، سيما وأن ما يهم بلدا إفريقيا في مجال فكرة السلم والبناء يهم بلدان إفريقيا بأسرها.

وإلى جانب عناصر هذا السياق الطبيعي المتميز، تاريخيا ودينيا وحضاريا، فإن عنصرا آخر يوضح أهمية هذه المبادرة الملكية النبيلة، ويتمثل في الممارسة المغربية بقيادة إمارة المؤمنين لتدبير الشأن الديني في توافق بين الثوابت الدينية والثقافية الأصيلة وبين الاختيارات الحديثة في مجال التنمية والحرية والحقوق وضمان قيم المواطنة. وهذا الواقع باد للعيان، وقد صدر من جهات إفريقية علمية وسياسية ما يدل على تقدير هذا النموذج المغربي والتشوف إليه، ولا سيما بالنظر إلى التراث الديني والفكري والحضاري المشترك، فاقتسام الحكمة التدبيرية في هذا المجال أغلى من اقتسام التجربة في أي مجال آخر، ولا يتعلق الأمر بتصدير بضاعة أو استيراد أفكار، لأن هذا الاقتسام إذا قدرناه بلغة القرآن يدخل في البر والتقوى، وقد أمر الله أن يتعاون الناس على البر والتقوى وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان.

التدبير المغربي للشأن الديني وإقامة مؤسسة العلماء

ومن المعالم الكبرى للتدبير المغربي للشأن الديني بالمملكة المغربية، إقامة مؤسسة العلماء المتمثلة في المجلس العلمي الأعلى، الذي هو امتداد لما كان يعرف في تاريخ كل بلد إسلامي ب”مشيخة العلماء”، لأن العلماء الذين يريدون أداء واجبهم الديني يتأتى لهم ذلك كجماعة أحسن مما يتيسر لهم كأفراد، سيما إذا كان الإطار المؤسساتي مناسبا في شكله وضوابطه للقواعد التي يحكمها القانون في كل بلد، مع إتاحة الفرصة المنهجية للعلماء للقيام بخدمة هي مطلب جوهري للأمة.

النهج الاستباقي للمغرب لإدراج العلماء الأفارقة في تدبير الشأن الديني

رابطة علماء المغرب والسنغال

وهكذا تتبين الفوائد العديدة من إحداث جسر اتصال بين علماء البلدان الإفريقية، والمغرب ليس إلا مبادرا ومدعما، بقدر ما يطلب وينتظر منه ويقدر عليه، ولا أحد يستطيع أو يمكن له أن يعوض علماء بلد في قيامهم بواجبهم نحو بلدهم. إن مشروع هذه المبادرة تفرضه معطيات موضوعية كانت قائمة وحاضرة  وموعى بها على الدوام، ويكفي دليلا على هذا الحضور وقوة هذا الشعور أن نشير إلى ما تحقق من  تأسيس رابطة علماء المغرب والسنغال قبل ثلاثين سنة من الآن. إضافة إلى كون العلماء الأفارقة لم يكونوا بمعزل عن ميدان الشأن الديني بالمغرب عبر مشاركتهم الوازنة والدائمة في الدروس الحسنية الرمضانية، على امتداد نصف قرن الماضي، كما حضر العلماء من بلدان إفريقية جنوبي الصحراء إلىى المغرب في ملتقيات علمية وصوفية عديدة.

مسار تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات

وقد استجدت، بناء على نفس المعطيات والاعتبارات، تجربة فريدة في هذا التعاون، ألا وهي عملية تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات من بلدان إفريقية في المغرب، وحيث جاء الطلب الإفريقي سباقا في هذه التجربة الرائدة والطموحة. وحيث إن العلماء هم المؤطرون الطبيعيون للأئمة، فإن تنظيم الاتصال والتنسيق بين هؤلاء العلماء أوكد وأولى، وذلك من أجل هدف مشترك وهو صيانة تدين الناس من التحريف والجهل والعبث، مع الاستفادة من قيم الدين الصحيحة في إشاعة الأمن والسلم وتحقيق التنمية.

