مداخلة بعنوان “خصوصيات العقيدة الأشعرية وقواعدها ” للشيخ أبو بكر بن زبير بن علي مبوانا مفتي تنزانيا ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تنزانيا خلال الدورة التواصلية الثانية للمؤسسة في موضوع: «الثوابت الدينية في إفريقيا: الواقع والآفاق» المنعقدة أيام 6 و7 و8 رمضان 1439هـ الموافق لـ 22 و23 و24 ماي 2018م بالرباط.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

فإنني في هذه الدورة التواصلية الثانية في موضوع: «الثوابت الدينية في أفريقيا: الواقع والآفاق»، أقدم أقصى شكري وتقديري إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه على إقامة هذه الدورات في هذا البلد الحبيب، وكذلك أشكر حكومة المملكة المغربية وشعبها الحبيب على حسن استضافتنا، كما أود أن أبلغ شكري وامتناني إلى جميع المسؤولين في هذه الدورة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدورة النافعة المباركة سببا لوحدة الأمة الإسلامية وألا يفرقها.

لقد كتبت في هذا الموضوع نظرا لتوافد الناس في بلادنا لمعرفة هذه العقيدة السمحة ولأهميتها لدينا، فإننا وجدنا إخواننا المسلمين في حاجة ماسة لمعرفتها. إن المطلع على أهم خصوصيات العقيدة الأشعرية فإنه يرى بكل وضوح أهمية التزام ونشر هذه العقيدة في مجتمعاتنا؛ إنها فعلا عقيدة تجمع الناس فتحقق الأمن والاستقرار  وتورث المحبة، وتنجيهم من الكفر والضلال، والوقوع في البدعة.

ثم إن الإمام أبا الحسن الأشعري قرر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ عقيدة الوسطية بلا تفريط ولا إفراط. فقبلها جمع غفير من أهل العلم، فما من عالم إلا ويثني على الإمام أبي الحسن الأشعري، وكم من أهل العلم من أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري، وهم أئمة بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد بمختلف العلوم والفنون، ألفوا ولخصوا آلاف الكتب التي تشرح وتقرر عقيدة الأشعري في كل عصر! فكيف يعقل أن يجسر بعض الإخوة -هداهم الله- على هذه العقيدة وعلمائها بالتضليل والتبديع!

وفي هذه الورقة المتواضعة سأذكر خصوصيات العقيدة الأشعرية وقواعدها، وقد جعلتها على مسائل وهي كالآتي:

المسألة الأولى: منع تكفير أهل الشهادتين

إن للأشعرية قاعدة تقول: «الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك». روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا». فلا يجوز تكفير أي مسلم قبل النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا، بل يجب حمل كلامه على أحسن محمل، جاء في الخلاصة: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل على الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم. أما إذا صرح بإرادة بموجب الكفر فلا يمنعه التأويل حينئذ.

والتكفير أمر خطره عظيم يجب على الناس الفرار منه وتركه لعلماَئهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»^[1].

المسألة الثانية: محاربة عقيدة التجسيم والفرار منها

إن الصفات العقلية كالحياة والقدرة والعلم قد ثبتت بدلائل العقل القطعية التي يكفر منكرها، فلا يمكن أن يقبل العقل مثلا أن يخلو خالق العالم من أن يكون قادراً، فالعاجز ليس إلها أصلا، وقل مثل ذلك في «الحياة» و«العلم» ونحوها من الصفات.. فطريق إثبات هذه الصفات هو العقل والوحي معا. ولو لم يرد الوحي بوصف خالق هذا العالم العجيب بأفلاكه ومجراته بأنه قادر لكانت آثار قدرته قاضية بوصفه بذلك، ولو لم يرد وصفه بالعلم لكانت آثار علمه قاضية بوصفه بذلك.

وبخصوص بعض الظواهر الواردة في القرآن كاليد وغيرها، فأهل السنة الأشاعرة يقطعون باستحالة أن تكون «اليد» بمعنى الجارحة؛ لأن العقل يقضي بأن الجارحة صفة الحيوان يستعين بها على أداء أعماله، فهي دليل عجزه، بدليل أن الأشل أو الأقطع لا يستطيع أداء عمله كما يريد، فاليد جاءت لتكمل نقصا ذاتيا في الحيوان، فهي دليل الافتقار والضعف والتركيب في الذات.

فإن قيل: إن اليد ليست هي العضو المعروف في الحيوان، ولكنها يد تليق بالله.

