عثمان بن فوديو وخدمته للثوابت الدينية المشتركة بين المغرب وإفريقيا وراء الصحراء من خلال رسالته “فتح البصائر”

المدرسة الأشعرية في السياق الإفريقي وأثرها في تعزيز التسامح والسلام
تحميل المقال بصيغة PDF

من مؤلفات الشيخ عثمان بن فوديو في الثوابت المشتركة كتاب «فتح البصائر» الذي سنتناوله في هذه المقالة، وقد بلغت مؤلفاته حسبما ذكره ابنه: محمد بلّو في كتابه «إنفاق الميسور» أكثر من مائة، وأكثر هذه الأعمال ما زال مخطوطاً، وقد قام الدكتور عبد العلي الودغيري بتصوير الكثير منها مشكوراً، حين كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالنيجر، وأودعه في قسم مخطوطاتها.

وبعد، فكتاب فتح البصائر لمؤلفه عثمان بن فوديو، أسكننا الله وإياه فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كان شاهدا للثوابت المشتركة بين ضفتي الصحراء الكبرى، وخصوصاً ما عرف في التاريخ بالسودان الغربي.

إن عثوري على هذا الكتاب كان ثمرة تعاون بين كلية البنات بالجامعة الإسلامية بالنيجر وبين قسم المخطوطات العربية تحت إشراف د/حسن مولاي بمعهد بحوث العلوم الإنسانية I. R. S. H، وهذا القسم تابع لجامعة نيامي: جامعة عبد المؤمن الحكومية.

حياة عثمان بن فوديو وعصره والظروف السياسية التي عاشها

نسب عثمان بن فوديو

هو عثمان بن محمد بن صالح بن هارون بن محمد بن جب بن محمد (الملقب بفوديو)، ومعنى فوديو: الفقيه بلغة الفلان[1]، وقد ضبطه الشيخ عبد الله بن فودي (أخو عثمان) في فهرسته المسماة «إيداع النسوخ» فقال: «وفُودي (بفاء مضمومة ضمة إشمام، وبعد الواو دال مهملة مضمومة وبعدها ياء ممالة).

وينتمي إلى قبيلة فلانية تسمى تورو، وهيمن القبائل التي هاجرت من(فوت تورو) التي تقع على نهر السنغال إلى بلاد النيجر الحالية نتيجة للصراع على السلطة في مناطق فوت تورو وفوتو جالو مما أدى إلى هجرة كثير من القبائل الفلانية إلى الشرق، ومن هذه القبائل القبيلة التي تزعمها الشيخ موسى جكل: الجد الأعلى للشيخ عثمان بن فوديو^[2].

نشأ الشيخ عثمان بن فوديو في حجر والدين صالحين كان لهما الفضل الكبير في توجيهه إلى العلم والدين الذي أولع به منذ نعومة أظفاره، وكان يفتخر في كثير من المناسبات بدور والدته (حواء) وجدته (رقية) في تعليمه صغيرًاً، وهو ما يعكس المستوى العلمي الذي كانت عليه عائلته، خاصة نساءها اللواتي كن على مستوى عال من العلم والمعرفة.

ومن أشهر أساتذته الشيخ جبريل بن عمر الذي تلقى عليه في أغاديس في الشمال الشرقي من النيجر، وهو أول من بايعه على الجهاد في سبيل نشر الإسلام في تلك المنطقة، واعترف له بالولاية وعقد له الراية، وفي المقابل لم يكن (الشيخ) أقل سمواً من معلمه: فقد كان يردد بشكل دائم هذا البيت من الشعر:

إِنْ قِيلَ فيَّ بِحُسْنِ الظَّنِّ ما قيلَا   فَمَوْجَةٌ أَنَا مِنْ أَمْواجِ جِبْريلَا

لم يثبت أن خرج عن حدود بلاده. فهو عالم فولاني تعلم على مشايخ الفولان، الذين رفعوا الراية منذ الحركات الإصلاحية الإسلامية التي قادها عبد الله بن ياسين التي انطلقت شرارتها من رباط وگاگ بن زلو قرب مدينة تيزنيت بسوس، وبعضها كان نابعاً من الأرض السودانية نفسها.

وما زلت أتذكر رنين التصفيقات التي ضجت بها القاعة في مناقشتي لرسالة الدكتوراه في جامعة عثمان بن فوديو في صوكوتو في نيجيريا والتي كان عنوانها (الاحتجاج لقراءة ابن كثير والاستشهاد لها من كلام العرب) حين قلت: «الحمد لله الذي قيض لي أن أبدأ دراستي في سوس منطقة عبد الله بن ياسين، وأن أنهيها في صوكوتو مرقد عبد الله بن ياسين.»

مولد ووفاة عثمان بن فوديو

ولد عثمان بن فوديو بقرية صغيرة بوادي غَلْمَا بمحافظة طاوا بالنيجر عام 1168هـ الموافق 1754م، وتوفي سنة 1232هـ بصكوتو بنيجيريا^[3].

حياة عثمان بن فوديو العلمية

بدأ الشيخ تعليمه بحفظ القرآن الكريم كغيره من طلاب العلم في ذلك العصر على يد والده الشيخ محمد، ووالدته حواء، وجدته رقية ـ ثم أخذ عن شيوخ المنطقة، ولازم الشيخ جبريل بن عمر مدة طويلة في أغاديس واستفاد منه فائدة كبيرة^[4].

ومن أوثق ما كتب عن سيرة هذا الإمام الجليل ما كتبه عنه ابنه محمد بَلّو: ت:

1383هـ في كتابه: (إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور).

دعوة عثمان بن فوديو وإنشاء الدولة

بدأ الشيخ عثمان بن فوديو دعوته بالوعظ والإرشاد منذ العشرينيات من عمره، ونظرًاً لقوة عزيمته وصدق لهجته تكاثر أتباعه وانتشرت دعوته، وفي 1220هـ اختارته جماعته زعيماً لها، ونادت به أميرًاً للمؤمنين، وأقام الدولة الإسلامية بما يسمى اليوم بالنيجر وشمالي نيجيريا: من عام 1220هـ/ 1804م إلى 1323هـ/ 1903م.

التعريف بكتاب الشيخ عثمان بن فوديو “فتح البصائر”

• وصف نسختي الكتاب المعتمد عليهما

كلتاهما من معهد بحوث العلوم الإنسانية: I. R. S. H، ويظهر لي أن إحداهما نسخت من الأخرى للتشابه الوثيق بينهما، وكلتاهما بخط مغربي، ويتميز هذا الخط بنقط الفاء نقطة واحدة من تحت والقاف نقطة من فوق، والفاء والقاف والنون المتطرفات لا تنقط، والصاد والضاد ليست لهما سنينة، ومجال استعماله الغرب الإسلامي فيما مضى:

النسخة أ- عدد صفحاتها: 25.

النسخة ب- عدد صفحاتها: 26.

• طريقتنا في عملية التحقيق
• مقابلة النسختين اللتين بين أيدينا قصد تصحيح بعض الأخطاء اللغوية، وذلك لإخراج النص أكثر وضوحا بحيث يكون أقرب إلى الأصل، وإثبات الاختلافات التي تؤثّر في مضمون النص في الهامش مع تصحيح ما بدا لنا من سقطات النسخ مع الإشارة إلى ذلك.
• تسهيل قراءة النص بوضع علامات الترقيم، وتخريج: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتراجم الأعلام.
• وضع فهارس عامة للكتاب لتسهيل الرجوع إليه، وتتضمن: فهارس الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والكتب الواردة في النص، والأعلام البشرية.

إن التواصل بين المغرب وبلاد السودان الغربي بأبعاده المختلفة: الدينية والمذهبية والثقافية قديم. وقد تأثر السودان الغربي بموجتين إسلاميتين: تتجلى أولاهما في قيام الدولة المرابطية بقيادة عبد الله بن ياسين السوسي في القرن الخامس الهجري )11 م)، التي قضت حركته على دولة غانا القديمة التي تحول أبناؤها إلى دعاة وحماة للإسلام. وجاءت الموجة الثانية في أعقاب حركات الجهاد التي اضطلع بها الفلان في القرن الثالث عشر الهجري (18 م) بقيادة عثمان بن فوديو.

وهنا تبدأ الموجة الإسلامية الثانية التي بلغت من القوة في خلال قرن واحد حدّاً يفوق ما بلغته الموجة الإسلامية الأولى في خدمة الإسلام والثقافة الإسلامية خصوصاً في: برنو (السودان الأوسط)، وشمال نيجيريا، والكامرون، وغربي السودان، والتشاد، وشرقي مالي والنيجر.

وقد اضطلع بهذه الحركة التصحيحية الفلان الذين وفدوا من مواطنهم الأصلية بإقليم (فوتا تورو) التي تقع على نهر السنغال إلى بلاد النيجر الحالية نتيجة للصراع على السلطة في مناطق فوتا تورو وفوتا جالو مما أدى إلى هجرة كثير من القبائل الفلانية إلى الشرق، ومن هذه القبائل القبيلة التي تزعمها الشيخ موسى جكل: الجد الأعلى للشيخ عثمان بن فوديو. إلى شمال نيجيريا بقيادة الفقيه عثمان بن فودي (دان فوديو)^[5] هو: عثمان بن محمد بن صالح بن هارون بن محمد بن جب بن محمد (الملقب بفوديو)، ومعنى فوديو: الفقيه بلغة الفلان، وينتمي إلى قبيلة فلانية تسمى تورو، وهي من القبائل التي هاجرت من المولود على الأرجح عام 1168 للهجرة الموافق 15 ديسمبر من عام 1754م، واسم فوديو الذي اشتهر به والده يعني بلغة الفولانيين الفقيه، وكانت ولادته في قرية (تغل) بمنطقة (غوبر) إحدى مناطق بلاد (الهوسا) شمال نيجيريا الحالية.

قام بإصلاح أحوال المجتمع في بلاده، ومحاربة البدع والخرافات الوثنية التي تفشت فيها. ويصور ابنه محمد بلو ذلك، فيقول: «وقد وجد في هذه البلاد (بلاد الهوسا) من أنواع الكفر والفسوق والعصيان أموراً فظيعة وأهوالاً شنيعة، طبقت هذه البلاد وملأتها، حتى لا يكاد يوجد في هذه البلاد من صح إيمانه إلا النادر القليل، ولا يوجد في غالبهم من يعرف التوحيد ويحسن الوضوء والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات. »…

وقد استطاع الشيخ عثمان بن فوديو وولده محمد بَلّو القضاء على مظاهر الشرك والوثنية وزرع مبادئ الإسلام الحنيف على مذهب الإمام ماك والعقيدة الأشعرية: زرع ذلك كله في النفوس بالدعوة والنصح والتعليم أولاً، ثم بالجهاد ضد الأمراء الوثنيين ثانياً. وتمكن من التأثير في كثير من أتباعه المخلصين، فنجحت دعوته نجاحاً باهرًاً، وخضعت إمارات الهوسا جميعها لنفوذه، وشملت حركته الإصلاحية بلاد برنو (السودان الأوسط)، واستولى على كثير من أقاليمها.

