منهج نقد مرويات السيرة النبوية.. قراءة في كتاب “سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم” للشيخ إبراهيم صالح الحسيني

جهود العلماء الأفارقة في خدمة الحديث النبوي الشريف
تحميل المقال بصيغة PDF

إن السيرة النبوية هي المدرسة الروحية والفكرية التي يأخذ منها المسلم الحقائق الإسلامية كاملة، متجسّدة في شخص سيدنا رسول الله ﷺ ليستعين بها في ترتيب حياته ترتيبا صحيحا، سواء كان داعية أو مدعُوًا، عالما أو متعلّما، سالكًا أو مُربّيا، ففيها تجد كل أطياف البشرية المثل الأعلى الذي يُمكن لهم أن يخطُوا طريقهم على منواله، ويسيروا على شرعه ومنهاجه. فالسيرة إذن مأوى أفئدة المسلمين، ومحطُ أنظار البشرية جمعاء؛ حيث اكتملت فيها الصورة التي أخذ بأجزائها سائرُ علماء الإسلام من فقهاء ومحدثين ورجال الفكر.

ومن ثَمّ فإن من الواجب العلمي دراسة هذا الفن العريق العميق، وفحص مصادره الأصلية، واستقراء مسالك أصحابها في سرد مروياتهم فيها، وتنقيحها، حتى نستنبط ما يمكن أن نسميه بالمنهج، لأنهم لا بد أن قد وضعوا ضوابط، واتَبعوا سُننا، وسلكوا سُبُلاً بها قبلوا ما قبلوا من المرويات، وردُوا منها ما ردّوا، ولا يكاد يُحصى ما رُوي عن حرصهم على انتقاء مروياتهم في ذلك، خاصة عندما يُعلمونها الطلبة أو يُودِعونها الكتب، ومن أقرب الأمثلة على ذلك قول يحيى بن معين: “إذا كتبت فقمِّش، وإذا حدّثْتَ ففتِّش”^[1]. أي أنه لا بأس عليك أن تأخذ كل شيء في مرحلة الطلب ولكنك عند الأداء يجب أن تنظر فيما تُحدّث به الناس سماعا أو كتابة.

والحديث عن المنهج، أيِّ منهج، لهو من الكلام العالي الرفيع، الذي تنخنس دونه أعناق فحول الرجال؛ لاستدعائه الدِّقَة والعُمقَ والوُضوحَ والاستقراءَ في آنٍ واحدٍ، وعندما يكون في فن السيرة النبوية التي مرت عليها قرون، وقرون، ولم يُفْرَد فيها على حسب علمي – كتابٌ أو بحثٌ في بيان منهج نقده، فإن الصعوبة أدنى صفاته؛ لأن غاية ما يُوجَد فيه كلماتٌ متناثراتٌ هنا وهناك قالها علماء الحديث والسير في معرض الكلام عن مواطن العمل بالحديث بالضعيف أو في مقدّمات بعض كتبهم في السيرة النبوية العطرة، أو في تطبيقاتهم العَمَليّة النقديّة على الوقائع المروية في مؤلفات السيرة، كصنيع الذهبي في كتابه “السيرة النبوية”؛ ولكن هذا الكتاب “سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم” يُعتبر خَبَرَ جهينة اليقين، حيث صنّفه ابنُ بَجْدَتِها، وزَيْنُ محتدها، العلاّمةُ المحدّثُ مولانا الشريف إبراهيم صالح الحسيني، وكان اقتطافا لثمراتٍ لا مطمع ليد الإنسان المعاصر إليها، مع تهذيب وتنقيح لركام ما نُسب إلى هذا الفن الشريف، في منهجٍ حديثيٍّ أصيلٍ، وتنسيقٍ وسبكٍ عصريٍّ عجيبٍ.

وبعد مُدّةٍ غير قصيرة من البحث والتفكير، وقراءة متأنية لهذا الكتاب الماتع الرائع، تلخص عندي خطوات ثلاث يعتمدها الشيخُ في نقد مرويات السيرة، موافقا في ذلك كثيرا من المحدثين الذين ألفوا في السير وهي: نقد الأسانيد، ثم نقد المتون، ثم التقصي والتحقيق، وسيأتي بيان ذلك، بعد الكلام عن مصادر السيرة النبوية.

