التصنيف في أحاديث الأحكام عند المحدثين المغاربة: السمات والخصائص
رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة
تمهيد
يتوخى هذا المقال التعريف بجهود المحدثين المغاربة والأندلسيين بِأحاديث الأحكام الشرعية، انطلاقا من المصنفات التي ألفوها في موضوعها.
وليس المقصود هنا جرد الأعمال ولا تقصي المؤلفات، رغم ما لذلك من الأهمية والفائدة في بعض السياقات والمقامات، وإنما الغرض الأساسي هو معرفة سماتها المنهجية، ومميزاتها وخصائصها المختلفة التي تمكن من تقويمها، وتحديد وجوه أهميتها، وآثارها في الدرس الحديثي، وذلك حتى يتسنى مواصلة الجهود في هذا الباب على أساس تصور مستوعب وكامل، باعتبار ذلك المقصود الأعظم من مثل هذه البحوث.
فدرس الجهود على هذا النحو يشكل في أي علم القاعدة الصحيحة للانطلاق، ويحدد البوصلة الدقيقة للعمل العلمي الذي يراد له أن يكون مثمرا ومفيدا.
وتجدر الإشارة هنا وبالمناسبة إلى أن البحث العلمي يحتاج في حقيقة الأمر وواقعه إلى إدارة راشدة تدبر شؤونه، وتوجه أعماله، وتستثمر العقول والطاقات العاملة فيه في اتجاه الإجابة عن التساؤلات العلمية الوجيهة، وتلبية الانتظارات المعرفية الحقيقية الجديرة بالدرس والنظر.
وما من شك في أن بحوث المتقدمين- لا سيما في السنة النبوية وعلومها- بالنظر إلى رصانتها ورسوخها وما اشتملت عليه من التطوير والإضافات النوعية تعكس وجود رؤية دقيقة للبحث لدى علمائها، ووضوح مخطط العمل الذي كانت مبادئه تنتقل من جيل إلى جيل ومن إقليم إلى آخر رغم التباعد الجغرافي ومختلف الظروف والصعوبات.
المحدثون والاهتمام بأحاديث الأحكام
تكتسي أحاديث الأحكام الشرعية أهمية بالغة وكبيرة في المعرفة الإسلامية، وتحتل في المكتبة الحديثية موقعا استثنائيا وفريدا، وذلك بالنظر لكونها الأساس للمنظومة الفقهية والتشريعية والقانونية إلى جانب القرآن الكريم كما هو معلوم، وقد وقع الاهتمام بها من لدن طوائف كثيرة من العلماء منهم على وجه الخصوص المحدثون والفقهاء والأصوليون.
وينبه الباحثون في تاريخ الحديث وتدوينه على أن كتَابه ومدونيه كان لهم منذ اليوم الأول اهتمام زائد بأحاديث الأحكام الفقهية.
وقد كان مبتدأ ذلك مع الصحابة رضوان الله عليهم الذين اشتملت مدوناتهم على ما هو حكمي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، فكان من مضامينها أحكام الديات والعقل وفكاك الأسير.. وما شابه.
ويقرر الحافظ ابن حجر العسقلاني (تـ 852هـ) استمرار هذا التوجه خلال المراحل المتعاقبة من خلال حديثه عن تدوين السنة وأعلام المدونين، فيقول: “حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ، وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم “[1].
وبالبحث فيما ألفه هؤلاء من مصنفات، نجد أن موضوعاتها في معظمها في الأحكام التشريعية، بحيث لا تكاد تخرج عن ذلك.
فمعمر بن راشد الأزدي من اليمن (تـ 151هـ) صنف كتاب “الجامع” الذي أكثره أحكام، وأول أبوابه «باب وجوب الاستئذان»[2].
ولسعيد بن أبي عروبة بالبصرة (تـ 156هـ) كتاب: “السنن”، وهو أول من صنف بهذا العنوان الدال على نضج المصطلح، لأن مدلوله يصب في صميم الأحكام الشرعية كما هو معروف.
وسفيان الثوري بالكوفة (تـ 161هـ) صنف “الجامع في الفقه والحديث”، كما صنف “الفرائض”، الذي هو باب من الأبواب الفقهية، وهو مطبوع.