إن عثمان بن فوديو الذي أسس دولة دامت مدة قرن كامل (1804 ـ 1903 م)، لم يكن في حقيقة أمره، إلا رجلاً تشبع بثقافة إسلامية واسعة، ومُنح من الصفات الخلقية، والمواهب العقلية، والشجاعة في الرأي، والصدق في الإيمان، والإخلاص في العمل، وحسن الموعظة، ما هيأه الله تعالى به ليقوم بدور المصلح الديني المجاهد في سبيل نشر الدين ومقاومة الكفر والوثنية، وقمع البدع والخرافات، وتخليص المسلمين من بني قومه مما كانوا عليه من الانحطاط في الأخلاق والسلوك وسوء الاعتقاد والجهل بحقائق الشرع، وشدة الفرقة والانقسام.

بدأ ابن فودي^[6] دعوته مع جماعة قليلة ممن تأثروا بصدق لهجته، وعلموا حسن نيته، وقوة حجته، وإخلاصه في دينه وعقيدته. فما لبثت هذه الجماعة أن تقوَّت واتَّسع نطاقها وطارت أخبارها إلى سائر الآفاق.

علاقة عثمان بن فوديو بسلطان المغرب في عصره: مولاي سليمان العلوي (ت1238هـ/1822م)/ (1797/ 1832).

قد وصل خبر هذه الدعوة إلى السلطان المغربي المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي، وبلغه ما هي عليه أحوال الشيخ عثمان بن فوديو من الورع والصلاح والتفاني في الجهاد ومحاربة البدع، فأبدى تجاوبه معه، وإعجابه بحركته، وكتب في هذا الشأن رسالتين سنة 1225هـ وجه الأولى باسم أمير آهير (الواقعة حالياً في النيجر)، وهو الأمير محمد الباقري أمير آهير، والثانية باسم الشيخ عثمان بن فوديو يبارك له فيها عمله، ويتشوق لرؤيته ويدعو له بالنصر والتوفيق^[7].

مضت هذه الحركة في خطواتها إلى أن انتهت بإنشاء إمارة إسلامية، تقوم على تطبيق الشريعة، وتجاهد في سبيل نشر الإسلام وقمع البدع، وتمت مبايعة الشيخ عثمان بن فوديو الذي أصبح يلقب بأمير المؤمنين^[8].

وهذا نص الرسالة بتاريخ 18 جمادى الثانية 1225هـ: «.. . إلى السيد الذي فشا في الأقطار السودانية عدله، واشتهرت في الآفاق المغربية ديانته وفضله، العلامة النبيه، العديم الشبيه في زمانه، ذي النورين- العلم والعمل- اللذين هما منتهى الأمر، السيد عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح الفلاّني، نفع الله بعلومه القاضي والداني. سلام منا عليه ما اشتد شوقنا إليه، ورحمة من الله تغشاه حتى لا يخشى إلا الله، واللهُ أحق أن نخشاه.

وبعد؛ فلقد علمنا من الثناء عليك والتعريف بأحوالك وأفعالك ما أوجب محبتنا وتسليمنا إليك.. . فالله تعالى يجازيكم عن الأمة خيرًاً، ويقيكم ضيرًاً، ويديم دولتكم محفوفة محفوظة، وبعين العناية ملحوظة. «ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور»^[9].

وقد انطلق بعمله في ثلاثة اتجاهات:

• تنظيم شؤون الإمارة الناشئة إدارياً وسياسياً واجتماعياً وتدبير شؤون الحكم والجهاد والدعوة وصد الخصوم وتوسيع رقعة الإسلام.
• التنظير للأسس الفكرية والدينية التي قامت عليها الدولة الناشئة، وتوضيح مبادئ دعوتها ودفع الشبهات عنها. وقد تصدى لهذا الميدان بالذات كل من الشيخ عثمان بن فوديو نفسه وأخيه عبد الله وابنه محمد بلَّو؛ وكتبوا في ذلك عشرات المؤلفات والرسائل والمقالات^[10].
• نشر التعليم: إذ أولت الدولة العثمانية الفُودْيَوية التي جعلت من مدينة صوكوتو شمال نيجريا، عاصمة سياسية وإدارية وعلمية لها، عناية فائقة للجانب العلمي والثقافي، وأعطت للتعليم أولوية قصوى؛ ونالت المرأة من ذلك نصيباً وافرًاً^[11]. ولما كانت لغة التعليم هي اللغة العربية، والكتب التعليمية هي الكتب الإسلامية العربية، فقد أصبح من الطبيعي أن تزدهر هذه اللغة وتزدهر معها الثقافة العربية ازدهاراً لم يسبق له في السودان الغربي إلا مثال واحد، ونعني به ذلك الازدهار العلمي الذي عرفته مدينة تمبكتو خلال عصرها الذهبي أيام دولتي مالي وسنغاي.

وبالرغم من أن الدولة العثمانية الصوكوتية لم تُعمِّر أكثر من قرن، إذ كانت نهايتها على يد الاستعمار الإنجليزي الذي قضى عليها سنة 1903م، فإنها استطاعت خلال هذه المدة الوجيزة أن تخلف وراءها المئات من الكتب والمصنفات الجليلة في مختلف فنون المعرفة؛ كما استطاعت أن تخرّج العشرات من العلماء والفقهاء والشعراء والكتاب والمؤرخين ورجال الدين. وللأسف الشديد، فإن هذا التراث الإسلامي على أهميته وغزارته، ما يزال أكثره مغموراً، وما تزال الجامعات ومراكز البحث بعالمنا العربي لا تكترث بإخراجه ونشره والتعريف به. بل إن مما يزيدنا حسرة وألماً أن تاريخ هذه الحركة الجهادية الكبرى، وهذه الثورة الإسلامية العظيمة التي يعود إليها الفضل في توطيد دعائم الدين والثقافة العربية في منطقة غرب إفريقيا وجنوب الصحراء خلال العصر الحديث، لم تجد ما تستحقه من العناية والاهتمام من الباحثين والمؤرخين والدارسين في العالم العربي، بالرغم من أنها في نظرنا لا تقل أهمية عن مثيلاتها من الحركات الإصلاحية الدينية والاجتماعية التي عرفتها مناطق أخرى من عالمنا العربي والإسلامي التي قامت في فترة معاصرة أو مقاربة لها تاريخياً.

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

قال العبد الفقير المضطر لرحمة ربه عثمان بن محمد المعروف بابن فوديو [و]^[12] تغمده الله برحمته آمين.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على [محمد] ^[13] سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذا كتاب فتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظواهر، وقد أودعت فيه عشر مسائل:

• المسألة الأولى في تحقيق أقسام المسلمين باعتبار مراتبهم في البصائر.
• والمسألة الثانية في تحقيق الإيمان الظاهر والباطن.
• والمسالة الثالثة في تحقيق محل الأحكام لعلوم الدين التي هي: التوحيد، والفقه، والتصوف.
• والمسألة الرابعة في تحقيق ما هو من فروض الأعيان وما هو من فروض الكفايات من تلك العلوم.
• والمسألة الخامسة في تحقيق دائرة الحق.
• والمسالة السادسة في تحقيق دائرة الباطن.
• والمسألة السابعة في تحقيق دائرة الظن.
• والمسألة الثامنة في تحقيق جملة أقوال العلماء وأحكامها.
• والمسألة التاسعة في تحقيق التكاليف العينية [و]^[14] قد كملت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
• والمسألة العاشرة في تحقيق اختلاف الأحكام في الشيء الواحد لاختلاف الوجوه فيه.

المسألة الأولى: في تحقيق أقسام المسلمين باعتبار مراتبهم في البصائر

فأقول وبالله تعالى التوفيق: اعلم أن أقسام المسلمين من هذه الأمة ستة: الأول مجتهد التأصيل، والثاني مجتهد التفريع، والثالث مجتهد الترجيح، والرابع العالم، والخامس المتوسط بين العامّة والعلماء، والسادس العامّي.

والأول: مطلق أوصاف:

أحدها: البلوغ؛ لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله.

ثانيها: العقل؛ لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما يقوله حتى يعتبر قوله.

والثالث: أن يكون فقيه النفس شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام بحيث يكون له قدرة على التصرف؛ لأن غيره يتأتى به الاستنباط المقصود بالاجتهاد.

الرابع: أن يكون عارفاً بالدليل العقلي والبراءة الأصلية وبأنّا مكلفون بالتمسك به ما لم ير ناقل عنه.

الخامس: أن يكون متوسطا في معرفة الآلات من: البلاغة، والنحو، إعراباً وتصريفاً، وأصول الفقه، والمعاني والبيان؛ لتوقف الاستنباط عليها.

أما الأصول فلأن به يعرف كيفية^[15]، وأما الباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به؛ لأنه عربي بليغ.

السادس: أن يعرف [من]^[16] الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام؛ لأن ذلك هو المستنبط منه، فلا يشترط العلم بجميعها.

قال عبد الرحمن السيوطي^[17] : «وقد تتبعت أحاديث الأحكام صحيحَها وحسَنَها وضعيفَها، فجمعتها في مؤلف محذوف الأسانيد مبيِّنٍ فيه حال كل حديث مرتب على مسائل الروضة^[18]، نافع جدا في هذا المعنى، وفيه مع التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظ وهو كذلك.»

وقال السبكى[19]: لا يكفي في المجتهد التوسط في العلوم المذكورة بل فلا بد أن يكون له فيها ملكة وأن يكون مع ذلك قد أحاط بمعظم الشرع مع الصفات المعتبرة[20].

وقال السبكي[أيضا] [21]: لكن لا يقدم الاجتهاد لكونه متصفاً به إلا أن يعرف مع الإجماع كي لا يخرقه بمخالفة[22].

قال الشيخ ولي الدين ^[23]: ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفته بأن ما أفتي به ليس مخالفا لإجماع، أما بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأمصار المتقدمة فيها كلام، وأن يعرف أسباب النزول، فالخبرة بها ترشد إلى فهم المراد، وليس فيه مؤلَّف مستوعب، وتفسير المسند^[24] كاف لذلك، وينبغي أن يضم إلى ذلك معرفة أسباب الحديث، وهو نوع من أنواعه مهم، يعرف به المراد: كأسباب النزول. وألف فيه القاضي أبو يعلى الفراء^[25]، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ؛ كي لا يعمل أو يفتي بمنسوخ، وأن يعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة؛ ليحتج بالأول ويطرح الثاني، ويعلم المتواتر من الأحاديث ليقدم الأول عند التعارض، ويعرف حال الرواة جرحاً وتعديلا؛ ليحتج برواية المنقول عنهم دون المردود، ويعرف مراتب الجرح والتعديل؛ ليعرف من يعمل بحديث في الحل والحرام، ومن يعمل به في الندب والكراهة، ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصنفة في ذلك والرجوع إلى أئمة هذا الشأن لتعذّر التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار كما رآه ابن الصَّلاح^[26] وغيره، أو التوقف على معرفة الجرح والتعديل وهما متعذران إلا بواسطة، فالرجوع

فيه إلى الأئمة كالبخاري^[27]، ومسلم^[28]، وأحمد^[29]، والدار قطني^[30]، وغيرهم أولى^[31]. وقد بين بذلك أن مرتبة الاجتهاد صعبٌ منازلها، عزيزٌ إدراكُها؛ لكثرة الأمور المشترطة فيها بحيث أن كل أمر منها يصلح لأن يصرف في تحصيله الأمر حتى^[32] يصير ملكة- دهر طويل أو عمر مديد، إلا من منحه الله ويسره عليه^[33]. ولا يشترط في الاجتهاد معرفة تفاريع الفقه؛ لأنها نتيجة الاجتهاد، فلو شُرِطت فيه للزم الدور، ولا يشترط أيضاً الذكورية، ولا الحرية، وقد تكون قرانة^[34] الاجتهاد لامرأة وعبد، وفي اشتراط العدالة قولان: أحدهما لا تشترط؛ لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد، والثاني يشترط؛ ليعتمد على قوله فلا خلاف في المعنى؛ لأنها شرط لقبول قوله: لا لحصول وصف الاجتهاد، وذلك أمر متفق [عليه] ^[35].