مصادر السيرة النبوية

يحسن الاستهلال ببيان أن منهج الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني في سرد أحداث السيرة في كتابه هذا هو منهج المحدثين من العلماء المسلمين في تناول أحداث السيرة، وهو يخالف تماما المناهج التاريخية الحديثة، حيث سلك المنهج الموضوعي الذي يعتمد كليا على “تثبيت ما هو ثابت منها بمقياس علمي يتمثل في قواعد مصطلح الحديث المتعلقة بكل من السند والمتن، وفي قواعد الجرح والتعديل المتعلقة بالرواة وتراجمهم وأحوالهم. فإذا انتهت بهم القواعد العلمية إلى أخبار ووقائع، وقفوا عندها، ودونوها، دون أن يقحموا تصوراتهم الفكرية، أو انطباعاتهم النفسية، أو مألوفاتهم البيئية إلى شيء من تلك الوقائع بأي تلاعب أو تحوير”^[2]. بخلاف مدارس النقد التاريخي الحديث التي تراه واجبا مُقدَسًا أن يُفسّر المؤرّخ الأحداث المروية على ضوء نزعاته الدينية أو السياسية أو البيئية، ولا شك أن ذلك قضاء على الحقائق التاريخية بالإعدام، وعلى المناهج العلمية بالوداع.

أما مصادِرُ مروياتِ السيرة النبوية التي استقى منها الشيخ معلوماته في هذا الكتاب، ومعه أغلب المحدثين، فيمكن تصنفيها إلى ثلاثة وهي القرآن وكتب السنة النبوية، ثم كتب السيرة النبوية الموثوقة، وهذه تفاصيل ما هنالك.

أولا: القرآن الكريم وهو المعتمد الأول، والمرتكز الرئيس في نقل أحداث سيرة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد قص الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا كثيرا من أحداث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهم ما يجب على المسلم معرفته ليتمكن من التأسي والاقتداء به، ولا شك أن كون القرآن المقطوع بثبوته يخص بعض الأحداث بالذكر دون غيرها لأمر عائد إلى أهمية ما ذكر على ما لم يُذكر.

وفي ذلك ترى الشيخ رضي الله عنه يفتتح كثيراً من فصول كتابه بذكر الآيات التي تناولت القصة إجمالا، ما دام هنالك آية تناسب الموقف والمحلّ، ثم يُردفها بالأحاديث المفصلة، كما فعل عند الحديث عن فتور الوحي^[3] ومراحل نزول الوحي^[4]، وثقل الوحي ^[5]، وفي استراق السمع من الجان ^[6] بل إنه أحيانا يقتصر على ذكر الآيات التي تتحدّث عن القصة المعنونة، ولا يضيف إليها سوى الكلمات الشارحة فقط، كما فعل في الكلام عن رجوم الشياطين من استراق السمع^[7] وغيره من المواضع.

ثانيا: كتب السنة النبوية وهي الكتب التي عُني أصحابها بجمع الأحاديث التي يصح العمل بمقتضاها في الاعتقادات والأحكام والحلال والحرام، وتعتبر -بعد كتاب الله- أوثق المصادر التي نقلت أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وسيرته الزكية، وهي الموطآت والسنن والمسانيد، ولما كانت درجات صحتها متفاوتة، وكانت الحاجة إلى قوة الاستدلال أيضا متفاوتة بين علوم الإسلام، كانت هذه المرويات التي تُعزى إلى هذه الكتب من أقوى الأدلة الإجمالية على ثبوت مرويات السيرة؛ ذلك لأن علماء العقيدة اشترطوا التواتر أو احتفاف الحديث الصحيح بالقرائن قبل العمل به في إثبات العقيدة، وعلماء الشريعة خفّفوا في الشروط فقبلوا كل حديث صحيح أو حسن، بل قبلوا الضعيف الذي اعتضد بمجيئه من طُرُقٍ أخرى، وسموه الحسن لغيره، وجاء علماء السيرة ليوافقوهم في ذلك ويزيدوا في التيسير، حيث قبلوا أيضا الحديث الذي يكون ضعفه محتملا بأن كان راجعا إلى سقط يسير في الإسناد أو إرسال، أو عنعنة مدلس، وغير ذلك.

وإن الشيخ رضي الله عنه قد ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب؛ لكونه أحد حملة السنة النبوية الشريفة، فكأن السنة كلها مستعرضة أمامه يختار منها ما يشاء ويدع، فاستخرج كل ما يمكن استخراجه من هذه الدواوين التي بعضها مخطوطات لم تر نور الطباعة بعد، وقد حاولتُ تَعداد هذه الكتب مما كان يكثر العزو إليها، ولكني بعد بلوغ مائتين وما جاوزتُ بعدُ المجلدَ الأول – كلّ عزمي وفَتَرَتْ هِمّتي، وهو مع ذلك كُلّما ذكر حديثا استقصى في تخريجه وعزوه إلى مصادر أخرى من المظان ومن غيرها، حتى تزيد على عشرة كتب أحيانا وقد تقلّ عن ذلك، وانظر إن شئت كُل صفحة من الكتاب، فقلما تخلو صفحة من هذه الظاهرة العجيبة.

