فاس (و.م.ع) – أكد رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية غينيا، الشيخ عبد الكريم ديوباتي، اليوم الأربعاء، أن الثوابت الدينية المشتركة بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية تعتبر إحدى المكونات الأساسية للهوية التي توحد بين أبناء شعوب هذه البلدان في المواقف والقناعات والاختيارات.

وأوضح السيد ديوباتي، في كلمة باسم علماء المؤسسة، بمناسبة انطلاق أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تحتضنها فاس ما بين 6 و8 دجنبر الجاري، أن “علماء القارة الإفريقية اجتمعوا على أصول ومذاهب تم الاتفاق عليها والالتزام بها اقتداء بالسلف الصالح في ممارستهم لشعائر الدين تحت مظلة إمارة المؤمنين”.

وأبرز أن هذه الثوابت الدينية المشتركة “تشكل منظومة متكاملة من السمات الروحية والاختيارات التدينية التي أصبحت قوية أكثر من أي وقت مضى بفضل جهود ومبادرات مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي يحرص مبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أن تكون إطارا للتعاون وتبادل التجارب وتنسيق الجهود بين العلماء الأفارقة”.

وأضاف السيد ديوباتي أن “العلاقات الدينية والروحية بين البلدان الإفريقية تعتبر علاقة أخذ وعطاء وتفاعل، مما يتيح الاشتراك في اختيارات دينية أسسها ورعاها العلماء وحراس الوجود المعنوي للأمة المؤتمنون على تبليغ شرع الله في أسسه ومقاصده”.

وشدد على أن اهتمام المملكة بالشأن الإفريقي “متجذر في التاريخ وثمراته في العصر الحاضر”، مشيرا إلى حضور العلماء الأفارقة المستمر في الدروس الحسنية واحتضان مدينة فاس لمؤتمرات ومهرجانات الطرق الصوفية، فضلا عن توقيع اتفاقيات عديدة للتعاون في مختلف مجالات التنسيق في الشؤون المشتركة، وخاصة في المجال الديني.

وفي هذا السياق، نوه السيد ديوباتي بالأثر الواسع والإشعاع البالغ لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في مختلف البلدان الإفريقية التي يستفيد أبناؤها من القيمين الدينيين وطلبة العلم الشرعي من تكوينات علمية ودينية عميقة تمكن من التشبع بقيم الوسطية والاعتدال، “وهو ما جعل النموذج المغربي في تدبير مجال الشأن الديني يحظى بالقبول وتسعى كثير من البلدان الإفريقية الى استلهامه والاستئناس به”.

وخلص إلى القول إن إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة “مبادرة كريمة نابعة من الاستجابة لتشوق العلماء الأفارقة إلى التعاون وتوحيد الجهود”، لافتا إلى أن “مقتضيات الظهير الشريف المؤسس للمؤسسة واضحة في الحيثيات والأهداف، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل في كل بلد”.