أحمد التوفيق *

إمارة المؤمنين في تجليات الماضي والحاضر

نقصد بالتجليات هنا مواطن الاشتغال الفعلي والنجاعة السياسية الواقعية، ذلك لأن أي محلل نبيه للوقائع الجارية منذ عشر سنوات، أي في عهد صاحب الجلالة محمد السادس، لابد أن يلاحظ في مضمار ممارسة مهمة إمارة المؤمنين أن هناك تميزاً لملامح هذا العهد حتى بالنسبة للعهود القريبة السالفة. وهكذا يصير الحديث عن تجليات نظام إمارة المؤمنين من خلال أدبيات السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية حديثأ للتأصيل، أو لمجرد الاستئناس، ذلك لأن ظروف ممارسة الحكم وشروط تنفيذ عقد البيعة في تاريخ المسلمين أبقت على البون شاسعاً بين ما كان ينبغي أن يكون وما كان ممكناً بالفعل، مع تفاوت نسبي في الآثار التي كانت لشخصيات الحاكمين، نقصد بهذا أن نلاحظ أن ما يمكن أن يأتي به البث التاريخي حول الممارسة الفعلية للحكم، مركزيا ومحليا ، في بلاد المسلمين، سيكون أفيد بكثير مما يمكن أن يستفاد من كلام مختلف الفرق في مسألة البيعة أو الإمارة، فتاريخ المسلمين السياسي، في جانب علاقة الحاكمين بالمحكومين، قد لا يختلف في سماته عن تاريخ غيرهم إلا بقدر ما تكون ثقافة العدل التي تشبع بها الأفراد والجماعات بتوجيهات الوحي والنبوة قد خففت بالفعل من حدة العدوانية المحتملة في تلك العلاقة . يقف قارئ تاريخ المغرب على أربعة تواريخ تجددت فيها إمارة المؤمنين في ظروف اقتضتها مصلحة الجماعة الكبرى، ولا وجود فيها لما يسمى في أدبيات الأحكام السلطانية بحالة التغلب الفردي، وهذه التواريخ هي :

• ‏ بيعة المولى إدريس بن عبد الله على أيدي البربر، وقيام أول إمارة للمؤمنين قياما محليا مستقلا بالمغرب داخل الدولة الإسلامية الكبرى؛
• ‏ انتداب أسرة من الجنوب، هي أسرة التكمدرتيين، لتزعم تحرير الجهات التي احتلها الأجنبي، ومن ثمة تأسيس دولة الأشراف السعديين؛
• ‏انتداب الأشراف العلويين للحكم من سلالة رجل أتى به أهل تافيلالت للتبرك في ركب حجهم، وذلك لإعادة الوحدة الداخلية التي ذهبت بها أطماع أسر محلية لم تفلح في تحقيق هذه الوحدة في وقت كانت فيه بعض المراسي ما تزال محتلة، وصار الخطر الأجنبي يتهدد البلاد من الشرق والشمال؛
• ‏نضال المغاربة من أجل إرجاع محمد بن يوسف من المنفى، وهو نضال من أجل الاستقلال، ونضال من أجل بقاء الملكية التي كان يستهدفها المخطط الاستعماري.

أما المرات التي يمكن فيها الكلام عن تجدد إمارة المؤمنين بالغزو أو الفتح فهي ثلاثة: على أيدي المرابطين، ثم على أيدي الموحدين، ثم على أيدي المرينيين، وتتميز هذه المشاريع السياسية بالصفات الآتية:

• ‏ أنها جاءت على أيدي كتل سكانية كبرى تمثلها قبائل متجددة في عناصرها البشرية. تحت اسم معين. ويقربها نمط عيش معين، وكانت الأقدر على ذلك المشروع في ذلك الوقت ؛
•  أنها جاءت في وقت ضعف وانحلال؛
• ‏ أنها جددت قوة الدولة وذهبت بمشروع الوحدة إلى أبعد مما كان عليه من قبل.