ثالثا: كتب السيرة الموثوق بها وهي التي تعتمد على روايات العدول الذين يطمئن القلب إلى مروياتهم في السيرة، وإن لم يكونوا في الأحاديث بذاك، ويحسن أولا أن نقسم هؤلاء الرواة إلى قسمين تبعا للأستاذ أكرم ضياء العمري وهما الرواة المحدثون والأخباريون.

أما الرواة المحدّثون فهم طائفة من أهل الحديث اهتموا برواية أحداث السيرة، وربما قيدوها في كتب، ولعل أول من اهتم بجمع السيرة النبوية منهم “عروة بن الزبير تـ 92هـ، ثم أبان بن عثمان تـ 105هـ، ثم وهب بن منبه تـ 110هـ، ثم شرحبيل بن سعد تـ 123هـ، ثم ابن شهاب تـ 124هـ”^[8]. وسوى هؤلاء أمثال عاصم بن عمر بن قتادة، وموسى بن عقبة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن إسحاق، وسليمان بن طرحان، وغيرهم. ويقول عنهم أكرم العمري: وهؤلاء جميعا إما ثقات أو صدوقون عند أئمة النقاد ما عدا أبا معشر السندي فإنه بصير بالمغازي ضعيف بالحديث، وقد قبلت مروياتهم إما بإطلاق، وإما بقيود كما في مراسيل الزهري التي عُدَت ضعيفة، أو عنعنة ابن إسحاق والوليد بن مسلم، فإنهما مدلسان؛ وبذلك يمكن القول بأن السيرة النبوية حَظِيت بنخبة من أهل العلم دوّنت أخبارها وصنفتها، وبذلك تم حفظها وأمكن الثقة بمعلوماتها”^[9].

وأما الأخباريون فهم رواة الأخبار التاريخية الذين ظهروا في القرن الثاني الهجري، ومن أبرزهم محمد بن السائب الكلبي تـ 146هـ، وعوانة بن الحكم تـ 147هـ، وأبو مخنف لوط بن يحيى تـ 157هـ، وسيف بن عمر التميمي تـ 180هـ، وأبو اليقظان النسابة تـ 190هـ، والهيثم بن عدي تـ 206هـ وهؤلاء مهدوا لظهور المؤرخين الكبار أمثال خليفة بن خياط، وابن قتيبة، والبلاذري، وأبي حنيفة الدينوري، وإمام أهل الصنعة محمد بن جرير الطبري”^[10]. وهؤلاء نقلوا معلومات واسعة حول أحداث الردة وقتال المرتدين والفتن الكبرى، وإذا دونوا شيئا في السيرة فمُعوّلهم في ذلك على الأولين الذين سبقوهم.

وكما اختلف رواة الأخبار، كذلك اختلف طريق التصنيف لهذه الكتب، حيث امتازت طريقة المؤرخين بجمع المرويات التي تعطي الصورة الكاملة للقصة في موضع واحد؛ لاهتمامهم أول الأمر بجمع أكبر قدر ممكن من تفاصيل الأحداث شخصا، وزمنا، ومساحة، في حين ظهرت صور التجزئة بالجمع والتقطيع في تصانيف المحدثين؛ وذلك لاشتغالهم في تمييز الأسانيد، وتحرير الألفاظ، وضبط الأسماء والكلمات، وحاول المتأخرون منهم أمثال ابن جرير الطبري الجمع بين الحسنيين في كتبهم.

خطوات لنقد مرويات السيرة النبوية

وبالنظر إلى مصادر مرويات السيرة يظهر أن ما عُزي منها إلى كتب السنة أو السيرة يمكن أن يطرأ الشك في صحتها، حيث لم تكن قطعية الثبوت بله الدلالة وبالتالي فإن الشيخ في كتابه هذا اتبع خطوات أساسية واضحة في تمحيص الصحيح من هذه المرويات ونقدها وتحقيقها، وهي فيما بدا لي تتلخص في ثلاث خطوات أساسية، وهي نقد الإسناد، ونقد المتن، والتقصي والتحقيق، وهذه تفاصيلها:

أولا: نقد الإسناد

إن تحكيم قواعد نقد الإسناد في المرويات التاريخية والسيريَة لمن أهمّ الخطوات التي يمكن اتباعها لتحقيق أحداثها، وتثبيت الصحيح منها؛ لأن القواعد التي أفرزها علماء الحديث في هذا الجانب لا يكاد يُوجد له مثيل في تاريخ الإنسانية جميعا،