وقال الزركشي^[36] والشيخ^[37] : «من شروط الاجتهاد البحث عن المعارض، في بحث في العامّ هل له مخصص، وفي المطلق هل له مقيِّد، وفي النص هل له ناسخ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره إلى أن يغلب على الظن وجود ذلك فيعمل بمقتضاه، أو عدمه فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ.»

قالا: ولا ينافي هذا ما تقدم من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص؛ لأن ذلك جواز التمسك بالمجرد. عن القرافي، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه معارضا.

قال الشيخ جلال الدين: المذكور هنا على سبيل الأولوية ليسلم ما يستنبطه مَنْ تطرق الخدش إليه لو لم يبحث، لا على سبيل الوجوب.

ثم قال عبد الرحمن السيوطي: «وهذه الأمور المتقدمة شرط في المجتهد المطلق، وقد فقد الآن». ثم قال في شرح المهذب^[38] : «ومن له إمام من الأئمة المتبوعين المستقل بتقدير أصوله بالدين غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وفي قواعده، قال: وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرًاً بمصالح الأقلامية^[39] والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منه وما لإمامه بأصوله، ثم يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها، كفعل المستقل بنصوص الشرع، ربما اكتفي في الحكم لدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل بالنصوص، وهذه صفة أصحاب الوجوه» انتهى.

ثم قال عبد الرحمن السيوطي^[40]: ودونه في المرتبة مجتهد المفتين يعني مجتهد الترجيح.

قال في جمع الجوامع: «وهو المستخرج في مذهبه المتمكن من ترجيح قول على آخر.»

وقال في شرح المهذب: «هو من لا يبلغ رتبة الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة»، ولم يذكر في جمع الجوامع مرتبةً بعد ذلك.

وقد ذكر في شرح المهذب مرتبة رابعة يعني «مرتبة العالم وهي أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته^[41]، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه وما لا يجده منقولا إنْ وجد في المنقول معناه بحيث يدرك منه بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به، وكذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه؛ لأنه يبعد كما قال إمام الحرمين^[42] أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه لكونه فقيه النفس إذا حظ وافر من الفقه، وصاحب هذه المرتبة ليس من الاجتهاد في شيء» انتهى ما في شرح الكوكب ملخصاً.

وقال أحمد الزَّرُّوق^[43] في عمدة المريد الصادق بعد إيراده قوله تعالى: «قل هذه ^[44]سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني»^[45]، ( فتبين أن التبصر في الدين أصلمن أصوله وأن من أخذ الأمور من رأيه في عماية فليس بمتَّبع للشارع، لكن الناس ثلاثة يعني بعد المجتهدين: عالم متمكن في تبصره في أخذ المسائل بطلب الدليل وإن لم يكن مجتهداً، أو متوسط في الأمر بين العامة والعلماء، فلا يصح اتّباعه إلا لمن تبصر في شأنه وأوجب له ما علم من الشريعة، إن هذا ممن يقتدى به ثم لا يأخذ عنه ما يأباه ما علمه من قواعد الشريعة إذ لا يجوز لأحد أن يتعدى علمه (ولا تقف ما ليس لك به علم^[46])، وعامّي، وحقه أن يقفو مع ما لا يشك في حقيقة من حقوق الله وذكره^[47] والعمل على الجلدة^[48] التي لا يشك فيها، و إلا فهو مستهزئ بدين الله ومتلاعب به، فاعلم» انتهى.

المسألة الثانية: في تحقيق الإيمان الظاهر والباطن

فأقول وبالله التوفيق: اعلم أن الإيمان الظاهر الذي يستحق به العبد جريان أحكام الإسلام عليه الإقرار فقط، وقد اتفق علماء السنة- رضي الله تعالى عنهم- على أن من أقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أجريت عليه الأحكام الإسلامية.

قال عبد السلام بن إبراهيم اللقاني^[49] في إتحاف المريد بجوهرة التوحيد ^[50] «فالأيمان الكافي في الدنيا هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام الإسلامية في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا اقترن به قيد يدل على كفره كالسجود للصنم، فهو تصديق ما علم مجيء الرسول به ضرورة. وقد اتفق علماء السنة رضي الله تعالى عنهم على أن هذا الإيمان الباطن الذي يستحق به العبد دخول الجنة متعلق بما علم مجيء الرسول به ضرورة، لا بما ورد بخبر الآحاد، ولا بما علم مجيئه نظرًاً^[51]: كالاجتهاديات، فإن ذلك كله غير داخل في مسمى الإيمان، ولهذا لا يكفر منكر خبر الآحاد من الأحاديث ومنكر الاجتهاديات، وفي شرح الوقف للقصد قد أجمعت الأمة على أن إنكار الآحاد ليس كفرًاً» انتهى.

وقال العيني^[52] في شرح البخاري: «لا يكفَّر مُنكِر الاجتهاديات بالإجماع.

قال أحمد بن حجر الهيتمي في الفتح المبين: شرح الأربعين النووية^[53]: الإيمان لغةً:

مطلق التصديق، وشرعاً: التصديق بقلب فقط وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقاد وهو ما قصد منه اعتقاده أو عمله[54] وهو ما قصد منه العمل. ومعنى التصديق به: اعتقاد أنه حق وصدق كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل هذين كثيرة جدّاً، إذ هي حاصل ما في الكتب الكلامية ودواوين السنة، فاكتُفي بإجمال: وهو أن يقر بـ(لا إله إلا الله محمد رسول الله) إقرارا مطابقا لقلبه واستسلامه. وأما تفاصيل هذا فما لا حظ منها ببصيرة بأن جذبه جاذب إلى تعليمه وجب الإيمان به تفصيلا» انتهى.

المسألة الثالثة: في تحقيق محل الأحكام لعلوم الدين التي هي التوحيد والفقه والتصوف

وبالله تعالى التوفيق: اعلم أن علم التوحيد وعلم التصوف لا يكون حكمهما في الدنيا أصلا، وإنما يكون حكمهما في الآخرة على الإجماع، فإن علم الفقه هو الذي يحكم بأمور الدنيا، ومثال على [55]ذلك كما قال الغزالي[56] في الإحياء: «يظهر في أربعة أمور: في كلمة الشهادة، والصلاة، والزكاة، وباب الحلال والحرام.

أمّا كلمة الشهادة، فالفقه يحكم بصحة الإسلام بمجرد إقرارها تحت ظلال السيف، مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له شبهة ولم يرفع على قلبه غشاوة الجهل، وهذه الكلمة باللسان تعصم رقبته وماله ما دامت رقبة ومال^[57] وذلك في الدنيا. أما في الآخر فلا تنفع فيها الأقوال، بل أنوار القلوب وإخلاصها، وليس ذلك من فن الفقه، بل من أصول الدين والفروع الباطنة، وتعرض الفقه له كان خارجاً عن فنه.

وأما الصلاة، فالفقه يحكم بصحتها إذا أتى المصلي بصورتها مع ظاهر الشروط وإن كان غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها؛ لأن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع عنه القتل، وأما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينتفع العمل الظاهر فلا يتعرض له الفقه؛ لأنه من الفروع الباطنة، ولو تعرض لذلك الفقه كان خارجاً عن فنه.

وأما الزكاة، فالفقه يطلب له فيها ما يقطع مطالبة السلطان حتى إن صاحب المال إذا امتنع من أدائها فأخذها السلطان عنه قهرًاً حكم الفقه بأنّه برئت ذمته، وقد حُكي أن أبا يوسف^[58] كان يهب ماله لزوجته في آخر الحول ويستوهبها لإسقاط الزكاة، فحُكي ذلك لأبي حنيفة، فقال: إن ذلك من فقه الدنيا، ولكنّ مضرته في الآخرة.

أما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين، ولكن الورع له أربع مراتب:

الأولي: الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج الإنسان عن مصيبة الشهادة والقضاء والولاية، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر.

الثانية: ورع الصالحين، وهو التورع[عن] ^[59] الشبهات التي تتقابل فيها الاحتمالات.

الثالثة: ورع المتّقين، وهو ترك الحلال المحض الذي يُخاف منه أداؤه إلى الحرام.

الرابعة: ورع الصديقين، وهو عما سوى الله سبحانه؛ خوفاً من صرف ساعة من العمر إلى ما يعقد^[60] زيادة قرب من عند الله عز وجل، وإن كان يعلم ويحقق أنه لا يفضي إلى الحرام.

فهذه درجات ورع الشهود والقضاة وما يقدح في العدالة والشهود القيام^[61] بذلك لا ينبغي^[62] الإثم في الآخرة انتهى كلامه ملخصاً^[63].

قلت ومثل ذلك أيضاً كما قال في الإحياء أيضا في محل آخر الشهادة في فصل الخصومات وسياسات السلطنة ومثل أحكام الحدود والجراحات والغرامات^[64].

المسألة الرابعة: في تحقيق ما هو من فروض الأعيان وما هي7 من فروض الكفاية من تلك العلوم

فأقول وبالله تعالى التوفيق: اعلم أن فن التوحيد ينقسم إلى قسمين: أصول الدين، وعلم الكلام. وأصول الدين من فروض الأعيان، وعلم الكلام من فروض الكفاية، قال عبد الرحمن السيوطي في شرح الكوكب: «من العلماء من يسمي أصل الدين علم الكلام؛ لأنه أول كلمة وقعت فيها مسألة الكلام، ثم قال: وقد قسمه في جمع الجوامع إلى قسمين: عملي وهو ما يجب اعتقاده، و [علمي]^[65] لا عملي وهو ما لا يجب معرفته في العقائد. وإنما هو من رياضات العلم. ثم قال عبد الرحمن السيوطي: والتحقيق أن القسم الثاني لا يسمى أصول الدين، وإنما هو من علم الكلام، والأول إن اقترن به نصب الأدلة العقلية مع حكاية أقوال أهل البدع والفلسفة فهو علم الكلام أيضاً، فأصول الدين: إلاهياتها ونبوياتها في القرآن العظيم، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة كما بينا ذلك في «مرآة الطلاب وعمدة العلماء» ومن أرادها فليرجع إليها.

والمطلوب الواجب فيها على الأمة حصول معانيها في القلوب بواسطة القرآن أو الحديث أو الكلام، وجميع اصطلاحاتها التي أحدثها المتأخرون لم يكن من فروض الأعيان على الأمة، بل هو من فروض الكفايات، ولذلك قال سيدي الحسن بن مسعود اليوسي^[66] في شرح الوسطى في بيان حكم علم الكلام: «هو فرض كفاية من قام به من العلماء في كل قطر أجزأ عن غيره من ذلك القطر» انتهى.

حكي في العمدة: أن علم الكلام مظنة لرد الشبهات وحل الشكوك، ومن ثم قال غير واحد: هو فرض كفاية على أهل كل قطر يشق الوصول منه إلى غيره.

وأما الفقه فينقسم هو أيضاً إلى قسمين: عبادات: كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج – فروض الأعيان. قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عامر الأخضري[67] رضي الله تعالى عنه: «أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، وأحكام مثل ما في باب الأقضية، وباب أحكام الدماء، وباب الفرائض، وغالب ما في تحفة الحكام لابي بكر بن عاصم القيسي[68] – من فروض الكفايات كما بينه غير واحد من علماء السنة رضي الله تعالى عنهم.»