أما تجديد البيعة للأفراد لتولي إمارة المؤمنين داخل كل مشروع من المشاريع الستة المذكورة. الإدريسي والمرابطي والموحدي والمريني والسعدي والعلوي، فقد كان يتم عن طريق نظام ولاية العهد ضمنا أو تصريحا،وهو نظام أضمن للاستمرار.

لم يعتل عرش المغرب سلطان أو ملك إلا على أساس البيعة، بمعنى أنه بويع أمير المؤمنين، سواء تسمى بذلك اللقب أو لم يتسم به المبايع والحكم على أساس البيعة بمعنى التزام المبايع بشروطها التي هي في إطار الدين معروفة محددة لا تخفى عن المبايعين، ليست عرفية ولكنها مفصلة في كتب فقه أصلها القرآن والسنة. وأهمها أن يقوم على حفظ دين الناس وأرواحهم وأموالهم وأعرافهم. ومعنى هذا حفظ بيضة الإسلام من عدو الخارج والداخل، وشبه أمر الدين بالبيضة لاستدارته النسقية وتكامله ونصاعة طريقه وهشاشة استمراره. كما يدخل فيه الأمن والعدل وحفظ المعاش وتنميته وصيانة كرامة الفرد والعائلة والجماعة داخل الأرض التي تقوم فيها الدولة.

‏لعل تحويل هذه المبادئ العامة إلى برامج مفصلة لم يكن متأتيا في كل الشؤون والظروف. ولعل محاولة ذلك هو ما سبب أزمة بين السلطان مولاي عبد الحفيظ وبعض علماء فاس في بداية القرن العشرين، حيث جعلوا في البيعة تفصيلا على شكل برنامج. والبيعة قد جرت العادة على تركها عامة لأن السلطان لا يحتاج إلى تذكيره بمواقع تنزيلها.

إذا كانت إمارة المؤمنين يتعاقد عليها في إطار الدين. فإن مفهومه عند الطرفين كان شاملا لأمور المعاد والمعاش، ولذلك فنجاعة إمارة المؤمنين في تاريخ المغرب هي نتيجة هذا التعاقد الفعلي التاريخي إلى يومنا هذا، وهي بارزة في كل أمور الهوية الدينية ومقوماتها كما وصلت إلينا وفيما يتعلق ببناء الأمة والدولة والمجتمع، وما يتصل بهذه الجوانب من حضارة وثقافة وإسهام في كيان الإسلام خاصة وفي الكيان الكوني عامة.

‏فهويتنا الدينية، بمقوماتها وثوابتها كما وصلت إلينا اليوم بنضال إمارة المؤمنين ومن والاها ووليها من العلماء والصلحاء هي الوحدة في مذهب السنة والجماعة وبداخله الوحدة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.

‏أما الأمة التي وصلت إلينا فتتمثل بالرغم من التعدد الثقافي في الإجماع حول المقومات الدينية (أي حول جانب ثابت هو أمانة إمارة المؤمنين) وحول النظام الملكي كنظام للحكم وحول الوحدة الترابية.

غير أن التاريخ قد جاء في العصر الحديث على مستوى المجتمع بتغيرات استتبعت تغيرات في جوانب من شكل الدولة ومن اشتغالها، ومن جملة هذه التغيرات:

• ‏كون المجتمع الذي كان بالأمس قبائل في البوادي وطوائف داخل المدن صار اليوم شعبا، ويمكن القول إن سيرورة هذا التحول لم تأت دفعة واحدة بل تمخضت عبر القرون، ولاسيما عن أثر التجارة والتفكك السياسي؛
• ‏أن أفراد الشعب صاروا مواطنين ومواطنات، لهم حقوقهم وعليهم واجبات؛
• ‏أن المجتمع لم يعد يمثله الأعيان والخاصة، بل صار يمثله، عن طريق الانتخاب، ممثلون متنافسون على أساس ‏خدمة المصلحة من خلال برامج معروضة على الناس في نظام مقنن؛
• ‏ أن التأطير السياسي الجديد للمجتمع صار بحكم القانون من اختصاص أحزاب وهيئات وجمعيات محكومة بقانون؛
• أن آليات المحاسبة قد تعددت عن الطريق نفسه وعلى رأسها محاسبة المنتخبين في البرلمان للحكومة؛
• ‏ أن الشعب يحكم نفسه عن طريق التدبير الجماعي المحلي الموكول للمنتخبين المحليين، وعن طريق التدبير على الصعيد الوطني، متمثلا في مناقشة قوانين الحكم على صعيد البرلمان.

‏أما التغيرات المستتبعة على صعيد الدولة فتتمثل على الخصوص في أمور منها:

• أن الحكومة صارت من الأغلبية المنتخبة؛
• ‏ تبني مبدأ دولة القانون؛
• ‏أن مهمة الدولة، إلى جانب حماية الأمة وخدمة المجتمع، قد استحدثت قوانين وآليات لمختلف أنواع خدمة المصلحة العامة.

فهذه تغيرات وازنة، ولكنها، لمن تعمق في تحليلها في ضوء التاريخ السابق، إنما جاءت بوسائل وكيفيات وآليات لمزيد من تحقيق الأهداف المسطرة في البيعة، ومع ذلك يتطلب الموقف إلقاء السؤال حول علاقة إمارة المؤمنين بالأمة وبالدولة وبالمجتمع في ضوء ما ذكر من المستجدات.

‏من الناحية التاريخية، لم تحدث الأمة ولا الدولة ولا المجتمع، كما لم تحدث إمارة المؤمنين. ولم تحدث العلاقة بين إمارة المؤمنين ومستويات الكيان المغربي السابقة. لكن واقعة تاريخية تكمن، على ما يبدو، وراء ضرورة إلقاء السؤال المتعلق بهذه العلاقة، ألا وهي الواقعة المتمثلة في العهد الاستعماري، فقد عطل هذا العهد إلى حد كبير جانب الممارسة المباشرة لشؤون الدنيا ضمن مهمات أمير المؤمنين، من جانب الدولة، وجانب المجتمع وجعله يبدو وكأنه مجرد زعيم ديني. ولما استعاد المغرب استقلاله بدا لجانب من الضمير العام وكأن نظام الحكومة الجديد وريث للاستعمار في شكله وقوانينه ونظمه، وبدل بذل الجهد في الربط مع مؤسسة المخزن وإمارة المؤمنين السابقة للاستعمار صار هذا الضمير ينحاز إلى أصولية مثالية تتجاوز التاريخ إلى عهد ينظر إليه على أنه العهد المثالي في حياة الإسلام، وهو العهد النبوي. مع أن مثل هذا العهد لا يتأتى إلا بوجود نبي (1).

وهكذا فإن الكلام عن طابع الازدواجية في مؤسسة أمير المؤمنين، باعتباره أمير المؤمنين الساهر على شؤون الدين من جهة، واعتباره رأس المؤسسة الملكية. أي رئيس الدولة، من جهة أخرى هو كلام بيداغوجي واجرائي  في نفس الوقت. وذلك لما له من فائدة في ترميم ضمير وقع فيه الشرخ المومأ إليه على عهد الاستعمار وما تلاه من الالتباس في عهد الاستقلال.

‏فذات صاحب الجلالة الملك التي يجتمع فيها الاختصاص بشئون الدين. بمعناه الخاص (العبادات والمعاملات)، وتوجيه تدبير الدين بمعناه العام (كل مناحي العيش والحياة) هي ذات واحدة، كما أن كيان الأمة الذي لحمته وسداه من جسم المجتمع هو كيان واحد. ولكن تصريف الأمور السياسية التي تشمل البعدين معا، هو مما يقتضي تمييزا حقيقيا ليس يتوقف عند مجرد الشكل.

