يجري تدبير الشأن الديني في المملكة المغربية بمقتضى عقد البيعة الذي ينص على أن أمير المؤمنين يحمي الملة والدين.

حماية الملة والدين

جرت العادة، طوال التاريخ، على أن تكون حماية أمير المؤمنين للملة والدين في ميادين منها هذه الأربعة:

• حماية ثوابت الأمة في العقيدة والمذهب والتربية الروحية؛
• إجراء الحياة العامة على ما لا يناقض الأحكام القطعية الواردة في نصوص الشرع الصحيحة؛
•  انتداب العلماء لتعليم الناس الدين في مختلف المستويات؛
• تيسير الحياة الدينية للناس ببناء المساجد وانتداب الأئمة وتأطير أداء مناسك الحج ومعرفة أوقات الصلاة وإحياء المناسبات الدينية، إلخ…

على أساس هذا المقتضى الأول في البيعة، حماية الدين، يختص أمير المؤمنين بتدبير الشأن الديني باعتباره شأنا يهم الأمة كلها ولا يهم تيارا اجتماعيا أو سياسيا دون آخر.

تدبير الشأن الديني

تنفذ توجيهات أمير المؤمنين في تدبير الشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يعين أمير المؤمنين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من الشخصيات التي ليس لها انتماء في الأحزاب السياسية، فهو عضو في الحكومة، ولكن النصوص القانونية الأساسية التي تسير بمقتضاها هذه الوزارة هي ظهائر شريفة، أي نصوص صادرة عن إمارة المؤمنين.

منطق هذا التميز المغربي هو أن الشأن الديني ثابت دائم يجمع الأمة ولا يخضع على هذا الاعتبار للتغيرات بحسب البرامج السياسية للأحزاب السياسية.

يتنامى في المملكة المغربية وعي يتعمق مع مرور الوقت لدى الفاعلين السياسيين بأن المنافسة في البرامج لخدمة الشأن العام لا تشمل الحياة الدينية وأن المصلحة العامة بما في ذلك مصلحة التنمية السياسية على النهج الديمقراطي تتماشى مع هذه الخصوصية.

تتدخل الميزانية العامة للدولة بتسعة أعشار ميزانية الشؤون الإسلامية باعتبار أنها تلبي مطالب اجتماعية، بينما تتدخل مداخيل أملاك الأوقاف بعشر هذه الميزانية.

يقع مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تدبر الشأن الديني في حرم القصر الملكي، وتمثلها في الجهات والأقاليم اثنتان وثمانون مندوبية.

وقع في العقود الثلاثة الأخيرة نقل عدد من التقاليد المرعية في تدبير الشأن الديني من صيغتها العرفية الشفوية إلى صيغ قانونية تنظيمية يسهل الاحتكام إليها في حفظ الثوابت وتدبير الخدمات الدينية.