وأما التصوف: فينقسم هو أيضا إلى قسمين:

الأول التخلق وهو: التخلي [عن] [69]الصفات المذمومة مثل: العجب، والكبر، والغضب بالباطل، والحسد، والبخل، والرياء، وحب الجاه، وحب المال للافتخار، والأمل، وإساءة الظن بالمسلمين- والتحلي بالصفات المحمودة مثل: التوبة، والإخلاص، والتقوى، والصبر، والزهد، والتفويض، والرضى، والخوف، والرجاء. وهذا القسم من فروض الأعيان كما قاله الغزالي في الإحياء، وعبد الرحمن السيوطي في «إتمام الدراية شرح النقاية»[70].

والقسم الثاني: التحقق مثل: معرفة أحوال المريدين، ومقامات الأولياء، ومعرفة تجلي الأفعال مثل: معرفة الأسماء، وتجلي الذات. وهذا القسم من فروض الكفاية، بل بعضه مخصوص بالأولياء بلا نزاع.

وقد تكفل ببيان القسم الأول الغزالي، والمحاسبي[71] ومن حذا حذوهما. وتكفل ببيان القسم الثاني الشاذلي[72] رضي الله تعالى عنهم، كما قاله أحمد الزروق في قواعده.

المسالة الخامسة: في تحقيق دائرة الحق

فأقول وبالله التوفيق: إن دائرة الحق هي القواطع الأربعة التي هي: قضية العقل، ونص القرءان، ونص الحديث المتواتر، وإجماع علماء السنة رضي الله تعالى عنهم.

والاعتقادات لا تثبت إلا بها، ولذلك قال الشيخ محمد الطاهر بن الشيخ إبراهيم [73]في نظم الكبرى:

يثبت بالبراهين العقلية   ذَا الْعِلْمُ وَالْقَـوَاطِعِ النَّقْـلِيَّةْ   

ولذلك قال أحمد بن زكري^[74] في محصل المقاصد^[75] فتح المحصل لابن زكري^[76]:

يُبْـنَى عَـلَي الْبَرَاهِيـنِ الْعَـقْلِيَّةْ  كَـذلِكَ الْقَـوَاطِعُ السَّـمـعِيَّةْ

قال المنجور^[77] في شرح هذا الفصل في بيان معني هذا البيت: «يعني أن هذا العلم يبنى في إثبات مسائلة على الأدلة القطعية، هذا؛ لأن المطلوب في الاعتقاد القطع؛ فلذلك لا يثبت بأمارات وهي الأدلة الظنية؛ لأنها لا تنتج إلا ظنا، بل إنما تثبت بالبراهين العقلية والقواطع السمعية: كالقرآن والسنة المتواترة إذا كان منهما نص في مدلوله، وكالإجماع القولي المتواتر بخلاف السكوتي أو المنقول.

المسالة السادسة: في تحقيق دائرة الباطل

فأقول وبالله التوفيق: إن دائرة الباطل هي الأصول الباطلة التي هي ضد القواطع الأربعة أعني بها ما خالف: قضية العقل، ونص القرآن، ونص الحديث المتواتر، وإجماع علماء السنة- رضي الله تعالى عنهم- فهذه الأمور الباطلة لا تحتاج إلى استشهاد بأقوال العلماء إذ لا يختلف اثنان على بطلانها.

المسألة السابعة: في تحقيق دائرة الظن

فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن دائرة الظن هي الأمور الظنية التي هي: ظاهر الآية، وظاهر الحديث، وخبر الآحاد وإن كان نصّاً، وآراء المجتهدين التي لم ينعقد إجماعهم عليها. وفي هذه الدائرة يختلف المجتهدون، ولا يكون واحد منهم حجة على غيره؛ إذ الكل قابل بالاجتهاد الذي هو بذل الوسع لتحصيل الظن، وكيف يقول له: اترك ظنك لأجل ظني؟ ولو اطلع الطلبة على تحقيق هذه الدائرة لاستراحوا بترك المنازعة وترك احتجاج بعضهم على بعض بأقوال المجتهدين؛ إذ لا يكون قولُ مجتهد حجةً على قول مجتهد على الإجماع. والعملياتُ تَثبتُ بهذه الدائرة كما تثبت بدائرة الحق

قال المنجوري في شرح المحصل^[78]: «إن الظن في العمليات كاف لإجماع الصحابة على العمل: بخبر الواحد، والقياس، وظواهر الكتاب والسنة. وقال: إن كانت المناظرة في المسائل التي لا تكون إلا قطعية كالكلام فالمجادلة لأحد أمرين: تحقيق حق وإبطال باطل، أو تغليب ظن».

المسألة الثامنة: في تحقيق جملة أقوال العلماء وأحكامها

فأقول وبالله تعالى التوفيق: وأما جملة أقوال العلماء التي لم ينعقد عليها إجماعهم فأربعة: المشهور: وهو ما كثر قائله، والراجح: وهو ما قوي دليله، والشاذ:

[وهو] ^[79] ما قل قائله، والمرجوح: وهو ما ضعف دليله.

وأما أحكامها فاعلم أنه^[80] ليست واجبة على الأمة، بل ويجوز لهم العمل بها جميعاً، ويتعين الفتوى بمشهورها وأرجحها فقط، ولا يجوز الفتوى بالشاذ والمرجوح إجماعاً، ولهذا قال خليل بن إسحاق^[81] في أول مختصره: «مبينا لما به الفتوى^[82]» وهذا المشهور والراجح وعدم وجوب العمل شامل لجميع هذه الأقوال الأربعة، كما شمل جواز العمل بجميعها، ولهذا لا يُنكَر]على[^[83] من عمل بالشاذ والمرجوح، ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام^[84]: «الإنكار متعلق بما أجمع على إيجابه أو تحريمه فمن ترك ما اختلف في وجوبه أو فعل ما اختلف في تحريمه فإن قلّد بعض العلماء في ذلك فلا إنكار عليه إلا أن يقلده في مسألة ينقض حكمه فمثلها. فإن كان المقلد جاهلا لم ينكر عليه؛ لأنه لم يرتكب مُحرّماً، فإنه لا يلزمه تقليد من قال بتحريم ولا بالإيجاب» انتهي.

قلت والمراد بالنهي عن الإنكار الحرام، ولو أنكره إنكار الإرشاد وأمره أمر النصح والإرشاد فذلك نصح وإحسان كما في تخليص الإخوان وشرح الأربعين النووية للإشبيلي^[85]، ولا يجوز أيضا نقض الحكم الناشئ على الاجتهاد بعد إبرامه كما قال العلماء -رضي الله تعالى عنهم- إلا إذا خالف نص الكتاب أو نص السنة أو القواعد

والإجماع والقياس الجلي فينقض إذاً، وكذا إن حكم حاكم مجتهد بخلاف اجتهاده بأن قلد غيره نقض حكمه لمخالفته^[86] وامتناع تقليد اجتهاد فيه، وكذا إن حكم حاكم مقلد لبعض الأئمة بخلاف نص إمامه حال كونه غير مقلد غير إمامه من المجتهدين حيث قلنا يجوز لمقلد إمام تقليد إمام غير إمامه نقض حكمه في هاتين معا، أما في الصورة الأولى فلاستقلاله فيها برأيه، وأما في الثانية فلتقليده غير إمامه حيث يمتنع تقليدٌ، وفي ذلك مخالفة نص لنص إمامه الذي هو في حقه كالدليل في حق المجتهد لالتزامه تقليده، وفهم منه أنه إذا قلد في حكمه لا ينقض؛ لأنه حكم به لرجحانه عنده.

قال عبد الرحمن السيوطي في شرح المسائل الاجتهادية: «لا يجوز نقض الحكم فيها إلاّ من الحاكم نفسه إذا تغير اجتهاده، لا من غيره وفاقاً، حكى ابن الصباغ^[87]عليه اجتماع الصحابة لا يؤدى إلى أن يستقر حكم أبداً؛ إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض، وهكذا، لكن يعمل بالاجتهاد الثاني ما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول، نعم إن تبين أنه خالف نصا أو كاتبا أو سنة أو إجماعاً أو قياساً جلياً لنقض الحكم، ثم قال: واستثنى من المسائل لاجتهادية صورتان ينقض فيها الحكم:

الأولى: أن يحكم المجتهد بخلاف اجتهاد نفسه بأن يقلد غيره فإنه ينقض لامتناع تقليده فيما هو مجتهد فيه.

الثانية: أن يحكم المقلد بخلاف نص إمامه لأنه في حقه لالتزامه تقليده كنص الشارع في حق المجتهد» انتهى.

قلت وهذا كله إن لم يقلد غير إمامه؛ إذ لو قلده في حكمه لا ينقض حكمه؛ لأنه إنما حكم به لرجحانه عنده كما تقدم.

المسألة التاسعة: في تحقيق أن التكاليف العينية قد كملت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام

فأقول وبالله تعالى التوفيق: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بكل شيء أمر الله تعلى به أو نهى عنه، ولم يترك من ذلك شيئا.

قال عبد الوهاب الشعراني[88] في الرسالة المباركة: «قال عليه الصلاة والسلام: (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم إلا وقد نهيتكم عنه)^[89]، ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك التصريح بشيء أمر الله به أو نهى عنه فقد مرق من الدين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة^[90] رضي الله تعلى عنه: (إن النبوة والرسالة قد انقطعتا فلا نبي بعدى ولا رسول)^[91]. فانقطعت زيادة التكاليف الإلهية بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرت الشريعة وتبين الفرض وغيره» انتهى.

وقال أيضا في الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة: «وأما زبد علم الفقه يا أخي، إن الله عز وجل لم يكلف أحدا بالفعل إلا بقدر فهمه، ولم يكلف أحدا بما فهمه غيره أبداً؛ إنما كلف جميع عباده ما[92] صرحت به الشريعة فقط، وينبغي للإنسان أن يعمل[بما] ^[93]في الكتاب والسنة صريحا للاستنباط[94]، إذ جميع ما استنبط ليس بشرع معلوم [من] [95] لله تعالى، إنما هو تشريع عباده، ولذلك وقع الخلاف فيه دون الصريح، قال الله تعالى: (وَلَوْ كانَ مِنْ عنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًاً)[96]. يعني لاختلاف أمزجتهم، فالمطلوب علمه إنما هو شرع الله تعالى صريحا؛ إذ هو العلم الذي يسأل عنه العبد في الآخرة. وجميع ذلك لا حرج فيه ولا مشقة على أحد في تحصيله، ولا يحتاج في معرفته إلى صرف عمر وتعطيل أسباب في تحصيله كما هو مشاهد» انتهى.

قال أيضا في الرسالة المباركة: «ولو ترك الناس كلام غير رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يعملوا بشيء منه فلا حرج عليهم في الدنيا والآخرة، وجميع أقوال العلماء لا تخلو من ثلاثة أحوال؛ إما أن توافق صريح السنة الواردة فالمنة للسنة والمجتهد كالحاصر لها، وإما أن تخالف صريح السنة فتترك ويعمل بالسنة، وإما أن لا يظهر موافقتها ولا مخالفتها فأحسن أحوالها الوقف، فعلها وتركها سواء إلا أن تكون مائلة إلى احتياط في الدين كالقول بمنع استعمال الحشيش والبلح وسائر ما يخدر ولا يسكر، فالعمل بها حينئذ أرجح، ولو لم تصرح الشريعة بذلك. فافهم، ووسِّع على الأمة كما وسع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقد أن الإنسان لو تقيد

مع الواردة صريحا في الشريعة وترك العمل بجميع ما ولّده العلماء فلا حرج عليه ولا لوم، إلا إذا اجتمعت عليه فإنه حينئذ يحرم خرقه كجميع السنة.