قيل له: العقل لا يعرف غير هذه اليد بمعناها المعروف في الحيوان، وأما اليد التي تقولون عنها: تليق بذات الله، فإن كانت تفيد التركيب فعلى أي صفة كانت فهي لا تليق بالله، لأننا لم ننف اليد المعروفة إلا أنها تفيد التركيب. فمن اعتقد أن «اليد» و«الوجه» و«العين» المضافة إلى الله تعالى في كتابه تفهم بمعناها الحقيقي الظاهر المتبادر إلى الأذهان، وحصر الاختلاف في كيفياتها فقط فهو مشبه مجسم .

ومما روَّج التجسيم عند بعض إخواننا –هداهم الله- أنهم اعتبروا الاختلاف في الشكل الحاصل بين يد الفيل والنملة والإنسان كافياً في نفي التشابه، فإذا كان كافياً في نفي التشابه بين هذه الثلاثة وكلها مخلوقة، فكيف بالخالق، وخفي عليهم أن اليد عندما نسبت إلى الفيل والنملة والإنسان متفقة من حيث إنها جسم وبعض وعضو، وإنما اختلفت من حيث الحجم والشكل واللون.

المسألة الثالثة: مصدر التلقي

الاستدلال عند الأشاعرة يكون بالأدلة النقلية؛ وهي نصوص الكتاب والسنة، وكل ما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون بالأدلة العقلية على وجه التعاضد. فالأدلة النقلية والعقلية عندهم يؤيد كل منهما الآخر، فهم يرون أن النقل الثابت الصريح والعقل الصحيح لا يتعارضان. والأشاعرة عندما يوجهون خطابهم إلى مخالفيهم الذين لا يقيمون وزنا للكتاب والسنة، فإنهم يقدمون الأدلة العقلية على النقلية، وذلك يكون فقط في مجال الاستدلال في العقائد في باب العقليات؛ لأنهم يرون أن المراد هو الرد على المخالفين، كالدهريين والثنوية والمجسمة والمشركين.. فهؤلاء المخالفون لا يرون حجية للقرآن والسنة، إلا بعد إقامة الأدلة العقلية على الإيمان بالله وأن القرآن كلام الله وأن محمداً بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المسألة الرابعة: أفعال العباد في القضاء والقدر

مذهب الأشاعرة أن جميع أفعال البشر لا تخلو أن تقع تحت حكم الله وإرادته، وأن ما يقع في الكون هو من عند الله، والإنسان يفعل ما يريد اختياراً وجميع ذلك وفق مشيئته تبارك وتعالى. أما مذهب الجبرية: فإنهم يرون أنه لا قدرة ولا إرادة ولا فعل للإنسان فهو مجبور، بخلاف أهل السنة الأشاعرة: فهم يرون أن للإنسان قدرة، لكن لا تأثير لهذه القدرة في جنب قدرة الله، وله أفعال لكن الله هو من خلقها، وله إرادة تستند أفعاله إليها، لذا يعد الإنسان عند الأشاعرة مختارا في أفعاله، ويكفي تسمية أفعاله «أفعالا اختيارية» تستند إلى إرادته واختياره، وهذه الإرادة والاختيار هي من الله تعالى.

المسألة الخامسة: مفهوم الكسب

الكسب مصدر كَسَبَ؛ يدل على التحمل والطلب.

حد الكسب: هو حال وحكم يتصرف به القادر منا عند تعلق قدرة الحادث بالمقدور به، قال صاحب جوهرة التوحيد:

وَعِنْدَنَا لِلْعَبْدِ كَسْبٌ كُلِّفَا بِهِ وَلكِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فَاعْرِفَا

فَلَيْسَ مَجْبُورًا وَلاَ اخْتِيَارَا وَلَيْسَ كَلاًّ يَفْعَلُ اخْتِيَارَا

فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَإِن يُعَذِّبْ فَبِمَحْص الْعَدْلِ

يقول الإمام الباجوري في بيان معنى هذه الأبيات: «… وقد أشار المصنف في المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب؛ فمذهب أهل السنة هو أنه ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب، فليس مجبورا كما تقول الجبرية، وليس خالقاً لها كما تقول المعتزلة»^[2].

فمدلول الكسب في العقيدة الأشعرية معناه القصد والميل والانبعاث نحو الفعل، وهذه هي حدود قدرة الإنسان، أما الفعل في حد ذاته فهو مخلوق لله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَاللّه خَلقَكُمْ وَمَا تعْمَلوُنَ﴾^[3]. وهكذا يصبح الإنسان في الفكر الأشعري غير قادر على إيجاد الفعل واختراعه بمقتضى محدودية قدرته، ولكنه قادر على كسبه واختياره؛ أي: القول بنفي القدرة على الخلق، وإثبات الكسب، وفي هذا إثبات للقدرة الإلهية وانفرادها بالخلق. وبذلك تكون عقيدة الكسب هي الصيغة النهائية لعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وهي طريقة وسطى بين مذهبي الجبرية والقدرية.