ولابن أبي زائدة، يحيى بن زكريا الكوفي (تـ 183هـ) كتاب “السنن. “وللشافعي الإمام محمد بن إدريس (تـ 204هـ) كتاب “السنن المأثورة. “وفي نفس الفترة ألف أبو نعيم الفضل بن دكين بالكوفة (تـ 219هـ) كتاب “الصلاة. “وصنف سعيد بن منصور بخراسان (تـ 227هـ) كتاب “السنن” كذلك.
وكان تاج هذه المؤلفات جميعا في مجال الأحكام الشرعية كتاب الموطأ الذي ألفه إمام أهل المدينة مالك بن أنس الأصبحي (تـ 179هـ)، وهو كتاب ملأ الدنيا وقتها وشغل الناس، حتى قال فيه عبد الله بن وهب (تـ 197هـ): “من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً”.
وقال عنه الشافعي (تـ 204هـ): “ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من كتاب مالك”[3].
وميزة هذا الكتاب تتمثل في كونه أول كتاب منهجِي جامع في فقه الأحكام الشرعية بالاعتماد على الأحاديث الصحيحة، في إطار فهم فقهاء الصحابة ومن بعدهم من علماء المدينة المنورة، فكان أن تجاوز به الإمام مالك من تقدمه من المصنفين فضلا عمن عاصروه، وكان له الفضل في تمهيد السبيل لمصنفي القرن الثالث الهجري -وهو القرن الذهبي للسنة- أن يبلوروا الفكرة، ويطوروا المنهج، وينضجوا العمل، فأنتجوا مصنفات متكاملة في هذا المجال، مثلت أحاديثُ الأحكام مرتكزها الأساس، فكانت إما تقع ضمن كتاب يجمعها مع غيرها من الأبواب والموضوعات، كما هو الحال في الموسوعات الحديثية الكبرى والمصنفات الجامعة، ككتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري[4]، وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج[5]، وإما تفرد بمؤلفات خاصة ككتب السنن، وأشهرها السنن الأربعة المشهورة.
وللإشارة فإن أكثر مصنفات السنة النبوية- إذا استثنينا المسانيد والمعاجم وما هو على شاكلتها- مبوبةٌ ومرتبةٌ على أبواب الفقه وموضوعات الأحكام.
والفقه حاضر فيها- أيضا- على مستويات أخرى غير ذلك، منها تراجم الأبواب، التي تضمنت عند بعض المحدثين استنباطات فقهية صريحة كما هو الشأن عند الإمام البخاري (تـ 256هـ) الذي قيل في حقه: “فقه البخاري في تراجمه”، وهو ما يعني حضور الملحظ الفقهي لديه بشكل واضح وقوي في أثناء التصنيف للكتاب.
وعلى مستوى التراجم نفسها نلحظ عند الإمام أبي داود (تـ275 هـ) -مثلا- في سننه استيعابا جيدا وتاما للمسائل الفقهية، فهو حينما يضع الكتاب لموضوع ما يجعل تراجم الأبواب متضمنة لكل الجزئيات التي يحتاجها الفقيه في ذلك الكتاب أو الموضوع، حتى لكأنه كتاب من كتب الفقه، والسبب في ذلك أنه ترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم، وذهب إليه ذاهب، كما نص على ذلك العلامة الدهلوي رحمه الله (تـ 1176هـ) [6].
مصنفات المغاربة المسندة في أحاديث الأحكام
في غمرة التأليف الحديثي في هذا الباب كان لعلماء المغرب -الذي يعني المغرب والأندلس معا- اليد الطولى في التصنيف في أحاديث الأحكام والاهتمام بها.
وخط يراعهم في هذا المجال ومنذ اليوم الأول مؤلفات جليلة، كان بعضها مؤلفات موسوعية وشاملة نافسوا بها المشارقة، وواكبوا من خلالها حركة التأليف الحديثي في المشرق التي كانت آنذاك في أوجها وذروتها.
ونذكر فيما يلي- وعلى سبيل التمثيل فقط- نماذج للوقوف على ملامح تلك المؤلفات وسماتها المنهجية والنقدية.
وأول من يمكن البدء به المحدث الكبير بقي بن مخلد، الأندلسي القرطبي، أبو عبد الرحمن (تـ 276هـ) الذي كان نسيج وحده في الحفظ والتأليف، وكان له الفضل في نشر الحديث بالأندلس، حتى قيل عنه بأنه الذي ملأها حديثاً ورواية.
وقد حلاه العلامة الذهبي بقوله: «الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، الحافظ، صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما»[7].