المسألة العاشرة: في تحقيق اختلاف الأحكام في الشيء الواحد لاختلاف الوجوه فيه

فأقول وبالله تعالي التوفيق: إن الشيء الواحد يمدح ويذم لاختلاف وجوهه، وذلك كثير جدّاً لا يكاد ينحصر في العدّ، ومثال ذلك ذم الدنيا بقوله تعالى يشتغل بها الناس عن الطاعة، ومدحها بقوله عليه الصلاة والسلام: (الدنيا مزادة الآخرة) باعتبار أنها محل الطاعة التي هي وسيلة إلى نعيم الجنة، ومخالطة الناس باعتبار من لا يتضرر بها في الدين بقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم). رواه البخاري في الأدب وغيره، كما قال السيوطي في إتمام الدراية: شرح النقاية: «وذم تلك المخالطة باعتبار من يتضرر بها في الدين بقوله صلي الله عليه وسلم لعقبة بن عامر^[97]، وقد سأله بقوله: ماالنجاة؟ (امسك لسانك وليسعك بيتك^[98]). رواه الترمذي^[99] وغيره. كما قال عبد الرحمن السيوطي في إتمام الدراية شرح النقاية. قال في شرح الكوكب: «قال الخطابي لو لم يكن في العزلة إلا سلامة من العيب، ورؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. قال: والعزلة والاختلاط تختلف باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض علي الاجتماع، وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه مما يتعلق بطاعة الأئمة، وأمر الدين، وعكسها في عكسه في حق معاشه، وبشرط أن يحافظ علي الجماعة والسلام والورد وحقوق المسلمين من العبادة وشهود الجنازة ونحو ذلك؛ لأن المطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغَداء والعَشاء فليقتصر منه على ما لا بد منه، ويظهر مثال ذلك أيضا بقوله صلي الله عليه وسلم في مدح الأغنياء كما في الصحيحين: (ذهب أهل الذهب بالأجور)^[100] باعتبار من يصرف ماله كما أمر الله تعالى به، وذم الأغنياء بكونهم مسبوقين في دخول الجنة في قوله صلي الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: (يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مئة عام) باعتبار من لا يصرف ماله كما أمر الله به، ويظهر مثاله أيضا بقوله صلي الله عليه وسلم كما رواه الترمذي في مدح الفقراء والمساكين: (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين)^[101] باعتبار الصالحين، وقوله صلي الله عليه وسلم كما رواه شهاب الدين^[102] في ذم الفقراء: (كاد الفقراء أن يكون كفرًاً)^[103] باعتبار الفاسقين منهم، ويظهر مثال ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في العلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والاسخياء، وقد قيل: الصالحين من العلماء في الأحاديث ورثة الأنبياء، وقيل: للفاسقين منهم علماء السوء، وقيل: للصالحين من القراء في الإحياء أهل الله وخاصته، وقيل: للفاسقين منهم المرائين بقراءتهم لهم جب الحزن في جهنم، ومدح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر باعتبار العاملين منهم بقوله تعالى: (يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. . . )^[104]، وذُموا باعتبار غير العاملين منهم بقوله تعالى: (أتأمرون النّاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون…)^[105]، ومحل ذمهم في نسيانهم أنفسهم لا في أمرهم الناس، ولذلك قال عبد الرحمن السيوطي في التكملة: تفسيره وجمله: النسيان: هو محل الاستفهام الإنكاري، والأسخياء أيضا مدحوا في الأحاديث بـأن الله آخذ بأيديهم كلما عثروا باعتبار الصالحين منهم الذين يعطون لوجه الله، وذُمُّوا بـأنهم من الذين يسبقون إلى دخول جهنم باعتبار الفاسقين منهم الذين يعطون للرياء، ويظهر مثال ذلك أيضا في الإيثار بالقُرَب مكروه، وخالف الأولى، وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور الدنيا.

وقال ابن عبد السلام: «لا إيثار في القربات، ولا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة، ولا بالصف الأول؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله»^[106].

قال الخطيب البغدادي^[107]: «الإيثار بالقُرَب مكروه، وكره لذلك قوم إيثار الطالب غيره لنوبة في القراءة؛ لأن قراءة العلم والمسارعة إليها قربة،[والإيثار بالقرب مكروه] ^[108]» انتهى.

وهذا الباب أعنى اختلاف الحكم في الشيء الواحد لاختلاف الوجوه فيه كثير جدا لا يكاد ينحصر في العدّ، ولي قصيدة عجمية في بيان ذلك، ومن أراد أن يري كثرة اختلاف الأحكام في الشيء الواحد باختلاف الوجوه فيه فلينظرها، وفيما ذكرنا من ذلك في هذا التأليف تنبيه على ما لم نذكره لمن نور الله قلبه؛ إذ من نور الله قلبه فالإشارة تكفيه.

وهنا انتهى كتاب فتح البصائر لتحقيق علوم البواطن والظواهر بحمد الله وحسن عونه، وكل من فهم مسائل هذا الكتاب مستحضرًاً لمعانيها صار ذا بصيرة في الدين، ولا يشتبه عليه شيء من أموره، ولا أعلم أحداً سبقني على النسج على هذا المنوال.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين.

الهوامش

[1] ينظر تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرين، أ. / يحيى بو عزيز: ص 141 وما بعدها؛ وحركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، د/ شيخو أحمد سعيد غلادنتسي: ص 51 وما بعدها، ط 1414هـ 1993م؛ وبحوث الندوة العلمية التي عقدتها الجامعة الإسلامية بالنيجر بالتعاون مع الإيسيسكو احتفاء بذكرى الشيخ عثمان بن فوديو : ص 33 وما بعدها.

[2] تعد فوت تورو من المراكز الثقافية الإسلامية، فقد هاجرت إليها الثقافة الإسلامية العربية منذ عهد المرابطين. انظر حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، د/ شيخو أحمد سعيد غلادنتشي 510 وما بعدها.

[3] – الجهادية التي أذاعها الشيخ عثمان بن فوديو  ص:64

[4] – الإسلام في نيجيريا لآدم الإلوري: ص 94؛ والشيخ عثمان بن فوديو/ بحوث الندوة العالمية: ص34.

[5] -دان فوديو: أي ابن الفقيه. ومن الألقاب التي عرف بها: نور الزمان، ومجدد الإسلام، والشيخ. (آدم عبد الله الألوري، الإسلام في نيجيريا، ص. 35).

[6] – كلمة «فودي» تعني الفقيه باللغة الفُلاَّنية، وقد ضبطها الشيخ عبد الله بن فودي (أخو عثمان) في فهرسته المسماة «إيداع النسوخ» فقال: «ولقبه فُودي (بفاء مضمومة ضمة إشمام، وبعد الواو دال مهملة مضمومة وبعدها ياء ممالة). وقد رأيت هذا الضبط موجوداً على عدد من عناوين كتب الشيخ عثمان بن فوديو المخطوطة على هذا النحو «فودي»، أي على نحو ما ترسم كلمات كثيرة في المصحف برواية ورش عن نافع مثل: الهدى ـ الضحى ـ الأولى ـ الحسنى ـ سجى ـ قلى ـ أغنى.. . ، أي بياء بها علامة الإمالة، وهي ألف فوقها ونقطة واحدة تحتها. وقد جرت العادة على كتابة الكلمة في المطبوعات الحديثة بياء مثناة عادية «فودي». ولذلك سار يقرأها الكثيرون بدال مكسورة عوض المضمومة تيسيرًاً للنطق. أما الذين كتبوا عن الشيخ عثمان بن فوديو وعائلته باللغات الأجنبية، فهم تارة يكتبون: Fodio (فوديو)، وتارة: Fudi (فودي)، وأخرى Fodiye (فوديي).  أما المتداول حالياً على الألسنة في منطقة الهوسا وبلاد الفلان، فهو: «فُودْيُو»

[7] – انظر نص الوثيقتين في: إنفاق الميسور، ص. 292.

[8] – يذهب بعض الباحثين إلى أنه كان ثاني شخصية تلقب بهذا اللقب في السودان الغربي بعد السلطان محمد أسكيا ملك السنغاي.

[9] – يوجد نص الرسالتين في «إنفاق الميسور» لمحمد بلو، ص. 178 ـ 181. وراجع بحث الدكتور شوقي عطاء الله الجمل «عثمان بن فوديو وسياسة الجهاد الإسلامي التي اتبعها.. . »، مجلة البحث العلمي، العدد 26، ص. 41 ـ 64، سنة

[10] – بلغت مؤلفات الشيخ عثمان بن فوديو حسبما يذكره محمد بلّو ولده في إنفاق الميسور أكثر من مئة، وأوصلها أحد الباحثين، وهو إسماعيل بلوغن، إلى 115 عنوان (انظر مقالته المنشورة بعنوان: « UthmandanFodio، The Mujaddid of West Africa »، ضمن كتاب: Studies in History of the SohotoCaliphaate الذي نشرته جامعة أحمد بلَّو بزاريا (لاغوس ـ نيجيريا،

[11] – ألف الشيخ عثمان بن فوديو رسالة في الحث على تعليم المرأة سماها: «كتاب تنبيه الإخوان على جواز اتخاذ المجلس لتعليم النسوان» (مطبوع في صوكوتو بطريقة التصوير، دون تاريخ)، ودافع فيه عن حق المرأة في تعلم شؤون دينها.

[12] – زيادة من أ

[13] – زيادة في ب.

[14] – زدت هذه الواو للإيضاح.

[15] – هكذا في الأصلين، ولا شك أن الكلام فيه حذف، ولعله: (معرفة أدلة الفقه الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع – (ج5 / ص 331).

[16] – زدت هذه الزيادة للإيضاح.

[17] – هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، (849 – 911هـ =1445 – 1505م): إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو 600 مصنف. انظر ترجمته في: الكواكب السائرة 1 /226 ،وشذرات الذهب: 8/51 ،وابن إياس: 4/ 38 ،و الضوء اللامع: 4/ 65 ،و حسن المحاضرة:1 /188 ترجمة له من إنشائه، النور السافر: 54 – 58 ، البدر الطالع: 1/ 328 – 335 ،هدية العارفين: 1 /534 – 544 ،روضات الجنات: 432 – 437 ،الأعالم للزركلي: 3 /302 ، معجم المؤلفين: 5 /128

[18] – (روضة الطالبين وعمدة المتقين) للإمام محيي الدين أبي زكريا: يحيى بن شرف النووي المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة. قال في تهذيبه: «وهو الكتاب الذي اختصرته من: شرح (الوجيز) للرافعي. انتهى واختصره: وكتب: جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة: (مختصر الروضة) مع زوائد كثيرة تسمى: (الغنية). انظر كشف الظنون- (ج 1 / ص 929).

