[نسخة المداخلة الأصلية PDF]

تقديم

ينضوي موضوع الورقة على طرفين، وعلاقة بينهما. أما الطرف الأول فهو المؤسسات الدينية والتعليمية بإفريقيا، وأما الطرف الثاني فهو الوحدة المذهبية المشتركة، وهذه الوحدة المذهبية المشتركة مخصصة بما ورد في عنوان الدورة أي: المدرسة الأشعرية والمذاهب الفقهية.

وأما العلاقة فهي علاقة التعزيز بما يندرج فيه من التأليف والترجمة والنشر والدرس والتدريس وغير ذلك من الأنشطة التي من شأنها تعزيز الوحدة المذهبية.

والغاية من ذلك التعزيز هي درء المزايدة على القيم الدينية من أجل الحشد والتجييش لطائفة ضد أخرى، واجتناب الفتن الناجمة عن الاختلافات الناشئة في قضايا دينية لا يضر الاختلاف فيها لو نُبذ التعصب الذميم.

وغير خاف على المهتمين بهذا الشأن، فأحرى المتخصصين في موضوعه، أن نشأةَ هذه المذاهب العقدية والفقهية وتطورَها واستقرارَها قد مر بمخاض علمي طويل، استقرت في منتهاه على ما صار مذهبا لأهل العلم في مختلف المفاهيم والقضايا.

وقد ظهرت قريبا من العصر الحالي دعوة عامة إلى مناهضة المذاهب السنية الكلامية: مرةً على أساس نبذِ الرأي، ومرةً على أساس نبذِ التأويل، بل ظهرت في الموضوع دعوى تقول ببدعيةِ هذه المذاهب، ومزاعم بتغييرها لما كان عليه السلف الصالح.

كما ظهرت دعوات لترك المذاهب الفقهية السنية على أساس نبذ التقليد مرةً، وعلى أساس الرغبة في التطوُّر والتطويرِ، والتجدُّد والتجديدِ مرة أخرى. بل لقد تم تصوير اتّباع المذاهب بأنه إغلاق لباب الاجتهاد.

وحيث إن العرض الحالي الخاص ببيان دور المؤسسات الدينية والتعليمية بإفريقيا في تعزيز الوحدة المذهبية المشتركة، مما لا يمكن الوفاء في هذه الورقة بجميع ما فيه نظرا لمجموعة أهمها العوائق العلمية المتعلقة بالدراسات الميدانية التي ينبغي أن يبنى عليها.

فإنني سأهتم هنا أساسا بتوضيح المدخل العلمي اللازم لمفهوم المذهب والوحدة المذهبية. وخلاصة الموضوع أن من الضروري الانتقال بمفهوم المذهبية من تصورات قاصرة أُلصِقَت بمذاهب أهل السنة والجماعة من أجل تفريقها، وتبديدِ تراثها الزاخر، إلى التحديدِ العلمي الذي يسمح بتجاوز كل تلك الأطروحات المغرضة، وهو ما يمكن تلخيصه في عبارة واحدة هي: الانتقال من مصطلح المذهب إلى مصطلح المدرسة. وذلك مع التركيز على معنى المدرسة الأشعرية خصوصا. وهو ما يأتي هنا في نقطتين:

تتعلق النقطة الأولى ببيان الاعتبارات التي أهّلت الإمام الأشعري لإمامة أهل السنة والجماعة، وهو ما سيبدو منه لاحقا بما لا مزيد عليه من الوضوح أن الأشعرية مدرسة فكرية ينطبق عليها ما ينطبق على مفهوم المدرسة بامتياز.

وتتعلق النقطة الثانية ببيان لمفهوم المذهب، ومفهوم المدرسة بحيث يمكن على أساس هذين البيانين والمقارنة بينهما التحقق من كون المذهب في اصطلاح علمائنا المتقدمين يتطابق مع اصطلاح المدرسة الفكرية في اصطلاح المعاصرين.

اعتبارات النسبة للإمام الأشعري

إن نسبة المدرسة التي نتحدث عنها هنا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (260 – 324 هـ) لم تأت من ابتكاره لعقيدة بخلاف ما كان عليه أهل السنة قبله؛ ولكن جاءت لاعتبارات متعددة، أولاها بالذكر أربعة:

الاعتبار الأول:

نصره لمذهب أهل السنة والجماعة بالأدلة الحاسمة التي كان ينفرد بامتلاك ناصيتها المعتزلة دونهم، حتى لُقب بناصر السنة. قال أبو زيد الفاسي: «إن الأشعري – أثابه الله وجزاه خيرا عن هذا الدين – لما كثرت البدع قام لنصر السنة، وردّ على المبتدعة، وتكلم معهم فيما مهدوه من الشّبه والتحسين والتقبيح العقليين، ومراعاة الصلاح والأصلح، وغير ذلك، وكثُر أتباعه فاقتفوا طريقته.»^[1].