وقال عنه ابن الفرضي: «نشر حديثه، وقرأ للنَاس رِوايته، فمن يومئذ انتشر الحديث بالأندلس، ثمَ تَلاه ابن وضَاح، فصارت الأندلس دار حديث وإسناد»[8].
وفي بيان علو كعبه في الحديث ورسوخه يقول ابن حزم رحمه الله: “وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، وجارياً في مضمار أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليهم”[9].
ويسترسل في تأكيد ذلك فيقول: «وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق به إلا محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وسليمان بن الأشعث السجستاني، وأحمد بن شعيب النسائي»[10].
له رحمه الله في مجال الأحكام الشرعية كتاب “المسند المصنف” الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف، ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام، فهو مصنف ومسند في آن.
وهو كتاب فريد في بابه، ليس يضارعه في مقامه غيره من المصنفات، قال عنه ابن حزم رحمه الله منوها ومقرظا: «وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه، فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء، وسائرهم أعلام مشاهير»[11].
ونذكر بعد هذا العَلم الكبير عالما آخر هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك ابن أيمن القرطبي (تـ 330هـ) الذي وصفه الذهبي في السير بقوله: “الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الأندلس، ومسندها في زمانه “[12].
رحل إلى العراق، وسمع أبا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل وطبقته، وحدث بالمشرق وبالأندلس كما جاء في جذوة المقتبس[13]، وكان بصيرا بالفقه، مفتيا بارعا، عارفا بالحديث وطرقه، عالما به.[14]
صنف رحمه الله في الأحكام الشرعية كتاب “السنن” الذي هو اسم على مسمى، خرجه على سنن أبي داود، واحتوى من صحيح الحديث وغريبه ما ليس في كثير من المصنفات كما نص على ذلك من اطلع عليه من القدماء.
واشتهر في هذا المجال وفي نفس الفترة محدث آخر من محدثي الأندلس هو: قاسم ابن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني أبو محمد (تـ 340هـ) وهو ممن انتهى إليه علو الإسناد بها مع الحفظ والإتقان، وقد قام رحمه الله بتصنيف كتاب “السنن” الذي وصف على لسان ابن حزم بأنه “رفيع”، وبأنه “كتاب حسن “بعبارة الحميدي في الجذوة، صنفه على سنن أبي داود لأنه فاته السماع منه[15].
وله أيضا كتاب المجتبى على أبواب كتاب المنتقى لابن الجارود، قال عنه ابن حزم: “وهو خير منه انتقاء، وأنقى حديثا، وأعلى سنداً، وأكثر فائدة”[16].
ولأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (تـ 444 هـ): جزء في الأربعة أحاديث التي تتفرع منها السنن، هو من مرويات التجيبي[17]، والوادي آشي في برنامجيهما[18].
والداني إمام حافظ، متبحر في الحديث، بارع في علومه، رحمه الله.
وذكر له العلامة الروداني في صلة الخلف “الأربعون الأصول”[19]، وليس يعرف هل هو كتاب آخر أم إنه نفس الكتاب.
وللإمام الحافظ الأوحد ابن حزم القرطبي أبي محمد علي بن أحمد (تـ 456 هـ) كتاب “مهم السنن”[20].
هذه أهم النماذج التي لم نوردها على سبيل الاستقصاء، ولكن ربما تكون كافية إلى حد ما لإعطاء صورة عن مؤلفات المغاربة في مجال الأحكام الشرعية إلى حدود منتصف القرن الخامس الهجري، وهي الفترة التي تعد الحد الفاصل بين مرحلتين فارقتين في تاريخ التصنيف الحديثي هما: مرحلة تصنيف الكتب المسندة التي يعزى إليها الحديث، ومرحلة تصنيف الكتب غير المسندة التي ألفت بعدها والتي لا يقبل العزو إليها.
والذي يتبين من هذه القائمة المختصرة أن المحدثين المغاربة كانوا حاضرين منذ اليوم الأول وبوصف الريادة والسبق ومزاحمة المشارقة من غير تأخر عن مرتبتهم زمانا ومضمونا وحجما وقدرا.
فالتأليف وجد منهم منذ الفترات الأولى، واكتست كثير من مؤلفاتهم طابع السعة والضخامة الذي يجعل أحاديث الأحكام مشمولة بالعناية والاهتمام.