وبهذه الرؤية التوسطية للفعل الإنساني يبطل مذهب الجبرية القائم على أساس إنكار القدرة الحادثة، ضدا على الضرورة والبداهة، وهو بهذا التوجه يبدو غير واقعي ينتهي حتما إلى إبطال محل التكليف، بل يصبح التكليف لا معنى له في غياب إرادة وقدرة على الفعل. كما يسقط مذهب المعتزلة الذي يجعل العبد مخترعاً لأفعاله ضدا على أصل التوحيد الذي يجعل الخالق سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية. ويستفاد من هذا المعنى أمران اثنان:

الأول: إثبات حرية العبد ومسؤوليته عن بعض الأفعال.

الثاني: الحفاظ على جوهر التوحيد وعدم تمزيقه.

المسألة السادسة: حبط الأعمال الصالحة

يرى جمهور المعتزلة أن المعاصي تحبط جميع ما سبقها من العمل الصالح ،واستدلوا لذلك عقلا أن الله توعدهم بالخلود بالنار وهو لن يخلف وعيده فيلزم أن تكون أعمالهم محبطة ليستحقوا الخلود بالنار، واستدلوا بقوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اُ۬للَّهَ وَأَطِيعُواْ اُ۬لرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمُ_﴾^[4] فإن المعصية مبطلة للعمل، وقوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالَاذى ﴾^[5]، فإن سيئة المنّ مبطلة للصدقة ، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام «مَنْ ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ^[6] ويرى المعتزلة أن الحسنات لا تمحو السيئات إلا إذا اقترنت بالتوبة النصوح.

أما مذهب الأشاعرة فهو أن المعاصي لا تحبط العمل الصالح، ولكن تخفف من أثره وثوابه وتنقص من كمال أنواره، وهذا معنى الإبطال في قوله تعالى:﴿لا تبطلوا صَدَقَاتكِمْ﴾^[7]. ويرى الأشاعرة أن مجرد الكفر محبط للعمل، وكثير من منهم يرون أن الكفر لا يحبط العمل إلا بالموت، ويرون أن الحسنات تمحو السيئات. وقد استدل الأشاعرة على هذا بالأدلة النقلية والعقلية.

أما الأدلة النقلية

• قوله تعالى:﴿لَئِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾^[8]، فدل على أن مجرد الكفر محبط للعمل .
• وقوله تعالى:﴿ وَمَن يرْتدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كاَفِرٌ فَأوُلئَكَ حَبِطَت اعْمَالهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ﴾^[9]. فدل على أن حبط العمل ليس بالردة فقط إنما بالموت على الكفر.
• قوله تعالى:﴿ أوُلئَكَ الذِينَ يتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أحْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتهِمْ فِي أصْحَابِ الجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الذِّي كاَنوُا يوُعَدُونَ﴾[10]. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن سيئاتهم لم تحبط أعمالهم المقبولة .

وأما الأدلة العقلية

يجوز في العقل اجتماع الحسنة والسيئة والخير والشر في الشيء دون محو، ويجوز في العقل أن يمحو أحدهما الآخر، لكن لا يمكن للعقل أن يرجح إحدى هذه الجائزات إلا بالرجوع إلى المشرِّع جل جلاله، فهو الذي يرجح حالة عقلية على أخرى، وقد تضافرت الأدلة الشرعية على حبط العمل بالكفر دون غيره من المعاصي، فالله هو الماحي والمثبت، وهو الذي يجازي بالسيئة والحسنة، ويعفو ويغفر، لا نحكم في أمر إلا بحكم الله جل جلاله.

المسألة السابعة: العقل خادم للشرع لا حكم عليه عند الأشاعرة

العقل عند الأشاعرة هو عبارة عن معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كما ذكر ذلك إمام الحرمين، وبه تثبت بعض العقائد التي يترتب إثبات وجودها للمنكر قبل ورود الشرع؛ أي: أن مدرك هذه العقائد هو العقل فقط؛ بمعنى أنه لا يصح الاستدلال على ثبوتها على من لا يعترف بها، إلا بالعقل، وليس معناه أن الشرع لا يدل على ثبوتها.