وقد كان هذا الاعتبار أولى بالتقديم في سبب نسبة المدرسة الكلامية السنية للإمام الأشعري؛ لأن هذه النسبة كانت تدل في الوقت الذي أطلقت فيه على شيء واحد وهو نصرة السنة. وليس ذلك لقلة في أهل السنة أو علمائهم؛ ولكنهم لم يعتنوا قبل الأشعري بإحكام التقنيات الكلامية التي تمكنهم من الرد على مخالفيهم. وهو ما نقرؤه بوضوح في دائرة المعارف الإسلامية، «لأن رجال السنة القلائل الذين سبقوه في معاناة هذا الأمر كان حظهم من العلم – يعني علم الكلام – قليلا وكانت بعض قضاياهم ضعيفة.»^[2].

الاعتبار الثاني:

قيام الإمام الأشعري بالاستيعاب الوسطي لمقالات الإسلاميين واختلافات المصلين.

ونحن نسمع اليوم مع الأسف بخطابات متعددة تدعو إلى التوسط؛ ولكننا نفهم من خلال ما يدعو إليه أصحابها أنها تعني بالتوسط الوسط الهندسي بين طرفين؛ ولكن قلَّ من يأخذ بالوسطية الأشعرية على قاعدتها الشرعية القرآنية وهي الأخذ من كل مقالة بأحسن ما فيها، ومن كل خطاب بما صح منه.

وقد وجد الإمام الأشعري مقالات الإسلاميين موزعة في تيارات شتى، ولاحظ أن في كل تيار منها فكرة قاهرة لا يحيد عنها:

فمنها اتجاهات حرفية لا تعامل النقل وفق القواعد اللغوية البيانية التي لا تخلو منها لغة طبيعية، وفي مقابلها اتجاهات باطنية تكاد تفرغ الكلمات اللغوية من دلالاتها الحقيقية والمجازية معا.

ومنها اتجاهات تعتبر العقل حاكما على كل شيء حتى الأمور الغيبية التي لا مدرك للعقل في مجالها، وفي مقابلها اتجاهات تلغي دلالة العقول حتى فيما هو من الضروريات والبدهيات، أو ما هو مبني على مقدمات ضرورية وبدهية.

وهلم جرا مما حكاه الإمام في كتابه بعنوان «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» على التفصيل؛ ولكنه حينما فصل مقالته اقتصر من كل مقالة ما هو صواب، وترك منها ما يعاب.

وكما نسمع اليوم بخطاب الوسطية من غير حقيقة فإننا نسمع كذلك بالدعوة إلى التسامح؛ ولكننا نفهم من خلال ما يدعو إليه أصحابها أنها تعني بالتسامح التحلل والتفسخ. والواقع أن المعنى الصحيح للتسامح هو الذي قامت عليه المدرسة الأشعرية بناء على الأصول الشرعية القطعية المعتبرة في الاعتقاد، وانطلاقا من عنوان الكتاب نفسه الذي حكى فيه الإمام الأشعري أقوال مخالفيه حيث سماه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»، فنسب جميع أصحاب تلك المقالات إلى الإسلاميين، والتمس لكل تيار عذرا درأ عنه به التكفير؛ وبين أنهم مع اختلافهم آخذين بأركان الدين فقال في مجموعهم «المصلين».

وقد لخص هذا الاعتبار الشيخ محمد زاهد الكوثري حينما قال عن الإمام الأشعري بأنه قد «سعى للإصلاح بين الفريقين – يعني الحشوية والمعتزلة – من الأمة بإرجاعهما عن تطرفهما إلى الوسط العدل.»^[3]. كما قال عن صنيعه: «وفقه الله لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وقمع المعاندين وكسر تطرفهم».

الاعتبار الثالث:

اعتبار منهجي، فإن النظر المنهجي الذي بنى عليه الإمام الأشعري استيعابه الوسطي لمقالات الإسلاميين واختلافات المصلين، يتلخص في أمرين:

• استظهاره بدلالة العقل الحاسمة فيما تتوقف عليه صحة الاستدلال بالنقل؛
• واستمداده من دلالة النقل القاطعة فيما لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق النقل.