[19] هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي (727 – 771هـ = 1327 – 1370م)، أبو نصر: قاضي القضاة، فقيه، اصولي، مؤرخ، اديب، ناظم، ناثر، ولد بالقاهرة، وقدم دمشق مع والده، ولزم الذهبي: وتخرج به، وولي بها القضاء وخطابة الجامع الاموي، ودرس في غالب مدارسها، وتوفي بها في 7 ذي الحجة نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر)، انتهى إليه القضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه: «طبقات الشافعية الكبرى» ستة أجزاء، و «معيد النعم ومبيد النقم» و «جمع الجوامع» في أصول الفقه، و «منع الموانع» تعليق على جمع الجوامع، و «توشيح التصحيح» في أصول الفقه، و «ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح» في فقه الشافعية، و «الأشباه والنظائر» فقه، و «الطبقات الوسطى» و «الطبقات الصغرى». انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 2: 425 – 428، والنجوم الزاهرة: 11: 108، 109، وشذرات الذهب 6 /221، 222، والبدر الطالع: 1 /410، 411، وكشف الظنون: 100، 150، 399، وفهرس الفهارس 2: 372، 373، والأعلام للزركلي: 4 /184 معجم المؤلفين: 6/ 226.

[20] راجع الكتاب السابع من جمع الجوامع للسبكي. انظر المجموع الكبير للمتون: ص215.

[21] ساقط من ب

[22] المرجع السابق

[23] هو ابن العراقي ولي الدين أبو زرعة: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي، ثم المصري، (762 – 826هـ = 1361 – 1423م) فقيه، أصولي، محدث، أديب، قاضي الديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيها، وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة 824هـ، بعد الجلال البلقيني، وحمدت سيرته. ولم يدار أهل الدولة فعزل قبل تمام العام على ولايته. من تصانيفه: شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه، وشرح البهجة الوردية في فروع الفقه الشافعي، وأخبار المدلسين، وشرح سنن أبي داود، المعين على فهم أرجوزة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة، والبيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح، وحاشية على الكشاف، وله نظم ونثر كثير. انظر ترجمته في: البدر الطالع: 1/ 72، والضوء اللامع 1/ 336 – 344، والمكتبة الازهرية 2/ 460، وفهرس الفهارس 2: 436435، والأعلام للزركلي: 1/ 148، ومعجم المؤلفين: 1/ 270

[24] – لعله يقصد: ترجمان القرآن في تفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.

[25] – هو: الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، (380 – 458هـ) صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب. من مؤلفاته: «أحكام القرآن»، و «مسائل الايمان»، و «المعتمد»، ومختصره، و «المقتبس»، و «عيون المسائل»، و «الرد على الكرامية»، و «الرد على السالمية والمجسمة»، و «الرد على الجهمية»، و «الكلام في الاستواء»، و «العدة» في أصول الفقه، ومختصرها، و «فضائل أحمد». انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 18/ 89.

[26] – راجع مقدمة ابن الصلاح: 1/1. وابن الصلاح هو:عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني، أبو عمرو، تقي الدين، المعروف بابن الصلاح (577 – 643 هـ = 1181 -1245 م)، هو أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال. ولد في شرخان (قرب شهرزور) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية. وانتقل إلى دمشق، فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث، وتوفي فيها. من مصنفاته: « معرفة أنواع علم الحديث « يعرف بمقدمة ابن الصلاح، و «شرح مشكل الوسيط للغزالي في فروع الفقه الشافعي»: الفتاوى، و «معرفة المؤتلف والمختلف في اسماء الرجال»، و «طبقات الشافعية». انظر ترجمته في: الذهبي: سير النبلاء 13: ووفيات الاعيان 1: 393، وشذرات الذهب 5: 221، 222، وتذكرة الحفاظ 4: 214، وكشف الظنون 48، والأعلامللزركلي: 4 /207، ومعجم المؤلفين: 6 /257.

[27] – توفي الإمام المحدث العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل لبخاري صاحب الجامع الصحيح وغيره سنة ست وخمسين ومائتين. انظر: وفيات الأعيان: 7/ 327، والوفيات لابن قنفذ: 1/ 5.

[28] – هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابري، أبو الحسين: حافظ من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور: (204 –

[29] – أحمد بن حنبل (164 – 241هـ) = (780 – 855 م) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المروزي، البغدادي (أبو عبد الله) إمام في الحديث والفقه، صاحب المذهب الحنبلي. قدمت أمه بغداد وهي حامل فولدته في ربيع الأول، ونشأ بها، وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخها، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، وتوفي ببغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول وقيل: من ربيع الآخر. له من الكتب: (المسند) يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث، والناسخ والمنسوخ، وكتاب الزهد، والمعرفة والتعليل، والجرح والتعديل. انظر ترجمته في: تاريخ دمشق: 1/61، وسير النبلاء: 8/ 45، وعيون التواريخ: 6/ 139، و الوافي: 5/ 162 – 165، ومعجم المؤلفين: 2/ 96.

[30] -هو: علي بن عمر الدارقطني المتوفى 385 هـ، انظر: كتاب الضعفاء- (ج 1/ ص 29).

[31] – راجع مقدمة بن الصلاح: 159 وما بعدها.

[32] – هكذا في الأصلين.

[33] -هكذا في الأصلين.

[34] -هكذا في الأصلين، ولعله: (قوة).

[35] – زيادة – ساقطة من الأصلين. راجع هذا الكلام في شرح الكوكب المنير: 3 / 47.

[36] -هو: بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين، (694 – 745هـ = 1344 – 1392م) عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، فقيه أصولي، محدث، أخذ عن جمال الدين الأسنوي، وسراج الدين البلقيني، و رحل إلى حلب، وسمع الحديث بدمشق وغيرها، ودرس وأفتى، و ولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى، توفي بالقاهرة. من تصانيفه: ( البحر في أصول الفقه) في ثلاثة أسفار، و( شرح التنبيه للشيرازي) في فروع الفقه الشافعي، و ( شرح جمع الجوامع للسبكي)، و ( شرح علوم الحديث لابن صلاح)، و ( لقطة العجلان و بلة الظمآن)، و( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة). انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 3/ 397 – 398، و شذرات الذهب 6/ 335، وكشف الظنون491، 549، 698، 1201، 1223، 1334، 1495، و الأعلام للزركلي: 6 / 60، و هدية العارفين 2.

[37] – لا أدري ما المقصود بالشيخ.

[38] -لم عليه ولا على مؤلفه.

[39] – هكذا في الأصلين.

[40] -تقدمت ترجمته.

[41] – هكذا في الأصلين، ولعله (أقيسته) للتناسب.

[42] – لا أعرف من المقصود به.

[43] – هو: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرسلي، الفاضي، المالكي، الشهير بزروق(شهاب الدين أبو الفضل) (846- 899 هـ = 1442 – 1493م)، صوفي، فقيه، محدث. ولد بفاس في 28 المحرم، وتوفي في صفر بمصراته من عمل طرابلس الغرب وقبره مشهور هناك. من مؤلفاته: شرح الحكم العطائية، وقواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة، واغتنام الفوائد في التنبيه على معاني قواعد العقائد للغزالي، وشرح مختصر خليل في فروع الفقه المالكي، وتأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في التصوف، (وشرح المقدمة الوغليسية) عندي منها نسخة مصورة تحصلت عليها من جامعة نيامي/ قسم المخطوطات العربية، وغير ذلك. انظر ترجمته في: البستان 45، 50، ونيل الابتهاج 84 – 87، وسلوة الأنفاس 3: 183، 184، وطبقات الشاذلية الكبرى 123 –

[44]، وكشف الظنون: 333، 661، 662، 1958، وإيضاح المكنون 1: 97، 370، 729، ومعجم المطبوعات العربية: 386، ومعجم المؤلفين: 1/ 155.

[45] – سورة يوسف الآية 108

[46] – سورة الإسراء/ الآية: 36

[47] – هكذا في الأصلين.

[48] -هكذا في الأصلين.

[49] – هو: عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري المالكي الحافظ المتقن الفهامة شيخ المالكية في وقته بالقاهرة كان في مبدأ أمره على ما حكي من أهل الأهواء المارقين، وله تآليف حسنة الوضع، منها « اتحاف المريد في جوهرة التوحيد »والجوهرة هي تأليف أبيه، توفي سنتة: 1078هـ/1668م. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي، ومعجم المؤلفين: 5 /129، والضوء اللامع: 4 /65 – 70، وشذرات الذهب: 8 /51 – 55، والبدر الطالع: 1 /228.

[50] – جوهرة التوحيد: منظومة في الكلام للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى في حدود سنة أربعين وألف، أولها (الحمد لله على صلاته. . . ثم سلامه مع صلاته) وله عليها ثلاثة شروح: كبير وصغير ومتوسط، اسم المتوسط: (تلخيص التجريد لعمدة المريدة) ألفه: للشيخ المعروف: بقاضي زاده وذكره في أوله وفرغ منه في محرم سنة 1035، خمس وثلاثين وألف ثم شرحها ولده: عبد السلام المتوفى: سنة 1078 ،ثمان وسبعين وألف أيضا في أوراق قليلة سماها (إرشاد المريد) و ضمنها مختار أهل السنة من غير مزيد، فحين أخرجه وتناوله بعض طلبة التكرور أفصح بما ينبئ عن قصور همته فبادر إلى شرح
وسط سماه: (إتحاف المريد) وفرغ منه في: عشرين من شهر رمضان سنة 1047 ،سبع وأربعين وألف أوله: ( الحمد لله الذي رفع لأهل السنة المحمدية في الخافقين أعلاما . . . الخ) ذكر: أنه كان لخص ما علقه أستاذه من ( عمدة المريد) في أوراق قليلة فاستقلوه كما ذكر. كشف الظنون: (1 /621)

[51] – هكذا في الأصلين

[52] – هو بدر الدين العيني: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد (762 – 855 هـ = 1361 – 1451 م): فقيه، اصولي، مفسر، محدث، مؤرخ لغوي، نحوي، بياني، ناظم، عروضي فصيح باللغتين العربية والتركية، من كبار المحدثين. أصله من حلب، ومولده في عينتاب (وإليها نسبته)، وحفظ القرآن، وتفقه على والده وغيره، ورحل إلى حلب، واخذ عن يوسف بن موسى اللمطي وغيره، وقدم القدس فأخذ عن العلاء السيرافي، ثم صحبه معه إلى القاهرة ولازمه، وولي حسبة القاهرة، وعزل عنها غير مرة وأعيد إليها، ثم ولي وظائف دينية، وولي نظر الأحباس، ثم قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية، وتوفي بالقاهرة في 4 ذي الحجة، ودفن بمدرسته. من كتبه: (عمدة القاري في شرح البخاري ) أحد عشر مجلدا، و(مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار) في للحديث مجلدان، في مصطلح الحديث ورجاله، و (العلم الهيب في شرح الكلم الطيب) لابن تيمية، و(عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان) كبير، انتهى فيه إلى سنة 850 هـ، و(تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر) كبير،  منه جزء مخطوط، و(نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار) ثماني مجلدات، و(البناية في شرح الهداية) ست مجلدات، في فقه الحنفية، و(رمز الحقائق) شرح الكنز فقه، و(الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة) فقه، و(المسائل البدرية) فقه، و(السيف المهند في سيرة الملك المؤيد أبى النصر شيخ) جزء صغير، و (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) فقه، و(المقاصد النحوية) في شرح شواهد شروح الألفية، يعرف بالشواهد الكبرى، و(فرائد القلائد) مختصر شرح شواهد الألفية، ويعرف بالشواهد الصغرى، و(طبقات الشعراء)، و(معجم شيوخه)، و(رجال الطحاوي)، و(سيرة الملك الاشرف)، و(الجوهرة السنية في تاريخ الدولة المؤيدية)، و (شرح سنن أبى داود) مجلدان منه، و (رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق) في فروع الفقه الحنفي، و(زين المجالس) في ثمان مجلدات. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: 7 /163، ومعجم المؤلفين: 12 /150.