وصاحَب هذه الخصائص والميزات أمر آخر يتمثل فيما تميز به كثير من هؤلاء المصنفين من تمكن كبير في علم الحديث، وأهلية تامة للنقد والتمحيص، جعلت مؤلفاتهم في الدرجة العليا من الإحكام والإتقان بحسب وصف النقاد كما سبق.
التصنيف في أحاديث الأحكام في المرحلة الموالية
يبدو من خلال النظر في المؤلفات التي صنفت في موضوع الأحكام في المرحلة التي تلت المرحلة السابقة أن نهر العطاء والإبداع لم يتوقف في هذه البلاد عن التدفق والجريان، وأن قرائح المغاربة استمرت في الإنتاج الجيد والنوعي على عادتهم في ذلك. ونذكر من النماذج في هذا السياق وعلى غرار ما سبق من الاختصار، الكتاب الذي ألفه المحدث الحافظ أبو عمر بن عياد يوسف بن عبد الله بن سعيد بن أبي زيد الريي الأندلسي (تـ 575 ه) في صميم الأحكام الشرعية، وهو كتاب: “الأربعون حديثا في العبادات”[21].
وألف أبو الوليد سعد السعود بن عفير الأندلسي (تـ 588 هـ) في السنن كتاب “السبيل. ”
وأبو الوليد هذا محدث حافظ سني فاضل مثابر على اقتفاء الآثار النبوية، على وصف ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة [22].
ومن المؤلفات كذلك ما ألفه الشيخ محيي الدين محمد بن علي الحاتمي الطائي الشهير بابن عربي (ت638هـ) وهو كتاب “جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام”[23]، وهو على أبواب كلها في الأحاديث المسندة، وذلك على الرغم من أنه متأخر من حيث الزمن عن مرحلة التأليف على هذه الشاكلة كما سبق.
وممن ألف في هذا المجال كذلك العلامة أبو حجة أحمد بن محمد القيسي القرطبي (تـ 643هـ) الذي صنف كتابا في الأحكام الشرعية، جمع فيه ما اجتمع عليه منها صحيحا البخاري ومسلم وسماه: “منهج العباد”[24].
ومما ينبغي أن يذكر هنا على سبيل الإشادة والتنويه أن التأليف في أحاديث الأحكام استمر بعد ذلك عصورا طويلة ولم يعرف الانقطاع حتى في العصور المتأخرة.
ومن الأدلة على ذلك الكتاب الذي ألفه العلامة محمد بن محمد بن سليمان الروداني (تـ 1094هـ) بعنوان: “جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، “وهو كتاب يحتوي على خلاصة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على ثلاثة كتب هي: كتاب جامع الأصول لابن الأثير، وكتاب مجمع الزوائد للهيثمي، وكتاب التجريد للصحاح والسنن لرَزين، ورتبه على الأبواب الفقهية.
وبما أن مصادر هذه المؤلفات كثيرة فإن كتاب الروداني هذا يكون قد اشتمل على أربعة عشر مصدرا في المجموع.
ثم استمر التصنيف والاهتمام إلى العصر الحاضر حيث قام الحافظ الجهبذ السيد أحمد بن الصديق رحمه الله بتأليف كتاب في صلب الأحاديث الحكمية سماه “مسالك الدلالة على مسائل الرسالة” لابن أبي زيد القيرواني، جمع فيه أدلة المسائل الفقهية في الكتاب من الحديث النبوي، وهو مطبوع ومتداول.
وله غير ذلك من المؤلفات في هذا المجال، كما لغيره كذلك مصنفات لا يتسع المقام لذكرها بله استقصاءها، والمهم هو أن ذلك يدل على تميز المغاربة بالريادة والفرادة والإحكام في عموم إسهاماتهم وعطاءاتهم، وهذا في طليعتها.
تطور التأليف في أحاديث الأحكام وموقع المصنفات المغربية
كان للعوامل المنهجية المعتبرة عند المحدثين وما لها من علاقة بمسارات العلم وحاجات المجتمع أثر كبير على تغير منحى التأليف في أحاديث الأحكام، بحيث تغيرت أنماط التصنيف فيه وأشكاله وطرائقه.
وما حدث هو أنه ابتداء من القرن الرابع الهجري ازداد التركيز على أحاديث الأحكام بطريقة تمثلت في محاولات تجريد الأحاديث التي في تلك المصنفات من الإسناد، ووضعها في كتب ومؤلفات بعناوين ومقاصد مختلفة، لكن أغلبها يدور حول أحاديث الأحكام لتعلقها بتلك الأصول التي هي كذلك.