‏فمشروعيات إمارة المؤمنين هي ذات المشروعيات التاريخية، لم ينقص منها شيء ولم يزد، ولكن قاموسها التاريخي يمكن، بل يجب أن يحول إلى قاموس حديث يؤدي نفس المضمون بفهم متجدد، وهكذا فعلاقتها بالأمة تتجلى في أمور منها:

• قيمة أمير المؤمنين الذاتية كشريف، صاحب نسب روحي؛
• ‏في اعتباره المرجع الأخير في الأحكام، كما هو مؤصل في عقيدة العلماء؛
• ‏في كونه الإمام الأعظم الذي ينوب عنه الأئمة في المساجد؛
• ‏في تجديد بيعته بذكر اسمه والدعاء له في الصلاة في المناسبات الدينية في المراسيم المعلومة.

‏أما علاقته بالدولة فتتجلى فيما يلي:

• ‏ كونه الضامن لقيام الدولة بخدمة الأمة في حفظ كليات الدين، من أمن وصيانة أموال وصيانة أعراض ;
• كونه الضامن للتطابق بين قوانين الدولة وأحكام الدين بما يضمن تنظيم الاجتهاد واستيفاء التشريع للمصالح، وذلك ما عبر عنه أمير المؤمنين في خطاب عرض مدونة الأسرة على البرلمان حينما قال: “إنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا”.

‏ومن هنا فقوانين دولته قوانين شرعية، إما من حيث مطابقتها لأحكام نصية أو لمحاكاتها لاجتهادات نوازلية سابقة، أو من حيث كونها قوانين مدرجة في مصالح عامة مرسلة وقتية.

أما علاقته بالمجتمع، فتتجلى على الخصوص فيما يلي:

• كونه رمزا للوحدة في التعدد الثقافي؛
• كونه حاميا لمقومات الدين في وحدة تضمن السكينة داخل المجتمع؛
• ‏كونه الساهر على تلبية الحاجات الدينية للناس باعتبارها حاجات اجتماعية (من مساجد ومؤطرين دينيين وغير ذلك).

يتجلى من هذه الأنماط الثلاثة لعلاقة أمير المؤمنين بكل من الأمة والدولة والمجتمع أن مقام صاحب الجلالة الملك، في مقامه رئيسا للدولة هو في الحقيقة امتداد لمقامه كأمير المؤمنين، بحيث لا تفاوت ولا تناقض ولا تنافي بين المقامين، فلو شئنا أن نحول لغة التأصيل في ما يتعلق بما هو منصوص عليه في مشروعية أمير المؤمنين، كما وردت في كتب السياسة الشرعية، إلى لغة التنزيل الحديثة، لوجدنا أن الاشتغال الحالي لهذه المؤسسة يتسع إلي أمور استحسانية شتى، إلى جانب ما هو ضروري شرعا، ولوجدنا عمقا كبيرا في ذلك الاشتغال وثراء لم يكن واردا ولا متخيلا ضمن تصور أصحاب الأحكام السلطانية.

‏يترتب عما ذكر وجوب الولاء المبدئي والفعلي لإمارة المؤمنين من قبل كل من يهمهم شأن الدين وينطلقون من زاوية نظره، وعلى رأسهم العلماء ثم الأئمة بالتبعية. وكل نقص في التبصر في هذا الموضوع ناتج إما عن غياب الوعي التاريخي المحلي أو الكوني، وإما عن ضحالة أو انحراف في الوعي السياسي. وبلغة التأصيل يمكن أن نقول إن صعوبة هذا النوع من التفقه في الدين جاءت نتيجة الاستبداد السياسي عبر التاريخ الذي عانى منه المسلمون، وان كان هذا الاستبداد في جوانب منه وقع باسم الدين، استبداد أدى إلى ابتعاد الفقهاء عن الكليات، أي الأولويات، ودفعهم إلى الاشتغال بالجزئيات. وليست الكليات سوى القضايا السياسية الكبرى، كما نتج عن هذا الإبعاد الفقر المنهجي والعجز عن ترتيب أمور الدين بحسب الأولويات، والنتيجة بخصوص سلوك العلماء هي إعراضهم عن السياسة أو كره لها أو الحقد على أهلها ومحاكمتهم على أساس ما يظهر في كل وقت من مخالفات ولو جزئية لدى الأفراد.