وترجع شروطهم في ذلك إلى:

• اتصال السند الموصل إلى صاحب القصة المشاهد لها بإحدى الحواس، حتى نعرف باليقين أو بالظن الغالب لقاء رجال الإسناد ببعضهم، لتنطلق من هنالك إلى البحث عن أحوالهم.
• عدالة الرواة الذين في ذلك الإسناد من أوله إلى آخره؛ لتطمئن النفوس بأنهم ليسوا من الذين تميل بهم الأهواء يمنة ويسرة، فيُغيّروا حرفا أو شكلا فيما ينسبونه إلى مشايخهم.
• ضبطهم أيضا الذي نعرف به أنهم طبعا قد حفظوا ما رووه وأدوه كما سمعوه من أول يوم. ولقد تواتر إلينا حرصهم الشديد على رواية الأحداث كما هي، دون أي تصرف في اللفظ، حتى إن كثيرا منهم لم يبح الرواية بالمعنى خوف التحريف غير المقصود فيه، واشترط آخرون التصريح بألفاظ الأداء الدالة على السماع، ولهم شروط بعد ذلك كثيرة.

وعلى طريقة المحدثين ألف هذا الإمام المحدّث كتابه الذي ندرسه، فكان ينقد الأحاديث ويفحص الأسانيد وسير الرجال حتى يتحقق من صحة الحديث قبل أن يُثبته في كتابه، وإذا لم يجد حديثا صحيحا في الترجمة، أورد الضعيف وذكر طرقه المختلفة التي تعضده حتى يكون على الأقل حسنا لغيره، وإذا تعذر هذا فإنه خلافا لسائر علماء السيرة – يذكر لك الحديث ويصرح بضعفه، وأنه لم يجد في المسألة حديثا ثابتا، مع أن القاعدة الحديثية لا تُلزمه هذا البيان، ولكنه ألزم نفسه ذلك.

مثال ذلك قول الشيخ في حديث عدد الأنبياء المروي عن أبي أمامة: “معان بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبي عبد الرحمن أيضا ضعيف” ثم ذكر رواية أخرى بإسناد آخر، وقال: “وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه الربذي، وهو ضعيف، وشيخه الرقاشي أضعف”، ثم ذكر روايات أخرى كثيرة، وقال عن الرواية الأخيرة: “وهذا غريب من هذا الوجه، وإسناده لا بأس به، رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذا، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح، والله أعلم”^[11].

وفي موضع آخر خلال تعليقه على سند حديث في الشفاعة قال: “إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت لم يدرك جد أبيه عبادة، وله في سنن ابن ماجه ستة أحاديث بهذا الإسناد، ليس هذا الحديث منها ثم يذكر طرقا أخرى للحديث ويقول: قال البزار ومبارك يروي عن مولاه عبد العزيز أحاديث أكثرها تروى عن غير أنس ثم يعلق على كلام البزار بقوله: “وهو مبارك بن سحيم له مشيخة معروفة عن عبد العزيز بن صهيب قال البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والرازيان: واهي الحديث، ما أعرف له حديثا صحيحا”^[12].

وفي سياق آخر في الكلام عن حديث “الخلق عيال الله..” ينقل كلام أبي نعيم الأصبهاني بأنه حديث ثابت، ثم يقول: “قلت: ليس بثابت وإسناده واه جدًا؛ لأن موسى بن عمير هو أبو هارون الجعدي مولى آل جعدة بن هبيرة، رماه أبو حاتم الرازي بالكذب، وضعَفه ابن نمير، وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم ابن حبان، وأبو الحسن الدارقطني وموسى هذا غير موسى بن عمير الأنصاري الذي حدث عن أبيه، وروى عنه أبو الجحاف داود بن أبي عوف ولهم موسى بن عمير آخر، وهو العنبري، روى عن علقمة بن وائل لكنَ ابن حبان جعل هذا والجعدي واحدا، وغيره فرق بينهما”^[13].

فانظر بربك هذا السبر والتحقيق البالغ ذروته عند هذا النقادة البصير، هو يصحح خطأً مضى عليه أكثر من عشرة قرون ثم يذكر سبب الخطأ، ثم يزيد الأمر توضيحا، وينتهي بالاعتذار للمخطئ، إن هذا لهو العالم الرباني المبارك.