وقد كان رائدَ هذا الاتجاه الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري (تـ 353هـ) الذي ألف كتابه “الصحيح المنتقى” أو “السنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وجعله أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام، وضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة، وقال: “وما ذكرته في كتابي هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته”[25].
وقد احتل هذا الكتاب قيمة كبيرة عند العلماء حتى قال عنه أبو الوليد ابن الفرضي: “من كان عنده مصنف ابن السكن لم يبق عليه من الحديث كبير شيء.”
وجعله ابن حزم الثاني في الرتبة بعد الصحيحين، فقال: “أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن “..[26].
وربما كان هذا الإعجاب هو ما دفعه إلى أن يؤلف على منواله كتابه “الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها”، وهو في نفس هذا السياق، لكنه مفقود للأسف الشديد.
ثم تلاه الحافظ أبو محمد البغوي (تـ 516هـ) فألف “مصابيح السنة” على نفس المنوال السابق، أي إيراد الأحاديث من المصادر المشهورة بعنايتها بأحاديث الأحكام بحذف الأسانيد، وقسمها إلى صحاح وحسان، مريدا بالصحاح: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، وبالحسان: ما أخرجه أرباب السنن الأربعة مع الدارمي أو بعضهم.. وقد اعتنى بالكتاب الخطيب التبريزي (تـ 737هـ) فوضع عليه مشكاة المصابيح الذي قام فيه بتخريج أحاديثه وعزوها إلى مصنفيها.
وبعد البغوي قام أحد محدثي الأندلس وهو رَزِين بن معاوية العبدري السرقسطي المالكي (تـ 535هـ) بتصنيف كتاب: “التجريد للصحاح والسنن”، جرد فيه أحاديث الأصول الستة، وهي: الصحيحان، والموطأ، والسنن الثلاثة عدا ابن ماجه، ورتبها على أبواب البخاري.[27]
وكان هذا العالم إماما كبيرا ومحدثا شهيرا كما وصفه الذهبي في السير.
وعلى الرغم مما اعترى كتابه من الهنات التي نبه عليها الذهبي بقوله: «أدخل كتابه زيادات واهية، لو تنزه عنها لأجاد»[28]، فإنه كان معتمد العلامة ابن الأثير في تأليف كتابه الكبير “جامع الأصول في أحاديث الرسول”.
وقد نوه الحافظ ابن قيم الجوزية (تـ 751هـ) برزين وبكتابه فقال: “رَزين ابن معاوية صاحب تجريد الصحاح، وهو من أعلم أهل زمانه بالسنن والآثار، وهو من المالكية، اختصر تفسير ابن جرير الطبري، وعلى كتابه “التجريد” اعتمد صاحب كتاب جامع الأصول وهذبه”[29].
وهذا الأمر مأخوذ من كلام ابن الأثير نفسه في المقدمة فهو الذي نص على هذا تنصيصا فقال: “لما وقفت على هذه الكتب، ورأيتها في غاية من الوضع الحسن والترتيب الجميل، ورأيت كتاب «رزين» هو أكبرها وأعمها، حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث، وأشهرُها في أيدي الناس، وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، وشادوا مباني الإسلام، ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثرهم حفظاً، وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب، وإليهم المنتهى، وعندهم الموقف.. فحينئذ أحببت أن أشتغلَ بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح وأعتني بأمره، ولو بقراءته ونسخه، فلما تتبعته وجدته – على ما قد تعب فيه – قد أودع أحاديث في أبواب، غير تلك الأبواب أولى بها، وكرر فيه أحاديث كثيرة، وترك أكثر منها، ثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة التي ضمنها كتابه، فرأيت فيها أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه، إما للاختصار، أو لغرض وقع له فأهملها، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها ونقلت منها، وذلك لاختلاف النسخ والطرق، ورأيته قد اعتمد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري، فذكر بعضها، وحذف بعضها، فناجتني نفسي أن أُهذِّب كتابه، وأرتب أبوابه، وأوطئ مقصده، وأسهل مطلبه، وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول، وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب والمعنى، وغير ذلك مما يزيده إيضاحاً وبياناً…
فشرعت في الجمع بين هذه الكتب الستة التي أودعها «رزين» رحمه الله كتابه “..[30].