ولتوضيح المسألة إليك أقسام العقائد بحسب مصدرها عند الأشاعرة:

• قسم مصدره العقل؛ وهو ما يتوقف ثبوت السمع (الكتاب والسنة) على ثبوته.. وهذا القسم «هو ما يحكم العقل بوجوده وثبوته دون توقف على الوحي»؛ كإثبات وجود الله عز وجل، وإثبات اتصافه بالحياة والقدرة والإرادة والعلم، وإثبات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكون القرآن كلام الله، فهذا القسم لو أثبته بالأدلة النقلية فقط لما سلّم لك المنكِر، وللزم الدّور، وذلك بالاستدلال على حجية الكتاب والسنة بالكتاب والسنة وهو مرفوض عقلا.. لذا فهذا القسم مما ينفرد العقل بإثباته للمنكر..

وينبغي أن نلاحظ أن ثبوت العقائد لا يعني اعتقادها.. فهذا القسم من العقائد يثبت بالعقل ولكن وجوب اعتقادها يكون بالشرع.. فثبوتها ووجودها شيء، واعتقادها ووجوبها شيء آخر.

• قسم مصدره العقل والنقل معاً؛ كاستبداد الله تعالى بالخلق والاختراع، وكجواز رؤية الله في الآخرة لا نفس الرؤية.. وهذا يصح الاستدلال عليه بالعقل والشرع معاً على المؤمن، وأما على الكافر فيستدل عليه بالعقل فقط.. وأما رؤية الله فلا تثبت إلا بالشرع.
• قسم مصدره النقل وحده، وهو السمعيات؛ أي: المغيبات من أمور الآخرة؛ كعذاب القبر، والصراط، والميزان، ونفس رؤية الله، وهو مما لا يحكم العقل باستحالته؛ أي: يجوز عقلا وقوعه، ولكن لو لم يرد به الوحي لم يستطع العقل إدراكه منفرداً. وكذا التحسين والتقبيح، والتحليل والتحريم، وكل الأحكام الشرعية والوضعية والتكاليف الشرعية.

الخاتمة وأهم النتائج

وفي ختام هذه الورقة التي أحمد الله تعالى وأشكره على تمكيني من جمعها وإتمامها، والتي لا أدعي فيها الكمال والفضل فإن الكمال لله تعالى، أذكر ما  توصلت إليه  من نتائج، أوجزها فيما يلي:

1. للأشعرية آثار طيبة في نشر العقيدة الوسطية في العالم الإسلامي.
2. بنيت هذه العقيدة على القواعد المتينة التي تجلب الأمن والاستقرار في البلاد.
3. تحذر العقيدة الأشعرية الناس من التكفير والتضليل والتبديع، ومن أن التكفير أمر خطير لا يتولاه إلا العلماء المتخصصون في مجال القضاء والفتيا.
4. يحمل كلام المكلف على سلامة إيمانه، ولا يُشنَّع عليه بالتكفير أو التضليل بمجرد التلفظ بما قد يوهم الكفر.
5. أن مصدر التلقي هو نصوص الكتاب والسنة وأن العقل خادم لهما.
6. لقد استطاع الخطاب الأشعري من خلال عقيدة الكسب؛ التي هي التفسير العملي والعلمي لمسألة القضاء والقدر أن يقرر أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى.
7. من اعتقد أن «اليد» و«الوجه» و«العين» المنسوبة إلى الله تعالى في كتابه، بمعناها الحقيقي الظاهر المتبادر إلى الأذهان، وحصر الاختلاف في كيفياتها فقط فهو مشبه مجسم.
8. ثبوت العقائد بالعقل لا يعني اعتقادها، ولكن وجوب اعتقادها يكون بالشرع، فثبوتها ووجودها شيء، واعتقادها ووجوبها شيء آخر.
9. لا يلجأ إلى التأويل إلا بتأويل صحيح مطابق لقواعد اللغة العربية.
10. أن المعاصي لا تحبط العمل الصالح، ولكن تخفف من أثره وثوابه وتنقص من كمال أنواره، والأعمال الصالحة لا يحبطها إلا الكفر وتعود بالتوبة أو يبدلها الله.

وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين.

الهوامش

[1] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه: يا كافر، رقم: 60.

[2] شرح جوهرة التوحيد للإمام الباجوري، الصفحة 115.

[3] سورة الصافات، الآية: 96.

[4] سورة محمد، الآية: 33.

[5] سورة البقرة، الآية: 264.

[6] أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر ،رقم: 553.

[7] سورة البقرة، الآية: 264.

[8] سورة الزمر، الآية: 65.

[9] سورة البقرة، الآية: 217.

[10] سورة الأحقاف، الآية: 15.