‏إن ما تأتى في هذا العصر من حل المشكلة السياسية المتعلقة بمشروعية الحكم عن طريق الانتخاب قد جاء على أساس نظام مبني على تقسيم السلط وعلى تعيين دقيق لاختصاص كل فريق من المتدخلين الجدد في الشأن العام، وهذا ما يستوجب إعادة تعيين موقع المتدخلين التقليديين في الشأن الديني، وهم العلماء والأئمة في بعض الجوانب التي لا يجوز أن يترك فيها الالتباس.

إن انتماء فئة العلماء وفئة الأئمة إلى ما هو جامع وثابت ومجمع عليه، يجعل هاتين الفئتين في مقام الأمة مع أمير المؤمنين، بينما يشتغل المتدخلون في الشأن السياسي التفصيلي في مستوى المجتمع. فالعلماء والأئمة، وإن كانوا مواطنين لهم كامل حقوق المواطنة. فإن كونهم قد اختاروا أن يؤدوا وظائف دينية، لصالح الجماعة، يجعل ذلك ملزماً لهم بنوع من الحياد، وأدناه عدم إشهار مخل لميولهم إزاء البرامج السياسية للأحزاب، فهم المعينون لإمارة المؤمنين على حماية الملة والدين، وحيادهم جزء من تلك الحماية.

إن بناء هذا النموذج الذي ذكرنا عناصره، والذي تعد إمارة ‏عصرية للمؤمنين نقطة المركز والمحور فيه، هو بناء نظام يحل عدة مشاكل سياسية ويعالج عدة قضايا أساسية ومنها:

• ‏طمأنة شعب متشبث بهويته الدينية بأن الدين لا خوف عليه. وأن حاميه هو أمير المؤمنين؛
• ‏إرضاء هذا الشعب في حاجاته الضرورية للممارسة الدينية؛
• ‏إلغاء الظروف التي تقوم فيها في جهات أخرى دعوات للفصل بين الدين والدولة؛
• خلق إمكانية النقاش الحر الرصين داخل نظام ديمقراطي لا يشكو من تدخل فهوم خاصة في الدين في عناصر التأثير على اختيار الناس خارج البرامج التي تخدم المصلحة العامة بلغة سياسية، مصلحة الوطن ومصلحة المجتمع.

‏إن الجدوى العظمى لإمارة المؤمنين في هذا العصر هي في كونها المرجعية بالنسبة لجميع الأطراف والفرقاء، وبذلك تجعل ممكنا هذا الاندماج المؤسساتي بين خصوصيات الدين وسيرورة التاريخ، أي التطور المتوازي في كل الجوانب. ويبدو هذا النظام، كما هو جار بناؤه في المغرب، نائلا التوافق من الأطراف السياسية، غير أن إغراء الدعوة الدينية كاستثمار سياسي يظل قائما ما لم تبلغ صلابة المؤسسة العلمية المستوى المطلوب للقيام بدورها في حماية الدين داخل النسق الذي وصفناه. وباللغة الملائمة.

———————————————————————————-

‏(1) لم يتناول هذا الموضوع فيما نعلم إلا كتاب الأستاذ محمد الحبابي حول الحكومة المغربية في فجر القرن العشرين والبحث القيم للأستاذ عمر الجيدي بعنوان استدلال بتشريع أولي الأمر (أعمال ندوة البيعة والخلافة في الإسلام، مطبعة فضالة 1986، ص 923-942)

*أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية من كتاب محمد السادس إمارة المؤمنين في عشرة تجليات