ففي هذا السياق، ولهذه الغايات، جاء القرار الملكي بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي ستمكن العلماء الأفارقة من تنسيق الجهود ووضع البرامج، والتشاور وتبادل الرأي والتجارب.

وقد كان هذا التأسيس مسبوقا بمشاورات مع نخبة من العلماء المعنيين، كما تقدم عقد اجتماع تمهيدي بمدينة الرباط يوم فاتح يونيو 2015، حضره علماء من تسعة عشر بلدا إفريقيا، وقد عرض الجانب المغربي على الحاضرين فكرة المؤسسة وأهدافها وملامح بنيتها التنظيمية، وعبر المشاركون عن استحسان وترحيب، وتقدم بعضهم بمقترحات، وعلى هذا الأساس تمت الصياغة النهائية للظهير الشريف المؤسس على ما نشر عليه.

العلماء المشاركون في الاجتماع

إن العلماء الذين حضروا  هذا اللقاء من أجل الإعلان عن التأسيس، هم من خيرة العلماء المسلمين في البلدان الإفريقية، ولكنهم ليسوا كل العلماء المعنيين، وليسوا بالضرورة أحق بالحضور من عدد كبير من العلماء الذين لم يحضروا في المناسبتين، والذين يتوقع أن ينخرطوا في هذه المؤسسة ويشتغلوا في إطارها.

مشاركة النساء العالمات

إن مشاركة النساء العالمات وحضورهن في لقاء الإعلان عن التأسيس، أمر طبيعي، وإن كان التأطير الديني من طرف النساء غير مألوف في عدد من البلدان الإفريقية، علما بأن المرأة في البلدان الإفريقية قوية التدين، عميقة الروحانية، تربي الأجيال على القيم المثلى في صمت ونكران ذات، الأمر الذي يوجب لها الاعتراف والتكريم، وهكذا فحضور النساء العالمات، بجانب الرجال يدل على أمرين: أولهما ضرورة ترسيم هذه المشاركة النسوية في التأطير الديني الفعلي، مع ما يتطلبه الأمر من التأهيل وضرورة إعطاء المرأة المؤطرة في الشأن الديني الظهور اللائق في الميدان العملي، وثانيهما إرادة تقاسم المكتسب المغربي في هذا الميدان، حيث المشاركة القوية للمرأة في التأطير الديني.

أهداف المؤسسة بحسب الظهير الشريف المحدث لها

• توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها؛
• القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد؛
• تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي؛
• توطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وباقي دول أفريقيا والعمل على تطويرها؛
• التشجيع على إقامة المراكز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية؛
• إحياء التراث الثقافي الإفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته؛
• ربط الصلات وإقامة علاقات التعاون مع الجمعيات والهيئات ذات الاهتمام المشترك.

فروع المؤسسة خارج المغرب

ينص الظهير الشريف المحدث لمؤسسة مجمد السادس للعلماء الأفارقة على إمكانية إحداث فروع لها في مختلف البلدان، ويؤكد على أن إحداث تلك الفروع يتم وجوبا في مراعاة لقوانين البلد وأوضاعه، وينبغي أن يفهم من هذا التأكيد أن فرع المؤسسة في بلد ما لا يمكن أن يكون بديلا لأي هيئة وطنية أو محلية رسمية إو أهلية، وأنه، إن جاز له أن يتعاون مع الجهات ذات الأهداف المشابهة، فإنه ملزم بالعمل بالتي هي أحسن وبإخلاص وحكمة وصبر ويقظة.

الخطوات التنظيمية القادمة

من أجل الإسراع بتفعيل نشاط المؤسسة، سينعقد قبل نهاية هذه السنة، اجتماعان:

1. اجتماع في شهر شتنبر 2015، لاختيار المسئولين عن مختلف المهام في أجهزة المؤسسة، ووضع آليات الاشتغال المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث لها، وتبني وثيقة تتضمن استراتيجية عمل المؤسسة في المدى القريب والمتوسط؛
2. اجتماع في شهر نونبر، للمكاتب المحلية التي تكون قد سوت وضعيتها القانونية، وذلك بقصد وضع برامج عمل أولية برسم السنة الموالية.