وقد جاء هذا التوجه المنهجي الذي سلكه الإمام الأشعري على أساس التمييز بين خطابين:

• الخطاب الذي يخص مداخل الإيمان، ويواجه خواطر الإلحاد، وشبه المنكرين؛ وهو خطاب يعتمد القدر المشترك بين سائر الناس، وهو النظر العقلي؛
• والخطاب الذي يهم تفاصيل الاعتقاد، ويفصل البيان لمجموع المؤمنين. وذلك بتبيين طريق استنباط العقد الصحيح باعتماد النقل الثابت الصريح الذي لا يرقى إليه الشك في نسبته ولا في معناه، بحيث لا ينقضه تناقض، ولا يعرض فيه تعارض.

فجمع بذلك بين فتح طريق الإيمان لغير المؤمنين بالدلالة العقلية الملزمة، وتوضيح تفاصيل عقيدة المؤمنين بالدلالة النقلية المنسجمة مع ما تقتضيه العقول من حسم الشكوك، ونفي الشبه، وعدم التناقض.

الاعتبار الرابع:

اعتبار واقعي عبر عنه أحمد أمين بقوله: «رزق أبو الحسن بأتباع أقوياء أخذوا مذهبه، ودعوا إليه، ودعموه بالأدلة والبراهين، أمثال إمام الحرمين، والأسفراييني والباقلاني … فكان كل عالم من هؤلاء العلماء لمنزلته العظيمة يرغِّب الناس في الدخول في مذهب الأشعري، ويبعدهم عن الاعتزال…»^[4]. وهو اعتبار هام بحيث لا يمكننا أن نتصور نسبة هذه المدرسة للأشعري من غير أن نستحضر الأعلام الذين توالوا على ترسيخ هذه النسبة.

ومن غير الجائز ونحن نتحدث عن المدرسة الأشعرية أن نغفل شقيقتها في المنهج والرؤية، بما لم يقع بسببه الاختلاف إلا في حدود ضيقة وهي المدرسة الماتريدية التي كان لها في شرق العالم الإسلامي ما كان للمدرسة الإسلامية في وسطه وغربه. والتي انسجمت مقولاتها مع الفكر الحنفي في أصول الفقه حتى لقد ظلا متلازمين لا يوجدان إلا معا حيثما وجدا.

مفهوم المذهب والمدرسة الفكرية

مفهوم المدرسة

وليس المقصود هنا مكان الدرس طبعا، وإنما المقصود هو المدرسة الفكرية. وهو مفهوم شائع في تاريخ الفكر في مختلف اللغات والحضارات، ومن النادر أن تذكر مدرسة فكرية ما من غير الحديث عن قديمها وجديدها، ونشأتها وتطورها، بما يشير إلى أن ما تنطبق عليه المدرسة الفكرية في الواقع هو مفهوم متطور، ويمكن تلخيص أهم خصائص مفهوم المدرسة بالإضافة إلى ذلك في ثلاث اعتبارات:

أولا: أن المدرسة تجمع مجموعة من المفكرين الذين يحملون أفكارا متجانسة.

ثانيا: تنسب المدرسة إلى مؤسس أو منظر تنطلق من رؤيته الأفكار الأساسية للمدرسة.

ثالثا: يتميز كل واحد من المفكرين المنتمين لمدرسة ما بمجموعة من الأفكار الخاصة.

ومن تمام التحديد لمفهوم المدرسة الفكرية التمييز بينها وبين التيار الفكري. ويتجلى الفرق بينهما بحسب الاعتبارات الثلاث السابقة:

أولا: من حيث كون التيار الفكري عبارة عن مجموعة من الأفكار المشتركة المنتقلة عبر الزمن.

وثانيا: من حيث كون التيار الفكري لا ينتسب إلى مؤسس واضح.

وثالثا: من حيث كون التيار الفكري لا يعرف تغييرا ولا تحولا.

مفهوم المذهب

سبق أن تعرضت لمفهوم المذهب في مقال مفصل نشر بمجلة جامعة القرويين، ولذلك فإنني لن أكرر هنا جميع ما تقدم في موضوعه وإنما أكتفي ببعض ما ورد في تعريفه المذهب على عمومه:

فالمذهب لغة مشتق على صيغة «مفعل» من الذهاب وهو المضي^[5]، وهي من صيغ المصدر^[6] وتعني بالإضافة إلى ذلك زمان الذهاب، ومحله ومن هنا فسر بالطريق.

ومن المجاز فيه المذهب بمعنى المعتقد الذي يذهب إليه، يقال «ذهب فلان مذهبا حسناً». وعليه تظاهرت كتب اللغة^[7]. وهذا مما يتنازعه المعنى اللغوي والاصطلاحي^[8].

ومما هو خالص للمعنى الاصطلاحي: «الطريقة، والأصل»^[9]:

أما المذهب بمعنى الطريقة فمعناها مقارب لما ذكر من معناه المادي الذي يقتضيه اشتقاقه أي الطريق، ومقارب لمعناه الذهني المجازي أي المعتقد.