وإن الشيخ في دقّة علماء السيرة هنا مثل الإمام البخاري في دقة علماء الحديث، حيث زاد كل واحدٍ منهما على الشروط المتفق عليها بين قومه، فالبخاري يبالغ فيشترط اللُقيَ في العنعنة، وغيره يكتفي بالمعاصرة، على رأي، ومولانا الشريف هنا أيضا يبالغ فيشترط على نفسه بيان ضعف الحديث المروي في السيرة مع أن علماء الحديث والسيرة قد خفّفوا في ذلك، كما ذكر إمام الصنعة في وقته، أبو الفضل العراقي في ألفيته:

وسهلوا في غير موضوع رووا	من غير تبيين لضعف ورأوا
بيانه في الحكم والعقائد	عن ابن مهدي وغير واحد

لأن القاعدة الحديثية العامة هنا هي أن كل حديث ورد في غير العقائد والأحكام فلا بأس أن يُقبل ضعيفه ويُعمل به، إلا أن يكون موضوعا، أو مخالفا لصحيح آخر، كما أفاد بذلك الشيخ محمد عوامة في كتابه بعنوان “حكم العمل بالحديث الضعيف”. وقد أسند الخطيب في الكفاية إلى الإمام أبي زكريا محمد العنبري قوله:

لأن القاعدة الحديثية العامة هنا هي أن كل حديث ورد في غير العقائد والأحكام فلا بأس أن يُقبل ضعيفه ويُعمل به، إلا أن يكون موضوعا، أو مخالفا لصحيح آخر، كما أفاد بذلك الشيخ محمد عوامة في كتابه بعنوان “حكم العمل بالحديث الضعيف”. وقد أسند الخطيب في الكفاية إلى الإمام أبي زكريا محمد العنبري قوله:

“الخبرُ إذا ورد لم يُحرّم حلالا، ولم يُحلّ حراما، ولم يُوجب حكمًا، وكان في ترغيب وترهيب، أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته^[14]“. وقال الحافظ العراقي في ألفية السيرة النبوية:

و ليعلم الطّالب أنّ السّيرا* * * تجمع ما صحّ و ما قد أنكرا

و القصد ذكر ما أتى أهل السّير* * * به، و إن إسناده لم يعتبر^[15]

وإلى ذلك أيضا أشار الشيخ أحمد البدوي المجلسي الشنقيطي رحمه الله في مقدمة نظمه لعمود النسب:

ومن يكن مستوعبا مثلي ذكر *** مشتهرا منها وغير ما اشتهر
وربما أنكر ضيق العطن *** والباع والبحث علي فطعن
ولست إلا من مشاهير الكتب *** آخذ فليزكها أو ليسب

ومن يقرأ مثلا للقاضي عياض في كتابه “الشفا” يراه يُخرجُ أحاديث لا ترقى إلى درجة الأحاديث التي يُحتج بها في الأحكام حتى تظن أنه لا يهتم بالأسانيد، أو أنه لا يعرف قواعد المحدثين، وذلك مثل روايته لحديث هند بن أبي هالة في وصف حلية سيدنا رسول الله ﷺ، وفيه أكثر من علة، فقد رواه بنفس الإسناد الإمامُ الترمذي في الشمائل والحديث ما بين ضعيف ومجهول، ومبهم، ولكنك عندما تعود إلى “إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم” للقاضي نفسه تراه ينقد الحديث نقد الصيرفي البصير الخبير، ويُعلّل الأحاديث، ويفحص الأسانيد، ويسبر أغوار طرق الحديث وأسانيده.

ثانيا: نقد المتون

إن نقد المتن كان من الأسس القوية التي سلكها العلماء لتحقيق صحة المرويات، خاصة علماء الحديث والأصوليين، ويتمثل عند المحدثين في مثل أبواب الاعتبار والمتابعات والشواهد، والمدرج، والمعلل، والموضوع، والشاذ والمنكر، ومختلف الحديث، وغير ذلك، وأما عند الأصوليين فهو أكثر تبلورا منه عند غيرهم، حيث ابتنى منهجهم أكثر عليه، وأكثروا من المقارنة بين النصوص والتحكيم إلى ما لا يتعلق بش\يء من الإسناد كالحال في أبواب التعارض والترجيح، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، ودلالات الألفاظ، وغير ذلك. ولم يتوان في ذلك علماء السيرة أيضا، فهم إذ لم يكثروا فيه، فإن مرجع ذلك إلى أنهم لم يُسرفوا في نقد المرويات بصفة عامة مثل غيرهم.