وكعادة المحدثين فيما يصنفون كان هذا الذي ألف من قبل هؤلاء نواة تبلورت على أساسها فكرة التأليف في أحاديث الأحكام بحذف الأسانيد، وتمحيص المؤلفات لها خاصة دون غيرها بعد ذلك، بحيث اتخذت وجهات جديدة أكثر رسوخا ونضجا ومتانة.
ريادة المغاربة في تصنيف أحاديث الأحكام بحذف الأسانيد
من يعرف منهج المحدثين في خدمة السنة النبوية، وتسلسل العمل بينهم جيلا بعد جيل، ومرحلة تلو أخرى في تكامل تام وانسجام، يدرك أن فكرة التأليف في أحاديث الأحكام بحذف الأسانيد لابد أن تستمر لديهم في أحسن حال، بل وأن تتطور نحو الأفضل والأحسن.
وكذلك كان الأمر، فقد أحس العلماء بعد وجود تلك المؤلفات المشار إليها أن الحاجة ما زالت قائمة إلى تجريد أحاديث الأحكام الفقهية بشكل خاص، وعلى نحو يسعف الفقهاء بطلبتهم في سهولة ويسر واستيعاب، اعتبارا لكون ما ألف لم يكنكله كذلك.
وما وجد من المحاولات كان كثير منها متجها إلى غير الأحكام الفقهية كعمل الشهاب القضاعي (تـ 454هـ) في المسند، والديلمي (تـ 509هـ) في فردوس الأخبار بمأثور الخطاب.
ومع أن أحد الفقهاء من أهل إفريقية وهو أبو القاسم زيدون بن علي السبيبي القيرواني تنبه إلى ضرورة إفراد أحاديث الأحكام الفقهية دون غيرها، فقام بذلك في مصنف سماه “الكتاب الجامع في الأحكام”[31]، إلا أن عمله كفقيه غير محدث جاء مشوبا بنقائص نبه عليها الحافظ أبو محمد عبد الحق بن الخراط الإشبيلي (تـ 581 هـ) حيث قال: ” إن أبا القاسم رحمه الله أخذ الأحاديث غثها وسمينها، وصحيحها وسقيمها، فأخرجها بجملتها، ولم يتكلم في شيء من عللها، إلا في الشيء اليسير، والنادر القليل، وقد ترك أحاديث في الأحكام لم يخرجها، إذ لم تكن في تلك الكتب التي أخرج حديثها، وإن كان فيها أحاديث معتلة فقد أخرج أمثالها في الوهن، وتلك الأحاديث التي ترك قد أخرجت منها ما يسر الله عز وجل به، وما كان منها فيه علة فذكرتها، كما فعلت في سائر ما في الكتب من الحديث المعتل مما أخرجته منها، إلا أن تكون العلة لا توهن الحديث لضعفها، وقلة القائلين بها”[32].
واسترسل في بيان علل تأليفه، فقال: “وأيضًا فإن أبا القاسم عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظًا واحدًا، ولم يبين لفظ من هو، ولا من انفرد به، وقل ما يجِيء الحديث الواحد في كتب كثيرة، إلا باختلاف في لفظ أو معنى، أو زيادة أو نقصان، ولم يبين هو شيئًا من ذلك، إلا في النزر القليل، أو في الحديث من المئة، أو في أكثر، أو فيما كان من ذلك، وليس الاختلاف في اللفظ مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقًا، ولكن الأولى أنينسب كل كلام إلى قائله، ويعزى كل لفظ إلى الناطق به، وأما ما كان في الحديث من الاختلاف معنى أو زيادة أو نقصان، فإنه يحتاج إلى تبيين ذلك وتمييزه، وتهذيبه وتحصيله، حتى يعرف صاحب الحكم الزائد والمعنى المختلف، وإنما ترجم رحمه الله على الحديث الواحد بما ترجم عليه من الكتب، لتعرف شهرة الحديث وإخراج الناس له، وعمدت أنا إلى الحديث وأخرجته من كتاب واحد، ولفظ واحد، وكذلك ذكرت الزيادة من كتاب واحد، وبلفظ واحد ليعرف صاحب اللفظ، ويتبين صاحب النص، وتقع نسبة الحديث إليه صحيحة”[33].