وأما المذهب بمعنى الأصل فيقتضي نظرا وتفصيلا. لأن مدار معاني الأصل في الاصطلاح على معنى الدليل. وعلى ذلك فإنه يقتضي تأويلا لمعنى المذهب بمعنى الطريقة والمعتقد على أساس المجاز المرسل وتكون علاقته السببية لأن المذهب بمعنى الطريقة والمعتقد هو مدلول الدليل فهو فرع عنه.

وقال الحافظ المناوي بعد أن ذكر من معانيه مثل ما ذكرنا حاشا الأصل، «ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام.».

وقال الخرشي في تحديد معنى المذهب الفقهي خصوصا: «والمراد بمذهب الإمام مالك ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهباً لكونه يجري على قواعده، وأصله الذي بُني عليه مذهبه. وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه. فالمذهب اسم للمسائل التي يقولها المجتهد والتي يستخرجها أتباعه من قواعده.»^[10].

المقارنة وخصوصيات المدرسة الكلامية

يمكننا بمقارنة مفهومي المذهب والمدرسة أن نلاحظ تطابقا تاما بينهما:

فتخصيص المدرسة بكونها تنسب إلى مؤسس أو منظر تنطلق من رؤيته الأفكار الأساسية للمدرسة، وبكونها تجمع مجموعة من المفكرين الذين يحملون أفكارا متجانسة. هو عينه ما تقرر في مفهوم المذهب من كونه ما قاله صاحب المذهب وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهباً لكونه يجري على قواعده.

وتميز كل واحد من المفكرين المنتمين لمدرسة ما بمجموعة من الأفكار الخاصة، هو عينه ما تم التنصيص عليه في مفهوم المذهب نفيا بحيث قيل فيه: وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل مذهبه.

وأما ما يتعلق بخصوصيات المدرسة الكلامية إن استعمال كلمة المذهب في أصول الدين لا ترد إلا على سبيل المجاز، وأما على الحقيقة فلا ينبغي ذلك وممن قرره سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (577 – 660هـ) في الرسالة التي وجهها للملك الأشرف (ت836 هـ)، حيث قال: «… فأصول الدين ليس فيها مذاهب، فإن الأصل واحد، والخلاف في الفروع.»^[11].

وهذا مما يدخل في قاعدة عقلية واضحة قررها الإمام شهاب الدين أحمد القرافي (ت 684هـ)، وهي أن «الطرق المشتركة لا يحسن إضافتها إلى آحاد الناس إلا توسعاً؛ وعلى التحقيق لا يضاف إلا على المختص»^[12]. ومعنى قوله أن الإضافة تفيد الاختصاص، ولا اختصاص بأصول الدين لشخص.

وليست المدرسة في السياق الذي نتحدث عنه مجرد مدرسة فكرية، بل هي مدرسة كلامية، نسبة إلى علم الكلام، وقد يسمى نفس هذا العلم بعلم العقائد وعلم التوحيد وأصول الدين «بإطلاق في الجميع تارة، ولتخصيص واعتبار أخرى»^[13]، والاعتبار الذي يخصص من أجله بلقب علم الكلام هو «استعمال النظر في الدلائل وأصولها»^[14].

ولا يكون أبدا استعمال الدلائل تقليدا، بل إنه لا معنى له إلا النظر والاجتهاد.

الهوامش

^[1] مفتاح الشفا، للإمام الحافظ المشارك أبي زيد عبد بن عبد القادر الفاسي، مخطوط خاص: الورقة 250.

^[2] دائرة المعارف الإسلامية: ج. 2، مادة: أشعري.

^[3] مقدمة تبيين كذب المفتري ص. 15.

^[4] ظهر الإسلام، أحمد أمين: 4/ 66.

^[5] مقاييس اللغة: مادة (ذ، هـ، ب): 2/ 362.

^[6] قال الزمخشري (أساس البلاغة: مادة (ذ، هـ، ب)، ص. 210): «ذهب من داره إلى المسجد ذهابا ومذهبا.».

^[7] هو في المصدرين السابقين معا، حيث أشير.

^[8] ألحقه في الكليات بالمعنى الاصطلاحي: مادة المذهب: ص. 686.

^[9] م. س. ص. س.

^[10] شرح خليل للخرشي: 1/ 150.

^[11] طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 771هـ)، تح. د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط.2، 1413ه، هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 8/ 233.

^[12] م. س. ص. 100.

^[13] مفتاح الشفا، للإمام الحافظ المشارك أبي زيد عبد بن عبد القادر الفاسي، مخطوط خاص: الورقة 250.

^[14] م. س. نفس الورقة.

 [نسخة المداخلة الأصلية PDF]