[53] – الفتح المبين في شرح الأربعين النووية لأحمد بن حجر الهيثمي المتوفى سنة 973هـ 1565م. وهو شرح ممزوج، أوله: (الحمد لله الذي وفق طائفة من علماء كل عصر. . . الخ) طبع في القاهرة عام 1307هـ و على هامشه حاشية لحسن علي المدابغي. انظر: كشف الظنون – (ج 1 / ص 1)، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع – (ج 1/ ص 46).

[54] عبارة ب: (اعتقاديّ أو عمليّ).

[55] (على) ساقط من ب.

[56] هو مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن محمد الغزالي، (زين الدين، حجة الإسلام، أبو حامد)، توفي: (520هـ = 1126 م)، حكيم، متكلم فقيه، أصولي، صوفي، مشارك في أنواع من العلوم. ولد بالطابران إحدى قصبتي طوس بخراسان، وطلب الفقه لتحصيل القوت، ثم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان، ثم إلى إمام الحرمين ابي المعالي الجويني بنيسابور، فاشتغل عليه ولازمه ثم جلس للقراء، وحضر مجاس نظام الملك، فأقبل عليه نظام الملك، فعظمت منزلة الغزالي، وندب للتدريب بنظامية بغداد، ثم أقبل على العبادة والسياحة، فخرج إلى الحجاز فحج، ورجع إلى دمشق فاستوطنها عشر سنين، ثم سار إلى القدس والإسكندرية، ثم عاد إلى وطنه بطوس، ثم إن الوزير فخر الدين ابن نظام الملك طلبه إلى نظامية نيسابور فأجاب إلى ذلك، ثم عاد إلى وطنه الطابران، وبه توفي. من تصانيفه الكثيرة: إحياء علوم الدين، الحصن الحصين في التجريد والتوحيد، تهافت الفلاسفة، الوجيز في فروع الفقه الشافعي، والمستصفى في أصول الفقه.. . انظر ترجمته في: سير النبلاء 12 /75، وطبقات ابن الصلاح: 2/21، ووفيات الأعيان 1 /586، وطبقات الشافعية 4 /101، وحاجي خليفة: كشف الظنون12 /23، والأعلام للزركلي 1/ 214.

[57] – هكذا في الأصلين، ولعله (رقبة ومالا).

[58] – هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. (113 – 182هـ= 731 – 798م) كان فقيها علامة من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية، وغلب عليه «الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي «قاضي القضاة» ويقال له: قاضي قضاة الدنيا!، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه (الخراج) و(الآثار) وهو مسند أبي حنيفة. و(النوادر) و(اختلاف الأمصار) و(أدب القاضي) و(الأمالي في الفقه) و(الصيد والذبائح) و(الغصب والاستبراء) و(الجوامع) في أربعين فصلا ألفه ليحيى بن خالد البرمكي، ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به. انظر ترجمته في: مفتاح السعادة 2 /100 – 107، والفهرست لابن النديم:203، وأخبار القضاة، لوكيع: 3/ 254، والنجوم الزاهرة: 2/ 107، والبداية والنهاية: 10/

[59] -ساقط من الأصلين.

[60] – ولعل الصواب: (يُعتقد).

[61] -هكذا في النسختين، ولعله:(القائمين).

[62] – ولعل الصواب:( لا ينفي).

[63] – انظر إحياء علوم الدين: 1 /38 وما بعدها.

[64] – انظر المرجع السابق: 1 /37.

[65] -زيادة في ب.

[66] – هو الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي، (1040 – 1102هـ= 1630 – 1691م): فقيه مالكي أديب، ينعت بغزالي عصره. من بني (يوسي) بالمغرب الأقصى. تعلم بالزاوية الدلائية، وتنقل في الأمصار. فأخذ عن علماء سجلماسة ودرعة وسوس ومراكش ودكالة، واستقر بفاس مدرسا، وحج، وعاد إلى بادية المغرب فمات في قبيلته ودفن في (تمزريت) بفتح التاء وسكون الميم وفتح الزايين وسكون الياء، من ضواحي ( صفرو)، واشتهر، حتى قال العياشي (صاحب الرحلة) فيه: (من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه)، قال مؤلف صفوة من انتشر: 206: (نسبته إلى بني يوسي، قبيلة في عداد برابر ملوية، وأصله اليوسفي نسبة إلى يوسف جدهم، إلا أنهم يسقطون الفاء من يوسف كما هي لغة أهل تلك النواحي). من كتبه الكثيرة: (المحاضرات) في الأدب، و(منح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب) في الرباط ( 618 جلاوي)، و( قانون أحكام العلم )، و(زهر الاكم في الأمثال والحكم) لم يكمله، منه نسخ في خزانة الرباط (انظر فهرس مخطوطاتها العربية، الجزء الثاني من القسم الثاني، صفحة 89)، و(حاشية على شرح السنوسي) في التوحيد، و(ديوان الشعر) بفاس، و(فهرسة) لشيوخه، و(القصيدة الدالية) وشرحها المسمى (نيل الأماني من شرح التهاني)، و له ( الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع) للسبكي، لم يكمله، قال صاحب الصفوة: لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح وللمستشرق جاك برك Jacque Berque الأستاذ في كوليج دو فرانس، كتاب ( اليوسي و قضايا الثقافة المراكشية في القرن السابع عشر) بالفرنسية، طبع في باريس سنة 1958، انظر ترجمته في: اليواقيت الثمينة: 1/ 133، والاستقصا: 4/ 51، وشجرة النور: 328، و معجم المطبوعات: 1959، والأعلام للزركلي: 2 /223، ومعجم المؤلفين: 3 /294.

[67] هو عبد الرحمن بن محمد بن عامر الأخضري النطيوسي، المغربي المالكي (الصدر) حكيم، منطقي، مشارك في أنواع من العلوم. (918 – 983هـ= 1512 – 1575م): صاحب متن (السلم) أرجوزة في المنطق، و(شرح السلم) متداول. وهو من أهل بسكرة، في الجزائر، وقبره في زاوية بنطيوس (من قرى بسكرة) له كتب أخرى، منها (الجوهر المكنون) نظم في البيان، أوجز فيه (التلخيص) وشرحه، و(شرح السراج) في علم الفلك، والأصل قصيدة لسحنون الوانشريسي، و(الدرة البيضاء) في علمي الفرائض والحساب، نظماً، و(شرحها) في جزأين، و(مختصر) في العبادات، يسمى (مختصر الأخضري) على مذهب مالك. انظر ترجمته في: إيضاح المكنون 1/ 384، هداية العارفين 1/ 546 Brockelmann: s، II، والأعلام للزركلي: 3 /331، ومعجم المؤلفين: 5/ 187.

[68] هو ابن عاصم محمد بن محمد بن محمد، أبوبكر ابن عاصم القيسي الغرناطي: قاض من فقهاء المالكية بالأندلس. مولده ووفاته بغرناطة، (760 – 829هـ = 1359 – 1426م). كان يجلد الكتب في صباه، وتقدم حتى ولي قضاء القضاة ببلده. له كتب منها: (تحفة الحكام وعمدة الأحكام – ط): أرجوزة في الفقه المالكي تعرف بالعاصمية، شرحها جماعة من العلماء، و( حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر – ط) وأراجيز (في الأصول) و(النحو) و(القراءات). انظر ترجمته في: دائرة المعارف الإسلامية: 1/ 219، وbrock.. 2375، و الأعلام للزركلي: 7 /45.

[69] ساقط من ب

[70] « النفاية» مختصر في أربعة عشر علما مع زبدة مسائلها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبوبكر السيوطي المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة ثم شرحه وسماه: (إتمام الدراية) فرغ من تأليفه: يوم ثالث ربيع الأول سنة 873، ثلاث وسبعين وثمانمائة. انظر: كشف الظنون: 2/ 190، وأبجد العلوم: 2/ 5.

[71] الحارث بن أسد المحاسبي، البصري: أبو عبد الله (243هـ = 857م)، صوفي، متكلم، فقيه، محدث. ولد بالبصرة، وحدث عن يزيد بن هارون وطبقته، وروى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي وغيره، وتوفي ببغداد، ومن كلامه: (خيار هذه الأمة لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم)، وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد، وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. ومن كتبه: (آداب النفوس) صغير، و(شرح المعرفة) تصوف، و(المسائل في أعمال القلوب والجوار): رسالة، و(المسائل في الزهد وغيره): رسالة، و(البعث و النشور): رسالة، و(ماهية العقل ومعناه و اختلاف الناس فيه)، و(الرعاية لحقوق الله عز وجل)، و(الخلوة و التنقل في العبادة)، و(معاتبة النفس)، و(كتاب التوهم)، و(رسالة المسترشدين). انظر ترجمته في: صفة الصفوة 1/52، وسير النبلاء 8: 171، وطبقات الأولياء 207/2 – 209/2، والأعلام للزركلي: 2 /153، ومعجم المؤلفين: 3 /174.

[72] هو أبو الحسن الشاذلي (591 – 656هـ = 1195 – 1258م) علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف المغربي، أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية، من المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلي». ولد في بلاد «غمارة» بريف المغرب، ونشأ في بني زرويل (قرب شفشاون) وتفقه وتصوف بتونس، وسكن «شاذلة» قرب تونس، فنسب إليها. وطلب «الكيمياء »في ابتداء أمره، ثم تركها، ورحل إلى بلاد المشرق فحج، ثم سكن الإسكندرية، و توفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج وكان ضريرا ينتسب إلى الأدارسة أصحاب المغرب، وله غير « الحزب «، رسالة «الأمين» في آداب التصوف، رتبتها على أبواب، و» نزهة القلوب وبغية المطلوب». انظر ترجمته في: الرحلة العياشية 2/ 259، وفي المفاخر العلية لابن عباد: كانت وفات الشاذلي في «حميترة» ببرية عيذاب في واد على طريق الصعيد، ورحلة ابن ناصر الدرعي 1/ 17، والأعلام للزركلي: 4 /305.

[73] لم أعثر على ترجمته

[74] -هو أحمد بن محمد بن زكري: فقيه أصولي بياني، (899هـ= 1493م) من أهل تلمسان. نشأ يتيما، و تعلم الحياكة فاستؤجر للعمل بنصف دينار في الشهر، فرآه العلامة ابن زاغ، فأعجبه ذكاؤه، فسأله عن ولي أمره فقال: أمي، فذهب إليها و تعهد بأن يعطيها في كل شهر نصف دينار وأن يفقه ولدها ويؤدبه، فرضيت. واستمر إلى أن نبغ واشتهر. من كتبه (مسائل القضاة والفتيا) و(بغية الطالب في في شرح عقيدة ابن الحاجب)، و(منظومة في علم الكلام) نيف و1500 بيت سماها (محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد) و(شرح الورقات لإمام الحرمين) في أصول الفقه. انظر ترجمته في: البستان: 38، وشجرة النور: 267، ونيل الابتهاج: 84، ومعجم المؤلفين:2 /103.