ثم قال بعد ذلك: “ولم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج أبو القاسم رحمه الله حديثها، إلا كتاب الإمامين، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمة الله عليهما، وسائرها لم يعرف بالصحة، ولا اشتهر بها، وإن كان فيها من الصحيح ما لم يجِئ في الكتابين، كما أن فيها من السقيم ما يحتاج إلى الكلام فيه، والتنبيه عليه والتمييز له “[34].
فكان هذا هو الداعي في الحقيقة لهذا الإمام الفذ إلى أن يصنف كتابه العظيم “الأحكام الشرعية الوسطى”، ويضيف إليه كتابين آخرين في نفس الموضوع والهدف، وهما:
- الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة.
- والأحكام الشرعية الكبرى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد طارت شهرة الوسطى في الآفاق، وتداولها العلماء، لكونه سار فيه على نهج دقيق، وتتبع واسع كبير، معتمدا على ما عليه العمل من الحديث حتى وإن كان فيه بعض العلة، وإلى هذا أشار في المقدمة بقوله: “ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله، وإنما أخرجت منه يسيرًا مما عمل به، أو بأكثره عند بعض الناس، واعتمد عليه وفزع عند الحاجة إليه “[35].
وقد نص العلامة ابن جعفر الكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة على ما كان لهذا الكتاب من الحظوة والمكانة لدى كل من الفقهاء والمحدثين على السواء، فقال: “وجلالة عبد الحق لا تخفى، فقد اعتمده الحفاظ في التعديل والتجريح، ومدحوه بذلك، كالحافظ ابن حجر وغيره، وأما الفقهاء: كابن عرفة وخليل وابن مرزوق وابن هلال وغيرهم فاعتمدوه من غير نزاع بينهم، بل اعتمدوا سكوته عن الحديث، لأنه لا يسكت إلا على الصحيح والحسن”[36].
وقال العلامة الحجوي الثعالبي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي:
“وعلى كل حال، هو من الطبقة العليا في التصنيف المفيد، وأحكامه من الكتب التي ينبغي طبعها، ولا تغني عنها المصابيح ولا المشكاة، ولا ما ألف بعدهما”[37].
وقد وضع عليها الحافظ أبو الحسن ابن القطان (تـ 628هـ) كتابه “بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام”، الذي قال عنه الذهبي: “وهو يدل على حفظه وقوة فهمه”[38].
وقد تعقب كتابه هذا في توهيمه لعبد الحق تلميذه الحافظ أبو عبد الله محمد ابن يحيى بن المواق في كتاب “المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال، في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال، وما انضاف إليه من تتميم وإكمال.”
فكان الكتاب بحق سببا لنهضة علمية وإشراقة متميزة كبيرة في علم الحديث بشكل عام، وفي أحاديث الأحكام بشكل خاص، سطعت من هذا الصقع الغربي من بلاد المسلمين، وجعلت لعلماء الأندلس والمغرب يدا عظيمة في هذا المجال لا تنكر.
يقول العلامة الدكتور إبراهيم بن الصديق: “ويمكن القول: إن محدثي الأندلس والمغرب هم الذين اتجهوا بهذا العمل وجهته المطلوبة، ووضعوه في مساره الصحيح، فأحد شيوخ عبد الحق من كبار محدثي الأندلس وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيلي المعروف بابن أبي مروان، ألف المنتخب المنتقى، وهو محدث وفقيه على طريقة ابن حزم، وهذا الكتاب هو نواة كتاب عبد الحق في الأحكام”[39].
وما حدث بعد ذلك هو أن توجه العلماء نحو التأليف في أحاديث الأحكام بحذف الأسانيد أسفر عن عشرات المصنفات في هذا المجال، لعلماء كبار من الشرق والغرب، لهم انتساب لمختلف المذاهب الفقهية، ولكن الفضل يبقى في النهاية للبادي كما يقولون، وهم محدثو المغرب والأندلس.
لكن هل استمر التأليف في أحاديث الأحكام بحذف الأسانيد على نفس المنهج والنسق الذي رسمه الحفاظ المغاربة لا سيما عبد الحق الإشبيلي؟ هذا ما يحتاج إلى بحث ودراسة، والله الموفق.
الهوامش
[1] – ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: هدي الساري مقدمة فتح الباري، مصر: المكتبة السلفية – 1380 هـ، ص 6.