ومن صور نقد المتن عند علماء السيرة رفض ابن حزم الرقم الذي ذكرته المصادر الكثيرة عن عدد جند المسلمين في غزوة أحد، بناء على محاكمة المتن، وذهب موسى بن عقبة إلى أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الرابعة بناء على نقد المتن؛ لمشاركة سعد بن معاذ في الغزوة، وكان قد استشهد أعقاب غزوة بني قريظة، ووافقه على ذلك ابن القيم والذهبي، وغيره يجعلها في السادسة لصحة المرويات عنده، ووقع اختلاف في تاريخ غزوة ذات الرقاع بناء على قواعد نقد المتن أيضا، فأخرها البخاري، وتابعه ابن القيم وابن كثير، وابن حجر، خلافًا لابن إسحاق والواقدي، بسبب مشاركة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة، وكان قدومهما متأخرا إلى ما بعد خيبر^[16].

وإن معالم هذا المنهج النقدي عند صاحبنا لموضعُ عجب وإعجاب، حيث تظهر براعة الاعتبار عنده أوضح من نار على علم، والاعتبار عند المحدثين هو سبر طرق الحديث ليُعرف إن كان قد رُوي من طريق أخرى غير الطريقة الواقعة؛ والشيخ كما سبقت الإشارة كثيرا ما يُردف الرواية بالمتابعات والشواهد حتى يرفع عنها أغلال الضعف، فانظر إليه مثلا وهو يتعقب الإمام النووي الذي قال فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ لنفسه: إنه حديث باطل لا أصل له. قال شيخنا: “أقول: أما القول ببطلانه فغير صواب، فقد رواه أحمد والبزار والطبراني من طرق، قال ابن حجر العسقلاني في إحداها: إن رجاله رجال الصحيح إلا واحدًا، وهو ثقة، وقال العلامة ابن حجر الهيتمي: قال في الصحيح: “المجموع” باطل، وكأنه قلَد في ذلك إنكار البيهقي وغيره وليس الأمر كما قالوه^[17].

وبعد ذكره لروايات تكاد تتعارض في قصة دخول هاشم أبي عبد المطلب مكة قال: “وهذا السياق يدل على أن عبد المطلب إنما وُلِد بعد موت أبيه هاشم بغزة، وكون عمه كساه حلة لا ينافي ما سبق أنه دخل به مكة وثيابه رَثّةٌ خَلِقةٌ؛ لأنه يجوز أن تكون ألبست له عند أخذه، ثم نزعت عنه في السفر^[18]. وهذا نوع نقد راجع إلى المتن دون الإسناد.

وفي معرض الحديث عن الإرهاصات التي صاحبت رواية بريدة وابن عباس أن آمنة رأت بعد الانتباه من النوم صحيفة من ذهب مكتوبا فيها هذه الأبيات:

فقال في آخره: “والصَنْعة فيها واضحة للعارف بصناعة الحديث ذكره الشامي في السيرة، وقال: رواه أبو نعيم، وسنده واه جدا، وإنما ذكرته لشهرته في كتب المواليد”^[19]، فعلّله من جهة الحس النقدي الداخلي الذي لا علاقة له بالسند، وقد ذكر السيوطي بعض علامات الوضع فقال:

وقال بعض العلماء الكمل *** احكم بوضع خبر إن ينجلي

قد باين المعقول أو منقولا *** خالفه أو ناقض الأصولا

ثالثا: التقصي والتحقيق

وهذا جانب مهم في منهج النقد عند شيخنا، حيث كان يستصحب كل العلوم الإسلامية ويوظفها في عمليته النقدية هذه، منها القواعد الأصولية واللغوية، والمنطقية، وغيرها، مع الضوابط الحديثية التي هي أم الباب فيستعين بها في تحرير الحق عندما يتأرجح بين قولين أو طائفتين، فهو في كتابه هذا وفي غيره كثيرُ التحقيق شديد التحري والتدقيق، فلا يجد في الحادثة قولين إلا وذكر مستند القولين ورجّح، ولا يُصادف مُبهما إلا أوضحه وفصّله، ولا مُشكلا إلا كشف غموضه وإبهامه، يتحقق في أدقّ الأماكن وأخفّها، إذا تعرّض لترجمة رَجُل استوفى الكلام في اسمه واختلاف علماء الرجال في ذلك، وذكر تفاصيل حياته بما يميط عنه اللثام، حتى كأنك تراه رأي العين.

فعندما تكلم عن عمود النسب الشريف ذكر أسماء الآباء جُملةً، ثم أتى إلىتفصيل ذلك، فضبط الأسماء، وذكر ألقابهم وكناهم، وأسماء أولادهم من غير عمود النسب، وحكى أهم الأحداث في حياتهم، ومزاياهم التي رشحتهم ليكونوا في سلك عمود نسبه الشريف ^[20]. وكذلك فعل عند الحديث عن أزواجه الكرام، وذكر أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناءه وبناته، ومخافة الإسهاب أشير إلى ترجمة زينب وأم كلثوم، وفاطمة عليهن السلام بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجب ما وقع لي في ذلك كلامه المستفيض عن مواليه، وذكر وفوده صلى الله عليه وسلم، حيث لم يترك شاذة ولا فاذة مما يتعلق بهم إلا وقد أودعه كتابه هذا الماتع، حتى استغرق ذكر الموالي وخدمه الأحرار أربعين صفحة ^[21].