[75] – محصل المقاصد هو: (منظومة في علم الكلام) تنيف على 1500 بيت، لأحمد بن زكري سماها: (محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد) منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (د 1066). انظر الأعلام للزركلي: 1/ 231.

[76] – ما بين القوسين تعليق، وليس نصا كما في ب.

[77] – هو أحمد بن علي بن عبد الرحمن، أبو العباس المنجور، (926 – 995هـ = 1587م) محدث، فقيه، أصولي، مشارك في بعض العلوم. أصله من مكناسة، وسكناه ووفاته بفاس. من كتبه (شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب) في فقه المالكية، يعرف] بشرح المنجور [، وحاشية على شرح الكبرى للسنوسي في العقائد، و(شرح المطول) و(شرحان على قصيدة ابن زكري في علم الكلام مطول ومختصر- المسماة: محصل المقاصد مما تعتبر به العقائد). و(مراقي المجد لآيات السعد). انظر ترجمته في: إيضاح المكنون2/ 533، والأعلام للزركلي: 1 /180، ومعجم المؤلفين: 2 /10.

[78] -المحصل هو: (منظومة في علم الكلام) نيف وألف وخمسمائة بيت، لأحمد بن زكري، سماها: (محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد) منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (د 1066). انظر: الأعلام للزركلي: 1 /231.

[79] – زيادة لاستقامة الكلام.

[80] – هكذا في النسختين، ولعله: (أنها).

[81] – هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي، المعروف بالجندي من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجند المتقشفين ذا دين وفضل وزهد وانقباض عن أهل الدنيا جمع بين العلم والعمل. ومن مؤلفاته: شرح جامع الأمهات لابن الحجاب شرحا حسنا سماه: التوضيح وألف مختصرا في المذهب: (مختصر خليل) قصد فيه إلى بيان المشهور مجردا عن الخلاف وجمع فيه فروعا كثيرة جدا مع الايجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه. انظر ترجمته في: ابن حجر: الدرر الكامنة 2: 86، ابن تغري بردي: النجوم الظاهرة 11: 92، ابن فرحون: الديباج 115، 116، ابن مريم: البستان 96 – 100، التنبكتي: نيل الابتهاج 112 – 115.

[82] – مقدمة مختصر خليل.

[83] – أرى أنها ساقطة من النسختين.

[84] -هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعيّ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشق، تفقه على الإمام العلامة فخر الدين ابن عساكر، وبرع في الفقه والأصول والعربية، ودرس وأفتى وصنف المصنفات المفيدة، وأفتى الفتاوى السديدة، من مصنفاته: «التفسير الكبير»، و «الإلمام في أدلة الاحكام»، و «قواعد الشريعة»، و «الفوائد»، و «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»: فقه، و «ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام»، و «بداية السول في تفضيل الرسول» و «الغاية في اختصار النهاية»: فقه، و «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» في مجاز القرآن، و «مسائل الطريقة»: تصوف، و «الفرق بين الإيمان والإسلام»: رسالة، و «مقاصد الرعاية»، وغير ذلك. وكان من أمثال مصر: «ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السَّلام». توفي سنة: 660هـ. منظر ترجمته في الأعلام للزركلي 4/ 21، ومرآة الجنان: 3239.

[85] -هو: أحمد بن فَرح (بسكون الراء) بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمى الإشبيلى، (625 – 699هـ = 1227 – 1300هـ، نزيل دمشق، أبو العباس، شهاب الدين: فقيه شافعيّ، من علماء الحديث. له منظومة في ألقاب الحديث تسمى (القصيدة الغرامية) لقوله في أولها: (غرامي صحيح والرجا فيك معضل) وقد شرحها كثيرون. وله (شرح على الأربعين حديثا النووية)، و(مختصر خلافيات البيهقي) فيالخلاف بين الحنفية والشافعية. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 1/ 195.

[86] -عبارة ب: (لمخالفة).

[87] -ابن الصباغ (684 – 855هـ= 1383 – 1451م)علي بن محمد بن أحمد، نور الدين ابن الصباغ: فقيه مالكي. من أهل مكة، مولدا ووفاة. أصله من سفاقس. له كتب، منها: «الفصول المهمة لمعرفة الأئمة وفضلهم ومعرفة أولادهم ونسلهم. انظر ترجمته في: الضوء اللامع 5: 283، وحاجي خليفة: كشف الظنون 1271، والأعلام للزركلي: ج 5 / 8، ومعجم المؤلفين.

[88] هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني، الأنصاري، الشافعي، الشاذلي، المصري (أبو المواهب، أبو عبد الرحمن) ، (898 – 973هـ) (1493 – 1565م) ، فقيه، أصولي، محدث، صوفي، مشارك في أنواع من العلوم. ولد في قلقشنده بمصر في 27 رمضان، ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية، وتوفي بالقاهرة. من تصانيفه الكثيرة: «الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم» والدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة»، ولواقح الأنوار في طبقات الأخيار»، والمقدمة النحوية في علم العربية»، وشرح جمع الجوامع للسبكي» في أصول الفقه. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 372، وكشف الظنون: 67، وفهرس الفهارس 2/ 405 – 407، والأعلام للزركلي:4/ 180، ومعجم المؤلفين:6 /219.

[89] – انظر نص الحديث في: الطبقات الكبرى للشعراني: 1 /282، وحجة النبي للألباني: 1 /103، ومناسك الحج والعمرة له: 1 /47.

[90] – هو حذيفة بن اليمان العبشي من كبار الصحابة يكنى أبا عبد الله واسم اليمان حسبل بن جابر واليمان لقب، من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار. وأمه امرأة من الأنصار من الأوس من بني عبد الأشهل واسمها الرباب بنت كعب بن عبد الأشهل و إنما قيل لأبيه حسيل اليمان لأنه من ولد اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس وكان جروة بن الحارث أيضا يقال له اليمان لأنه أصاب في قومه دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية. شهد حذيفة و أبوه حسيل وأخوه صفوان أحدا وقتل أباه يومئذ بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين. كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاءه بخبر رحيلهم، وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر وكان حذيفة يقول خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت النصرة و حليف الأنصار لبني عبد الأشهل و شهد حذيفة نهاوند فلما قتل النعمان بن مقرن أخذ الراية وكان فتح همذان والري والدينور على يد حذيفة وكانت فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين. توفي بعد عثمان بأربعين يوما. انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1 /98 ،غاية النهاية في طبقات القراء: 1 /88 ،و العبر في خبر من غبر: 1 /6 ،والإصابة في معرفة الصحابة: 1 /216.

[91] – قال الترمذي: حََدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنَُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَْوََاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زيَادٍَ حَدَّثَنَاَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ حَدَّثَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَليْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الرِّسَالة وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطعَتْ فَلا رَسُولَ بَعْدِيَ وَلَا نَبِيَّ) قَالَ فَشَْقَّ ذَلِكَ عََلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنِ الَْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أجْزَاءِ النُّبُوَّةِ وَفِي البَاب عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أسِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأمِّ كُرْزٍ وَأَبِي أَسِيدٍ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، رقم الحديث في الترمذي: 2198.

[92] (ما) هكذا في النسختين: ولعله(بما)

[93] (بما) ساقط في النسختين، ولا يستقيم الكلام إلا به

[94] هكذا في النسختين، ولعله: (لا الاستنباط).

[95] -(من) زيادة رأينا أنها ساقطة من النسختين

[96] الآية: 82، النساء.

[97] -هو عقبة بن عامر بن عبس الجُهني الصحابي المشهور، من جهينة بن زيد، سكن مصر وكان واليا عليها، جمع له معاوية في إمرة مصر بين الخراج والصلاة فلما أراد عزله كتب إليه أن يغزو رودس فلما توجه سائرا استولى مسلمة فبلغ عقبة فقال: أغربة وعزلا، و توفي في آخر خلافة معاوية، روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وأبو أمامة ومسلمة بن مخلد، وأما رواته من التابعين فكثير. انظر: الإصابة في أخبار الصحابة: 2/ 257، والاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1 / 330.

[98] -قاُل الترمذي: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدَِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أمََامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَليْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ قَالَ أبو عِيسى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ * رفم الحديث: 2330

[99] -هو أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي. صاحب الجامع والعلل الضرير الحافظ العلامة. طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين و الحجازيين و غيرهم. روى عن محمد بن المنذر والهيثم بن كليب و أبو العباس المحبوبي وخلق. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث. صنف كتاب الجامع والعلل والتواريخ تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. مات بترمذ في رجبسنة تسع وسبعين ومائتين. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي: 1/ 54.

[100] -قال البخاري: حَدَّثَنَْا مُحَمَّدَُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدََّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبَِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرََيْرَةَ رَضِي الْلَّهم عَنْهم قَالَ جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عََليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَوا ذَهَبَ أهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلا وَالنَّعِيمِ اَلَمُقِيُمِ يُصَلُّونَ كََمَا نُصَلِّيَ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوَمُ وَلهُمْ فَضَْلٌ مِنْ أمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتََمِرُونَ وَيُجََاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَاَلَ ألا أحَدِّثُكُمْ إِنْ أخَذْتُمْ أدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلمْ يُدْرِكْكَُمْ أحَدٌ بَعْدََكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أنْتُمْ بَيْنَ ظهَرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثَْلهُ تُسََبِّحُونَ وَتَحْمََدُونَ وََتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كَُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ فَاخْتَلفْْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعَْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ وَنََحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَنُكَبِّرُ أرْبَعًا وَثَلاثِينَ فَرَجَعْتُ إِليْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ* رقم الحديث في البخاري 798 والنص له، ورقمه في مسلم: 936.

[101] -قالَ الترَمذي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأعَْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ثََابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الَْعَابِدُ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّْعْمَانِ اللَّيْثِيُّ عَْنْ أنَسٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أحْيِنِي مِسْكِيَنًا وَأمِتْنِي مَِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِْينِ يَوْمَ الَقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أغْنِْيَائِهِمْ بِأرْبَعِينََ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي المِسْكِينَ وَلوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ قَالَ أبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ * رقم الحديث في الترمذي: 2275.

[102] -لم أعثر على ترجمته.

[103] -عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر» هكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان: 6336، والشهاب القضائي في مسنده: 555.

[104] -سورة آل عمران آية 114

[105] -سورة البقرة آية 44

[106] -انظر الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

[107] -قال البخاري: حَدَّثَنَْا مُحَمَّدَُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدََّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبَِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرََيْرَةَ رَضِي الْلَّهم عَنْهم قَالَ جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عََليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَوا ذَهَبَ أهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلا وَالنَّعِيمِ اَلَمُقِيُمِ يُصَلُّونَ كََمَا نُصَلِّيَ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوَمُ وَلهُمْ فَضَْلٌ مِنْ أمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتََمِرُونَ وَيُجََاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَاَلَ ألا أحَدِّثُكُمْ إِنْ أخَذْتُمْ أدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلمْ يُدْرِكْكَُمْ أحَدٌ بَعْدََكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أنْتُمْ بَيْنَ ظهَرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثَْلهُ تُسََبِّحُونَ وَتَحْمََدُونَ وََتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كَُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ فَاخْتَلفْْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعَْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ وَنََحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَنُكَبِّرُ أرْبَعًا وَثَلاثِينَ فَرَجَعْتُ إِليْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ * رقم الحديث في البخاري 798 والنص له، ورقمه في مسلم: 936.

[108] -انظر الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.