[2] – جامع معمر بن راشد مطبوع مع مصنف عبد الرزاق الصنعاني، وهو الجزء العاشر منه. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت – المكتب الإسلامي: 1403هـ.
[3] – القاضي عياض بن موسى اليحصبي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق عبد القادر الصحراوي، المحمدية – مطبعة فضالة، الطبعة الأولى: 1970 – 1966م، ج 2/ 07.
[4] – عنوان صحيح الإمام البخاري هو: الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
[5] – عنوان صحيح الإمام مسلم هو: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[6] – في كتابه: الإنصاف بيان أسباب الاختلاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار النفائس ط: 2، 1404 هـ، ص: 65.
[7] – أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405هـ / 1985م، ج 13/ 582.
[8] – ابن الفرضي عبد الله بن محمد الأزدي، أبو الوليد: تاريخ علماء الأندلس، أشرف على الطبع: السيد عزت العطار الحسيني، القاهرة: مكتبة الخانجِي، الطبعة: الثانية، 1408هـ – 1988م، ج 1/ 108، وابن وضاح هو: الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني (ت287هـ).
[9] – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: رسائل ابن حزم، تحقيق: إحسان عباس، بيروت -المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة: 2، 1987م، ج 2/ 871.
[10] – المصدر السابق، ج 2/ 781.
[11] – المصدر السابق، ج 2/ 871.
[12] – سير أعلام النبلاء، ج 15/ 142.
[13] – محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحَمِيدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشر، 1966م، ص76.
[14] – سير أعلام النبلاء ج 15/ 242.
[15] – المصدر السابق، ج 15/ 374.
[16] – رسائل ابن حزم، ج 2/ 179.
[17] – القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي البلنسي السبتي: برنامج التجيبي، تحقيق عبد الحفيظ منصور، ليبيا -الدار العربية للكتاب، 1981م، ص 532.
[18] محمد بن جابر بن محمد القيسي، أبو عبد الله الوادي آشي الأندلسي: برنامج الوادي آشي، تحقيق: محمد محفوظ، بيروت: دار المغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1400هـ، ص 015.
[19] محمد بن محمد بن سليمان الرُوداني: صلة الخلف بموصول السلف، تحقيق: محمد حجِي، بيروت- دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1408هـ/1988م، ص 78.
[20] مصطفى بن عبد الله، الشهير بـ (حاجي خليفة) وبـ (كاتب جلبي): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تصحيح وطبع: محمد شرف الدين يالتقايا، والمعلم رفعت بيلكه الكليسى، إسطنبول: وكالة المعارف – 1941م، ج 1914:2.
[21] – أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تذكرة الحفاظ، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1419هـ- م، ج 4/ 107.
[22] – محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق: إحسان عباس، ومحمد بن شريفة، وبشار عواد معروف، تونس: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى: 2012م، ج 2/ 12.
[23] كشف الظنون، ج 1/ 335.
[24] الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج 1/ 649.
[25] – محمد بن جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار البشائر الإسلامية: 1421هـ- 2000م، ص: 52.
[26] سير أعلام النبلاء، ج 18/ 202.
[27] – المصدر السابق، ج 20/ 402.
[28] – المصدر السابق، ج 20/ 502.
[29] – محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي، ابن الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة تحقيق: سيد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، الطبعة: الأولى، 1422هـ – 2001م، ص: 744.
[30] – مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري: جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني- مطبعة الملاح: 1389هـ، 1969م، ج 1/ 49.
[31] – ذكره ابن الأبار، محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي في كتابه: معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، مصر: مكتبة الثقافة الدينية – الطبعة الأولى: 1420هـ – 2000م، ص: 149.
[32] – عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي، المعروف بابن الخراط: الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: حمدي السلفي، وصبحي السامرائي الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1416 هـ – 1995م، ج 1: 86.
[33] – نفس المصدر، ج 1: 68 – 69.
[34] – نفس المصدر، ج 1/ 86.
[35] – نفس المصدر، ج1/ 66.
[36] – الرسالة المستطرفة، ص: 179.
[37] محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت: دار الكتب، الطبعة: الأولى: 1416هـ- 1995م، ج 2/ 265.
[38] – تذكرة الحفاظ، ج 4: 431.
[39] – الدكتور إبراهيم بن الصديق: علم العلل في المغرب من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الطبعة الأولى: 1415هـ/1995م، ج1: 431.