وانظر مثلا عند حديثه عن أبناء حمزة بن عبد المطلب، حيث قال: وله أيضا ابنة تسمى أمّ الفضل، وابنة تسمى فاطمة، وقيل هما واحدة، وفاطمة هذه قيل: إنها إحدى الفواطم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن لعلي، وقد بعث إليه بحلة، “شُقَها خُمرًا بين الفواطم”، ويُروى بين الفواطم الثلاث، قال العتبي: يعني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم علي، ولا أدري من الثالثة، وذكر الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وروى سنده عن علي بن أبي طالب، قال: “أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُلّة سيراء، فقال لي: اجعلها خمرا بين الفواطم، خمارا لفاطمة بنت محمد، وخمارا لفاطمة بنت حمزة”. نقله الرعيني، وأخرجه الطحاوي، وابن أبي الدنيا في كتاب الهدايا، وعبد الغني بن سعيد في المبهمات، وابن عبد البر عن علي أنه قسمه بين الفواطم الأربع، وذكر رواية فاطمة بنت حمزة، مع اللتين تقدمتا، وقال: لا أدري من الرابعة. وقال عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب وهي بنت شيبة بن ربيعة، وقيل بنت عتبة بن ربيعة، وقيل بنت الوليد بن عتبة، وقال ابن سيد الناس: الرابعة هي فاطمة ابنة عتبة”^[22] انتهى.

فانظر بربك إلى هذا التقصي والتحقيق وهو يبلغ ذروة سنامه، وهو يتكلم عن أبناء حمزة، فيأتي على ذكر ابنته فاطمة، ثم يُعرفها بأنها إحدى الفواطم المذكورة في الحديث، ثم لا يقف هناك، بل يتتبع دواوين السنة، وكتب الرجال حتى يذكر لنا الفواطم الأخر، ويزيد بأن هناك الرواية التي تقول بأنهن أربعة، ويُعرف بالرابعة، وهو في كل ذلك يعزو مسندا إلى المصادر الأصلية المنقولة منها.

وفي نهاية حديثه المفصل عن طبقات العرب وبيوتها يلخص المعلومات تطبيقا على آل البيت الأطهار، فيقول: “لطيفة: اعلم أن كُل فاطمي في الدنيا علوي، وليس كُل علوي فاطميا، وكل علوي في الدنيا طالبي، وليس كل طالبي علويًا، وكل طالبي في الدنيا هاشمي، وليس كل هاشمي طالبيا، وكل هاشمي في الدنيا قرشي، وليس كل قرشي هاشميا، وكل قرشي في الدنيا عربي، وليس كل عربي قرشيا.”

خاتمة

لقد كثرت الدعوة هذه الأيام الأخيرة إلى نبذ هذه المناهج الإسلامية التي ذكرنا جملتها في هذه المقالة، واحتضان المناهج الغربية الحديثة؛ لأن الأولى كما يزعمون حصيلة أُمّةٍ قد خَلَتْ، لها كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت، وأما الأخيرة فهي نتاج عُقول عصرنا، وأنسب لظروفنا، ولكننا نتساءل، ما الذي تقوله هذه المناهج الغربية وتقترحه كمنهج لنقد المرويات التاريخية؟ فأكثرها تعود إلى تحكيم العقل، وتفسير الأحداث حسب الظروف المحيطة بها، والتشكيك في كلّ ما يُنقل حتى يُثبته الدليل، وهكذا دواليك؛ ولا شك أن بعض هذه مهمة، إلا أنها موجودة في منهجنا الإسلامي بتعبيرات أخرى، والبعض الآخر خروج عن الفطرة السليمة التي نسعى لإنقاذها اليوم، فالتحكيم العقلي، إذا كان يعني منهج المعتزلة، فقد كفانا التراث الإسلامي السني عن الجواب عنه، وإن كان يعني شيئا آخر، فما هو؟ وأما التشكيك حتى تثبت الصحة، فهو أصيل في مناهج التفكير الإسلامي، ولكنه غيرُ مُعْتَبر به فيما يعود إلى النقل، وأما تفسير الأحداث فمنها ما يعود إلى نقد المتن ومنها ما يزيغ عن الفطرة، فلا نعبأ به.

