دعا الأستاذ أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، العلماء في المملكة المغربية وباقي إخوانهم في البلدان الإفريقية إلى “العمل على حماية تدين عامة الناس داخل ثوابتهم درءا للتشويش المثير للفرقة والفتنة، والعمل في نفس الوقت على صرف الجهد الأكبر في تبليغ القيم العملية للدين وتوضيح جدواها في التقوى من الهم والحزن وكل أنواع البلوى”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأستاذ أحمد التوفيق خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الدولية التي ينظمها، بفاس، موقع الثوابت الدينية المغربية بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موضوع “قول العلماء في الثوابت الدينية المغربية”، يومي السبت والأحد 25 و26 ذي القعدة 1443هـ الموافق لـ 25 و26  يونيو 2022م.

وبعد أن حدد الأستاذ التوفيق هذه الثوابت في نظام إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، أوضح الأستاذ خلال كلمته أن عمل العلماء يتوجب أن يكون على واجهتين: “الأولى منع هدم المخربين، والثانية العمل على بناء التبليغ الرصين  يكون فيه العلماء القدوة بسلوكهم”.

إن ما يفرض تدخل العلماء من أجل حماية الثوابت الدينية حسب ما أبرزه الأستاذ أحمد التوفيق هو ما تعرفه البلدان الإسلامية اليوم من ظهور “متحدثين في الدين مناصرين لتوجهات غريبة عن هذه البلدان وذلك في مواجهة علماء الأمة حماة الثوابت”.

وفي هذا  السياق أكد الأستاذ منذ بداية كلمته على أن هذه الندوة لا تتوخى استدراك شيء على ما قاله علماء الأمة السابقين عن ثوابتها ولا التذكير بها أو توضيحها بل  جاءت في سياق يمتد لأكثر من سبعة عقود حاول المسلمون فيه أن يجدوا لأنفسهم مكانا وسط الأنظمة السياسية المعاصرة، فظهرت تيارات مختلفة اختار البعض منها التنكر لثوابت الأمة سواء في توجهاتها العقدية أوالمذهبية أو حتى التربوية، مما حذا ببعض من هذه التيارات إلى اللجوء إلى العنف والإرهاب كحل للرد على الإهانة والاستضعاف التي تعرض لها المسلمون”.

وعليه، يؤكد الأستاذ التوفيق، على أنه من حق “علماء الأمة، أن ينتفضوا لحماية الثوابت من زاويتين: زاوية الفهم الصحيح للنصوص، وزاوية الفهم المقنع للأجيال الجديدة المعرّضة للنهب الفكري من أولئك المعترضين المندرجين في الأصناف المذكورة في السنة وهي: الجهل والغلو والانتحال”.

وفي تبيانه لقوة وصلابة هذه الثوابت الدينية ذكر الأستاذ التوفيق أنه “لا يمكن لأي تيار مهما كان متطرفا أن يقترح نظاما سياسيا أكمل من إمارة المؤمنين في جمعها بين إمامة الدين وتدبير الدنيا. وهي نظام مبني على تعاقد اجتماعي تكون فيه المشروعية مقابل الالتزام بالكليات وهو أمر ينسجم مع آليات التدبير المؤسساتي الحديث ومع أهم أهداف الدساتير الحديثة.” و “في ما يتعلق بالعقيدة، فلا يمكن لأي تيار أن يتصور الدين مبنيا على الإكراه، وبالتالي اشتراط العمل في صحة معنى الإيمان وترتيب استعمال العنف على ذلك التعريف” . كما أنه على مستوى المذهب، يضيف الأستاذ التوفيق ، “لا يمكن لأي تيار مهما كان أن يلمز عمل أئمة مذاهب السنة في اجتهاداتهم في بناء المذهب سيما وأن الاختلاف يهم الجزئيات التي يتوجب حماية عامة الناس بشأنها درءا للفتنة”.  أما عن السلوك التربوي الروحي الموسوم بالتصوف فيورد الأستاذ التوفيق أن أهم ما فيه هو “جوهر هذه التربية الروحية التي تدور قبل كل شيء على التخلص من شح النفس، وهو ما لا يمكن أن يوجه إليه النقد”.

وبالتالي يشدد الأستاذ أحمد التوفيق على أن ” كلام علماء الأمة عن الثوابت لبيانها لعامة الناس والدفاع عنها في وجه الجهل والانتحال والتطرف واجب جليل يدخل في باب إكساب المناعة لجسم الأمة ودفع الفتنة عنها والتمكين للأمن الذي هو شرط قيام الدين وتيسير التدين، أنه يدخل في دفع المفسدة”.

وبعد أن استعرض نماذج من دعاة الإصلاح في الغرب أكد الأستاذ التوفيق على أن “سبل هذا الإصلاح متأتية واضحة في ما عندنا من الوحي والسنة وسير الأتقياء وحكمتهم”.

وفي ختام كلمته دعا الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة علماء المؤسسة على العمل في برامج المؤسسة “على حماية الثوابت وبناء السلوك المفضي إلى الحياة الطيبة لدى الأفراد من الرجال والنساء ولدى الأسر والجماعات”.