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني في كتابه هذا، قد لخص تجارب علماء المسلمين في تناول مرويات السيرة، وجدد في منهجهم النقدي، وإنه ليجمع خاصيتين لا أعلم كتابا في السيرة استطاعهما وهما الإحاطة والتهذيب، فإن كثيرا ممن حاول التهذيب عجز عن الإحاطة، فالذهبي مثلاً وهو من أهل الاستقراء التام بشهادة الحافظ ابن حجر، في كتابه “السيرة النبوية” لم يزل ينتقي من الأحاديث ما صح أو قارب الصحة أو الحسن، ويحترز من خلط الحابل بالنابل، حتى ضؤل كتابه، ونحل حجمه، فلم يستوعب مثل غيره، ومن أراد الإحاطة والاستيعاب منهم مثل علي بن برهان الدين الحلبي في “إنسان العيون”، فخلط عملاً صالحا وآخر دون ذلك، ولكن كتابنا هذا جمع مرويات السيرة النبوية فأوعى وهذب متونها فأوفى، وسقاها الأمة صفوًا فأروى، وإذا لم يستطع هذا المقال الوفاء بحق الموضوع أو مقدار الكتاب، فيكفي أنه أشار إلى بعض ملامحه، وفتح للقادمين الآفاق. والله الموفق للصواب، وإياه نسأل التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا الحبيب صاحب السيرة الزكية، وعلى آله وصحبه وسلم.

الهوامش

[1] – الخطيب أبو بكر البغدادي: تاريخ بغداد، أو مدينة السلام، الطبعة الثانية، 2004م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان. (1/34).

[2] – البوطي محمد سعيد رمضان، فقه السيرة النبوية، ص 20. الطبعة الثانية والعشرون 1432هـ/2011م، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، بالاتفاق مع دار الفكر دمشق.

[3] – الحسيني الشيخ الشريف إبراهيم صالح، سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم (310/1).

[4] – المصدر السابق (325/1).

[5] – المصدر السابق (326/1).

[6] – المصدر السابق (313/1).

[7] المصدر السابق (136/1).

[8] – البوطي: فقه السيرة، ص: 18.

[9] العمري، أكرم ضياء: مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين، ص: 1.

[10] مرويات السيرة النبوية، ص: 2.

[11] – الحسيني: سيرة الرسول الأعظم (10-9/1)

[12] – الحسيني سيرة الرسول الأعظم (1/33 – 53)

[13] – الحسيني سيرة الرسول الأعظم (1/25)

[14] 1- محمد عوامة: حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية والتطبيق والدعوى، الطبعة الأولى ،1437هـ/2017م دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، ص: 74.

[15] العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، ألفية السيرة النبوية، تحقيق وتعليق السيد محمد بن علوي المالكي الحسني،ص: 29

[16] – انظر العمري أكرم ضياء، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة السادسة 1415هـ – 1994م، المدينة المنورة، ص: 51.

[17] – الحسيني سيرة الرسول الأعظم 1(/94).

[18] المصدر السابق (1/651).

[19] الحسيني : سيرة الرسول الأعظم (1/78)

[20] – الحسيني: سيرة الرسول الأعظم (1/941 – 561)

[21] – المصدر السابق (1/18 179 -)

[22] المصدر السابق (1/071)

فهرست المراجع

• البغدادي أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد، نقلا عن مرويات السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري.
• البوطي محمد سعيد رمضان، فقه السيرة النبوية، الطبعة الثانية والعشرون، 1432هـ / 2011م، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، بالاتفاق مع دار الفكردمشق.
• الحسيني الشيخ الشريف إبراهيم صالح: سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الطبعة الأولى 1438هـ – 2017م، الشركة الدولية للطباعة 6 أكتوبر، مصر، ومؤسسة السيادة للطباعة والنشر، أبوجا – نيجيريا.
• الشنقيطي، أحمد البدوي بن محمدا المجلسي: عمود النسب الشريف، الطبعة الأولى 1416هـ – 1996م.
• العراقي، عبد الرحيم بن الحسين ألفية السيرة النبوية، تحقيق وتعليق السيدمحمد بن علوي المالكي الحسني.
• العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، التبصرة والتذكرة المشهورة بألفية الحديث النبوي.
• العمري، أكرم ضياء، مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين.
• العمري، أكرم ضياء، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة السادسة 1415هـ – 1994 م، المدينة المنورة.
• محمد عوامة: حكم العمل بالحديث الضعيف بين النظرية والتطبيق والدعوى، الطبعة الأولى، 1437هـ – 2017م، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة.